قلق أممي من «القمع العنيف» ضدّ احتجاجات المعلّمين في إيران

الرئيس الإيراني مستقبلاً نظيره التركمانستاني في طهران أمس (الرئاسة الإيرانية / أ.ف.ب)

أعرب خبراء لدى الأمم المتحدة الأربعاء عن «قلقهم» من «حملة القمع العنيف» في إيران ضدّ احتجاجات معلّمين والمجتمع المدني عموماً، داعين السلطات إلى معاقبة المسؤولين، حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية أمس. وجاء الانتقاد الحقوقي الأممي في وقت بدأ رئيس تركمانستان سردار محمد بردي أوف زيارة لطهران حيث استقبله المرشد الإيراني علي خامنئي وأجرى محادثات مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي.
وشهدت إيران في الأشهر الأخيرة تظاهرات نفذها معلّمون وموظفون آخرون احتجاجاً على تداعيات التضخم على مداخيلهم وقد تخطّى 40 في المائة، في سياق اقتصادي صعب جدّاً يتأثّر بالعقوبات القاسية المفروضة على النظام في طهران من دول عدة. وأُوقف العديد من المعلّمين، الأمر الذي أعقبته تظاهرات أخرى تطالب بالإفراج عنهم. وطالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في مايو (أيار) الماضي، بالإفراج عن حوالى 40 معلّماً أوقفوا خلال تظاهرات وطنية في الأول من الشهر نفسه.
وأكد خبراء مستقلّون في حقوق الإنسان فوّضتهم الأمم المتحدة المهمة، ولكنهم لا يتحدثون باسمها، أنّ السلطات أوقفت أو استدعت أكثر من ثمانين معلّماً. وقالوا في بيان أوردته الوكالة الفرنسية: «نشعر بالقلق من التصعيد الأخير في الاعتقالات التعسّفية للمعلّمين والمدافعين عن حقوق العمّال والقادة النقابيين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان وغيرهم من الفاعلين في المجتمع المدني». وأضافوا أنّ مجال عمل المجتمع المدني والجمعيات المستقلّة أصبح «ضيّقاً بشكل لا يُصدّق». وأكد الخبراء أن خمسة أشخاص قتلوا في احتجاجات ضد ارتفاع كلفة المعيشة في إيران منذ بداية مايو، وذلك بسبب «استخدام قوات الأمن المفرط للقوة»، مطالبين بـ«محاسبة المسؤولين (...)».