مصر: مذكرة تفاهم لتصنيع 75 ألف سيارة سنوياً في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

عقب إطلاق الاستراتيجية القومية لصناعة السيارات

رئيس الوزراء المصري يشهد توقيع مذكرة تفاهم رباعية لإنشاء مجمع لتصنيع السيارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (الشرق الأوسط)

أعلنت مصر أمس الثلاثاء الاستراتيجية القومية لصناعة السيارات في البلاد، التي طال انتظارها كثيراً من جانب قطاع كبير مهتم بالصناعة.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بقدرة استيعابية لتصنيع 75 ألف مركبة سنوياً كمرحلة أولى، وإقامة مجمع تصنيع السيارات المشترك EPAZ، والموقعة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي وشركة شرق بورسعيد للتنمية والشركة المصرية العالمية للسيارات.
وقام بالتوقيع كل من المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة شرق بورسعيد للتنمية، وخالد نصير، رئيس المجموعة المصرية العالمية للسيارات.
جاء توقيع مذكرة التفاهم عقب إعلان رئيس الوزراء الاستراتيجية القومية لتنمية صناعة السيارات، التي انطلقت من شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تستهدف المذكرة تعزيز العوائد من الاستثمار في هذا القطاع الحيوي من خلال تجميع وتصنيع السيارات والمركبات ومن ثم توطين هذه الصناعة وإحلال الواردات، وتعظيم سلاسل التوريد لهذا القطاع.
نصت مذكرة التفاهم الرباعية على إجراء دراسات الجدوى اللازمة لهذا المشروع والعمل على دراسة الأطراف لكل الجوانب المالية والفنية، بهدف إنشاء مجمع صناعي مشترك لصناعة أجزاء ومستلزمات السيارات بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، والتزام الشركة المصرية العالمية باستخدام الطاقة الإنتاجية المتفق عليها. كما نصت المذكرة على ضرورة تعزيز القدرة التنافسية لهذا المجمع الصناعي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتصنيع السيارات، وتسويق الطاقة الإنتاجية لشركات السيارات العالمية وتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية والتصدير للأسواق الخارجية، وتعظيم المنافسة محلياً ودولياً في هذا القطاع.
وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مع كبار مصنعي السيارات في العالم أمس؛ إلى التسهيلات والحوافز وعوامل التمكين للمستثمرين التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة مما يسهل حركة تصدير السيارات من مصر إلى دول أفريقيا، والمزايا الاستثمارية والمقومات التي تتميز بها مقارنة بمثيلاتها عالمياً خاصة الموقع الجغرافي الذي يربط البحرين الأحمر والمتوسط مروراً بأهم شريان ملاحي عالمي «قناة السويس».
وأكد رئيس الوزراء مواصلة العمل على تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفقاً للتوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ من أجل تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للمنطقة، بما يسهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم في الصناعات المختلفة.