{الشغل التونسي} يسعى مع الحكومة إلى تفاوض يوقف الإضراب

فيما يواصل القضاة احتجاجاتهم للأسبوع الثاني على التوالي

جانب من احتجاجات القضاة وسط العاصمة التونسية (إ.ب.أ)

دعت قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) إلى جلسة تفاوض بقصر الحكومة التونسية، سيحضرها وفد عن الحكومة، ووفد عن النقابة للنظر في المطالب التي تضمنتها برقية الإضراب المزمع تنفيذه بعد غد (الخميس).
وتأتي هذه الدعوة إثر توجيه «الاتحاد» برقية لشن إضراب للدواوين والمنشآت والمؤسسات العمومية، ولذلك يعول عدد من المراقبين على استجابة الحكومة ورئاسة الجمهورية للمطالب النقابية، بهدف إلغاء الإضراب الذي سيكبد خزينة الدولة ملايين الدولارات في حال تنفيذه.
وكان سامي الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل، قد أكد خلال اجتماع عمالي عقده في مدينة قفصة (جنوب غربي البلاد)، رفض الاتحاد لسياسة الإقصاء التي تمارسها الحكومة، وذلك «بتهميش عدد من المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية بحجة مكافحة الفساد»، مشدّداً على أن شلل مؤسسات الدولة واحتقان الشارع التونسي «قد يؤدّيان إلى الانفجار»، وهو ما يرفضه «الاتحاد» ويحاول تجنبه، على حد قول الطاهري، الذي أكد أن أيادي نقابة العمال «مفتوحة للحوار والتفاوض مع الحكومة إلى آخر لحظة، بالتوازي مع الإعداد لهذا الإضراب. وكلنا يعرف أن الاتحاد ساند في البداية المسار التصحيحي لرئيس الدولة، إلا أن هذا المسار تحول إلى تفكيك للدولة ومؤسساتها بالنظر إلى التعيينات في سلك الولاة».
ويطالب اتحاد الشغل بسحب المنشور الحكومي عدد 20، الذي يعتبره ضرباً للعمل النقابي، والدخول فوراً في مفاوضات اجتماعية حول سنوات 2021 و2022 و2023، وتطبيق جميع الاتفاقيات المبرمة بين الهياكل النقابية والحكومة، وإنهاء التفاوض في القانون العام للمنشآت والمؤسسات العمومية.
في غضون ذلك، دخل إضراب قضاة تونس عن العمل بكل المحاكم أسبوعه الثاني، دون وجود بوادر انفراج بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، بعد عزل 57 قاضياً «بتهمة الفساد». وفي هذا السياق أعلن الحبيب الربعي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أمس، عن تقديم استقالته من عضوية الهيئة الانتخابية، علماً بأنه من القضاة المعينين من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد في بداية شهر مايو (أيار) الماضي. وقد تساءل الكثير من المتابعين عن تأثير هذه الاستقالة في عمل الهيئة، خصوصاً أنها تأتي قبل فترة وجيزة من موعد الاستفتاء الشعبي، الذي ينتظر إجراؤه في 25 يوليو (تموز) المقبل.
وقال الربعي، في تبريره لقرار الاستقالة المفاجئة: «قدمت استقالتي من عضوية الهيئة المستقلة للانتخابات مساندة لزملائي القضاة، ومن أجل قانون أساسي للقضاة طبقاً للمعايير الدولية».
وبخصوص مدى تأثير هذه الاستقالة في عمل هيئة الانتخابات، قال عادل البرينصي، العضو السابق للهيئة، لـ«الشرق الأوسط»، إنها لن تكون ذات تأثير كبير في مجريات العملية الانتخابية، وذلك بالنظر إلى القانون الجديد المنظم لعمل الهيئة، مبرزاً أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات «له سلطة القرار، وهو المتحكم في القرارات الصادرة عن الهيئة، وهذا ما يجعل وجود بقية الأعضاء شكلياً، ولذلك لن تؤثر استقالة أحدهم في إصدار القرارات».
وواصل القضاة في كل المحاكم التونسية، أمس، إضرابهم عن العمل، في ظل عدم وجود بوادر انفراج في الخلاف الدائر بين مؤسستي الرئاسة والسلطة القضائية. وفي هذا الشأن، أعلنت تنسيقية الهياكل القضائية، التي تضم 6 هياكل نقابية قضائية، عن استثناء قضايا عدة من الإضراب، من بينها البت في مطالب الإفراج، والقضايا الإرهابية، والبت في مطالب تأجيل وتوقيف التنفيذ أمام المحكمة الإدارية، ومطالب توقيف التنفيذ أمام المحاكم العدلية، والأذون المتأكدة، علاوة على المحاضر التي انتهت فيها آجال الاحتفاظ بالمتهمين، ومناقشة رسائل التخرج بالمعهد الأعلى للقضاء.