ثلث صناعات العالم صيني

أظهرت بيانات أن الصين شكلت 30 في المائة من حجم الناتج الصناعي العالمي في عام 2021 (رويترز)
أظهرت بيانات أن الصين شكلت 30 في المائة من حجم الناتج الصناعي العالمي في عام 2021 (رويترز)
TT

ثلث صناعات العالم صيني

أظهرت بيانات أن الصين شكلت 30 في المائة من حجم الناتج الصناعي العالمي في عام 2021 (رويترز)
أظهرت بيانات أن الصين شكلت 30 في المائة من حجم الناتج الصناعي العالمي في عام 2021 (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية واردة من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن الصين شكلت 30 في المائة من حجم الناتج الصناعي العالمي في عام 2021، بارتفاع بنسبة 22.5 في المائة عما كانت عليه في عام 2012، بدعم من قوة وحجم قطاع الصناعات التحويلية الصيني.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) يوم الثلاثاء عن شين قوه بين، نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، القول إن القيمة المضافة للناتج الصناعي توسعت من 16.98 تريليون يوان (حوالي 2.5 تريليون دولار) في عام 2012، إلى 31.4 تريليون يوان في عام 2021.
ولفت شين إلى أنه رغم أن النزاعات الجيوسياسية وعودة ظهور إصابات كورونا قد أنتجت ضغوطاً على الاقتصاد الصناعي، فإن التداعيات ستكون مؤقتة، حيث إن أسس نظام التصنيع الصيني الكامل والمرن لم تتغير. وأضاف أنه في ظل تنفيذ سياسات داعمة متواصلة، من المتوقع أن يعود الاقتصاد الصناعي إلى مساره العادي في أسرع وقت ممكن.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة التجارة الصينية يوم الثلاثاء أن الاستثمارات المباشرة الأجنبية، قيد الاستخدام الفعلي في البر الرئيسي الصيني، ارتفعت بنسبة 17.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 564.2 مليار يوان خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري.
وبالدولار الأميركي، ارتفع تدفق تلك الاستثمارات بنسبة 22.6 في المائة على أساس سنوي إلى 87.77 مليار دولار.
ووفقاً لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بيانات الوزارة، فقد قفز تدفق الاستثمارات المباشرة الأجنبية في صناعة الخدمات بنسبة 10.8 في المائة على أساس سنوي إلى 423.3 مليار يوان، بينما ارتفع التدفق في الصناعات فائقة التكنولوجيا بنسبة 42.8 في المائة عن العام السابق.
وارتفعت الاستثمارات المباشرة الأجنبية في قطاع الصناعات التحويلية فائقة التكنولوجيا بنسبة 32.9 في المائة عن الفترة المماثلة من العام السابق، فيما ارتفعت في قطاع الخدمات فائقة التكنولوجيا بنسبة 45.4 في المائة على أساس سنوي.
لكن على صعيد آخر، قالت مجموعة من المشرعين الأميركيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يوم الاثنين إنهم اتفقوا على تشريع سيعطي الحكومة الأميركية سلطات جديدة لوقف مليارات الدولارات في استثمارات أميركية إلى الصين. وهذا الإجراء جزء من مشروع قانون سيمنح أيضاً 52 مليار دولار لمصنعي الرقائق الإلكترونية لتوسيع عملياتهم، وهو ما يعطي دفعة قوية لتلك الصناعة.


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.