39 قاضية مصرية جديدة يلتحقن بمجلس الدولة

بعد أشهر من جلوس السيدات لأول مرة على منصته

رئيس مجلس الدولة المصري يستقبل أول دفعة للقاضيات اللاتي عملن لأول مرة بالمؤسسة (أرشيفية)

بعد 3 أشهر تقريباً على بدء جلوس السيدات لأول مرة على منصته، أدت 39 قاضية مصرية اليمين القانونية، أمس، للعمل بمجلس الدولة المصري ليرتفع بذلك إجمالي القاضيات في المؤسسة إلى 137 قاضية.
واستقبل مجلس الدولة المصري، في مارس (آذار) 98 قاضية ليبدأن عملهن بصورة رسمية ويجلسن على منصته، في سابقة للقضاء المصري الذي سمح بعمل السيدات كقضاة ووكلاء للنيابة منذ سنوات طويلة في هيئاته المختلفة، باستثناء النيابة العامة ومجلس الدولة.
ومنذ تأسيسه في أربعينات القرن الماضي، ظل العمل بمجلس الدولة قاصراً على الرجال، غير أنه وفي يونيو (حزيران) 2021، ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعاً للمجلس الأعلى للهيئات القضائية تضمن الإعلان لأول مرة عن السماح بعمل النساء في «مجلس الدولة» والنيابة العامة.
وأكد رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، أمس، أن «القاضيات أصبحن جزءاً من النسيج القضائي داخل المجلس، وأثبتن أن تولي المرأة للوظائف القضائية بمجلس الدولة انتقل من مرحلة التجربة إلى واقع يشهد له الجميع بالنجاح الباهر»، مشيراً إلى أنهن «منذ تعيينهن كن مثالاً يحتذى به من خلال عملهن الدؤوب ومشاركتهن المتميزة مع زملائهن من قضاة المجلس في النهوض سوياً بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم».
والدفعة الجديدة من القاضيات (39 سيدة) واللاتي أدين اليمين القانونية، أمس، كن يعملن قبل نقلهن إلى مجلس الدولة في هيئتي قضايا الدولة، والنيابة الإدارية.
وطالب حسام الدين، القاضيات الجدد بضرورة «التفاني في أداء الرسالة السامية والتمسك بالتطبيق السليم للنصوص القانونية والإلمام بالسوابق القضائية والاطلاع على أحدث أساليب الإدارة القانونية وتجارب الدول المتقدمة في مجالات العمل القانوني والالتزام بمدونة التقاليد القضائية».