مصر لتجاوز تداعيات الحرب الأوكرانية عبر مشروعات تنموية

السيسي: نبذل جهوداً كبيرة لضبط الأسعار

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

تسعى الحكومة المصرية لتجاوز تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، والتي ساهمت في ارتفاع لافت لنسب التضخم. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه، أمس، مجمعاً للإنتاج الحيواني والألبان، إن بلاده «تبذل جهوداً كبيرة لضبط الأسعار»، مشيرا إلى أن «معدلات التضخم ارتفعت بشكل كبير في الدول الأوروبية والغربية، جراء الحرب الروسية الأوكرانية، رغم أنها دول غنية وقوية ولديها إمكانيات ضخمة ولا تشهد زيادة سكانية عالية».
ووفق بيانات حديثة للجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، فإن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 13.5 في المائة في مايو (أيار) الماضي، وهو أعلى مستوياته منذ مارس (آذار) 2019. ويأتي تسارع التضخم على خلفية ارتفاع أسعار السلع والوقود حول العالم. في حين تعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وقد تأثرت بشدة من جراء ارتفاع سعره عالمياً على خلفية الحرب في أوكرانيا. وفي مسعى لزيادة معدلات الإنتاج وضبط الأسعار، افتتح السيسي، أمس، مجمعا للإنتاج الحيواني والألبان بمدينة «السادات» في المنوفية. يهدف المجمع، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 5 آلاف رأس حلاب وطاقة إنتاجية 5.1 طن لحوم، ونحو 3 آلاف رأس تسمين على مساحة ألف فدان، إلى «تنمية الثروة الحيوانية لتحقيق احتياجات المواطنين، فضلا عن توفير فرص عمل»، وفقا لمقدميه.
وأسهمت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية في «رفع معدلات نمو الإنتاج الحيواني»، بحسب السيسي، الذي أكد «أهمية زيادة معدلات الإنتاج في مختلف المجالات لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض»، مشددا على أهمية استغلال أكبر مساحة من الأراضي للسيطرة على تكاليف الإنتاج في ضوء النمو السكاني في مصر وارتفاع الأسعار عالمياً.
ولفت السيسي إلى أن الأسعار في مصر «كان يجب أن تكون أعلى بكثير من معدلاتها الحالية»، وأن «قفزة كبيرة في تكاليف الإنتاج كانت ستحدث لو تعاملنا مع أسعار الطاقة وفقا للمعدلات العالمية»، لكنه أكد «حرص الدولة على استقرار أسعار الوقود والطاقة، وأنها أرجأت زيادة مقررة لأسعار الكهرباء مرات عديدة للتخفيف عن المواطنين».
وقال السيسي إن بلاده تسعى لاستصلاح أكبر مساحة من الأراضي للسيطرة على تكلفة الإنتاج وضبط الأسعار، مشيرا إلى أن عدد سكان مصر زاد بنحو 15 مليون نسمة خلال السنوات السبع أو الثماني الماضية.
ودعا السيسي إلى مشاركة القطاع الخاص في مجال الإنتاج الحيواني لما يتمتع به من آليات عمل وإمكانيات تفوق مثيلاتها في الحكومة، مؤكدا أنه تم اتخاذ إجراءات عديدة عند إطلاق مشروع «المليون رأس ماشية»، بهدف تطوير الصناعة.
واستشهد السيسي بمعدلات التضخم المرتفعة بالدول الأوروبية والغربية، قائلاً: «رغم أن معايير الاتحاد الأوروبي تنص على عدم زيادة معدل التضخم عن 2 في المائة، فإن تلك المعدلات ارتفعت اليوم لتتراوح ما بين 6 في المائة أو 9 في المائة أو 11 في المائة بتلك الدول رغم أنها دول غنية ولديها أنظمة إدارية مستقرة، وسلاسل غذاء، وتسعير، وحوكمة وليس لديها عامل مهم مثل النمو السكاني المتزايد».
وقال السيسي إن «معدلات التضخم ارتفعت في دول غربية لم تشهد زيادة سكانية منذ حوالي 40 سنة جراء الحرب الروسية الأوكرانية»، مشيرا إلى أن تكلفة المنتجات في مصر كانت سترتفع بشكل كبير حال زيادة أسعار الطاقة إلى المعدلات العالمية، لافتا إلى أن تكلفة الوقود المستخدم في نقل المنتجات داخل مصر أقل من 50 في المائة من المعدل العالمي.
وأوضح أن لتر البنزين في الدول الغربية بلغ حوالي دولارين (ما يعادل حوالي 40 جنيها)، مؤكدا أن الدولة اتخذت إجراءات لضبط الأسعار والأسواق وزيادة المعروض من السلع والمنتجات لمنع التجار من استغلال الأوضاع الراهنة.
وتابع: «سعر برميل النفط حاليا عند 120 دولارا للبرميل، كما أن أسعار الغاز الذي يستخدم في تشغيل محطات الكهرباء تضاعفت أربع مرات»، مشيرا إلى أن تكلفة وحدة الغاز ارتفعت إلى معدل يتراوح ما بين 20 - 21 دولارا مقابل معدل يتراوح ما بين 3 - 5 دولارات، مؤكدا أن تلك الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين محدودي الدخل هي أقصى ما يمكن عمله في ظل الظروف الراهنة وارتفاع أسعار الطاقة عالميا.