مقتل أكثر من 100 شخص باشتباكات قبلية في دارفور

مسلحون في إقليم دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)
مسلحون في إقليم دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

مقتل أكثر من 100 شخص باشتباكات قبلية في دارفور

مسلحون في إقليم دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)
مسلحون في إقليم دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكد زعيم من قبيلة القمر في دارفور اليوم (الاثنين)، مقتل 117 شخصاً من قبيلته في اشتباكات مع قبيلة الرزيقات العربية مستمرة منذ الأسبوع الماضي، وحرق 14 قرية كلياً.
وقال إبراهيم هاشم الزعيم القبلي لقبيلة القمر غير العربية لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف من محلية كلبس في غرب دارفور: «قتلى القمر حتى الآن 117 شهيداً وتم حرق 14 قرية من قرانا، ولدينا عدد من الأشخاص مفقودون وما زال القتال مستمراً».
وتشهد محلية كلبس التي تبعد نحو 160 كلم شمال شرقي مدينة الجنينة عاصمة الولاية، اشتباكات قبلية منذ الأسبوع الماضي خلفت قتلى وجرحى.
وأشار هاشم إلى أن الاشتباكات سببها النزاع حول ملكية أراضٍ، قائلاً: «قناعتي بأن هذا القتال الذي يدور على نطاق واسع جداً، الغرض منه إزاحة القمر من أراضيهم».
ورفض أحد زعماء قبيلة الرزيقات التحدث حول الأمر وقال لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف: «لا تعليق!».
يوم الثلاثاء الماضي، أكد قيادي في قبيلة الرزيقات وقوع الاشتباكات نتيجة لخلاف حول ملكية الأرض وقال مفضلاً عدم الكشف عن اسمه: «أراد أحد الأهالي إيقاف شخص من حرث أرضه، فتطور الأمر وقُتل منا ثمانية أشخاص، والاشتباكات مستمرة».
من جهته، دان فولكر برثيس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان أعمال العنف في دارفور ووصفها بأنها «غير مقبولة».
وكتب اليوم (الاثنين) على حسابه الرسمي على موقع تويتر: «لقد هالتني مرة أخرى أعمال العنف في كلبس، غرب دارفور، والتي أسفرت عن عدد مرتفع من الضحايا... إن دائرة العنف المستمرة في دارفور غير مقبولة وتسلط الضوء على الأسباب الجذرية الواجب معالجتها».
ودعا السلطات المعنية وقادة القبائل والتنظيمات المسلحة إلى تهدئة التوتر وضمان حماية المدنيين.
تكررت الاشتباكات القبلية في ولاية غرب دارفور حيث قتل أكثر من 200 شخص في أبريل (نيسان) الماضي في مواجهات بين قبائل عربية وقبيلة المساليت الأفريقية.
قبل ذلك، قتل العشرات في دارفور ولا سيما منذ انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول). وتشهد المنطقة نوعاً من الفراغ الأمني خصوصاً بعد إنهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الإقليم إثر توقيع اتفاق سلام بين الفصائل المسلحة والحكومة المركزية عام 2020.
اندلع نزاع في دارفور في عام 2003 حمل خلاله أعضاء من الأقليات الإثنية السلاح ضد نظام الخرطوم، ما أدى إلى مقتل قرابة 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون من قراهم، وفقاً للأمم المتحدة.
وتقدر الأمم المتحدة أن 20 مليوناً من إجمالي 45 مليون سوداني، سيعانون بنهاية السنة من انعدام الأمن الغذائي، وأكثرهم معاناة 3.3 ملايين نازح يقيم معظمهم في دارفور.
 


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«الداخلية المصرية» تتهم «الإخوان» بترويج شائعات عن «قتل مواطنين بالصعيد»

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في «أحداث عنف» بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في «أحداث عنف» بمصر (أ.ف.ب)
TT

«الداخلية المصرية» تتهم «الإخوان» بترويج شائعات عن «قتل مواطنين بالصعيد»

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في «أحداث عنف» بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في «أحداث عنف» بمصر (أ.ف.ب)

نفت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، صحة مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ويزعم خلاله شخص أن «قوات الشرطة تقتل مواطنين في الصعيد» (جنوب مصر).

وذكر بيان «الداخلية المصرية»، أن «مصدراً أمنياً» نفى صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله عبر المنصات الإعلامية التابعة لـ«الإخوان» الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام رجال الشرطة بقتل المواطنين في الصعيد.

وأكد البيان أنه «بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عنصر إجرامي - سبق اتهامه في 37 قضية ما بين سرقة، وسُكر في الطريق العام، وتحرش، وضرب، وتبديد)».

وقال إن هذا الشخص «نشر تلك الادعاءات (على خلاف الحقيقة) لغل يد الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذوي الأنشطة الجنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب».

وانتقد «تداول الجماعة الإرهابية لمثل تلك المقاطع»، عادّاً أنه يأتي «في إطار مخططاتها الآثمة لتزييف الحقائق ونشر الأكاذيب؛ لمحاولة إثارة البلبلة، بعد أن فقدت مصداقيتها»، حسب البيان.

وعادة ما تتهم السلطات المصرية «الإخوان» بـ«نشر أكاذيب حول السجون والأوضاع المعيشية». وتنفي «الداخلية» باستمرار «مزاعم» تتداولها صفحات موالية للجماعة، وتقول الوزارة إنها «تأتي في إطار حملة الادعاءات الكاذبة التي ينتهجها (الإخوان) بهدف تضليل الرأي العام المصري، بعد أن فقدت الجماعة مصداقيتها».

وتحظر السلطات المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، ويخضع قادة وأنصار الجماعة حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».

وسبق أن وجّه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، جميع المسؤولين بالرد على ما يتردد على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن «هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة؛ حتى لا نترك المجال لبعض الأخبار غير الصحيحة للانتشار»، مشدداً على «أهمية مواصلة جهود توضيح الحقائق ودحض الإشاعات».

وتحدث تقرير للمركز الإعلامي لـ«مجلس الوزراء المصري» في فبراير (شباط) الماضي، عن ازدياد معدلات انتشار الإشاعات خلال السنوات الأخيرة، ووفق التقرير «بلغت نسبة الإشاعات عام 2023 نحو 18.8 في المائة، وفي 2022 نحو 16.7 في المائة، وفي 2021 نحو 15.2 في المائة».