«تيكوم» الإماراتية تستعد لجمع 454 مليون دولار في طرح أولي

ضمن خطط حكومة دبي لإدراج عشر شركات لدعم القطاع المالي في الإمارة

أحد مجمعات تيكوم الصناعية في مدينة دبي الإماراتية (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة تيكوم المشغلة لمجمعات أعمال في دبي السعر الاسترشادي لطرح عام أولي مرتقب، يشير إلى إمكانية جمع ما يصل إلى 1.67 مليار درهم (454.7 مليون دولار) من الإدراج، وذلك من خلال بيع 625 مليون سهم أو 12.5 في المائة من أسهمها المصدرة بسعر يتراوح بين 2.46 درهم (0.66 دولار) و2.67 درهم (0.72 دولار) للسهم.
وقالت الشركة التي تدير عشرة مجمعات أعمال في الإمارة إن ذلك يشير إلى قيمة سوقية للشركة تتراوح بين 12.3 مليار درهم (3.3 مليار دولار) و13.4 مليار درهم (3.6 مليار دولار).
وستكون شركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية وشركة الشمال القابضة، المستثمرين الرئيسيين في الطرح بمساهمة مجمعة بقيمة 283.75 مليون درهم (77.2 مليون دولار)، في الوقت الذي قالت الشركة إنها ستعمل على توزيعات أرباح بين ستة في المائة و6.5 في المائة استنادا إلى إجمالي توزيعات بقيمة 800 مليون درهم (217.7 مليون دولار).
وفي الخامس من يوليو (تموز) سيصبح سهم تيكوم أحدث سهم في سوق دبي المالية في إطار مبادرة حكومية أُعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) لإدراج أسهم شركات مرتبطة بالدولة، وذلك في إطار قرارات لجنة تطوير أسواق المال في دبي، وهي إدراج عشر شركات حكومية وشبه حكومية في خطوة من شأنها دعم القطاع المالي في الإمارات.
وأشارت الشركة إلى أن فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد في الإمارات بدأت أمس وتنتهي بتاريخ 23 يونيو (حزيران) 2022، بينما ستنتهي فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين بتاريخ 24 من الشهر نفسه.
من المتوقع إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالية في 5 يوليو (تموز) المقبل، اعتماداً على ظروف السوق وموافقات الجهات التنظيمية المعنية بالإمارات، بما في ذلك الموافقة على إدراج وتداول أسهم المجموعة في سوق دبي المالية. يأتي إدراج «تيكوم» عقب إعلان الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عن إدراج 10 شركات في سوق دبي المالية، حيث تم إنشاء صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي ليكون بمثابة مستثمر استراتيجي يركز على استثمارات طويلة الأجل في الاكتتابات العامة الأولية في دبي.
يعد الصندوق محفظة منفصلة من بنك الإمارات دبي الوطني يديرها بنك الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، من خلال تفويضات منفصلة وصناديق مشتركة.