مغربيتان من عوائل «داعش» ترويان محاولة هروبهما من «الهول»

صور حصرية من مخيم «الهول» لمغربيات من عوائل تنظيم  داعش (الشرق الاوسط)
صور حصرية من مخيم «الهول» لمغربيات من عوائل تنظيم داعش (الشرق الاوسط)
TT

مغربيتان من عوائل «داعش» ترويان محاولة هروبهما من «الهول»

صور حصرية من مخيم «الهول» لمغربيات من عوائل تنظيم  داعش (الشرق الاوسط)
صور حصرية من مخيم «الهول» لمغربيات من عوائل تنظيم داعش (الشرق الاوسط)

في نقطة أمنية شديدة الحراسة بمخيم الهول شرق محافظة الحسكة، سمحت السلطات الأمنية والإدارية بمقابلة سيدتين مغربيتين حاولتا الهروب والفرار إلى تركيا، عبر شبكات تهريب البشر، بمبالغ مالية طائلة وصلت في بعض الحالات لنحو 18 ألف دولار أميركي. وتقول أجهزة الأمن إنها أحبطت ووثقت 700 حالة هروب منذ مارس (آذار) 2020، كما شهد المخيم عشرات جرائم القتل، كان آخرها يوم أمس، بعد مقتل سيدة مجهولة الهوية عثر عليها مرمية بين القطاعين الرابع والخامس من المخيم.
تقول فاطمة تليوان المنحدرة من المغرب (17 سنة) وقد سمحت بتسجيل ونشر المقابلة، إن والدها كان مقاتلاً في صفوف تنظيم «داعش» وعلى تواصل منذ أشهر مع شبكة مهربي بشر عبر وسيط لا تعرف اسمه أو حتى لقبه، اتصل بها هاتفياً وأخبرها بالتوجه في ساعة متأخرة من إحدى الليالي إلى البوابة الرئيسية حيث تنتظرها سيدتان. «المحاولة كانت قبل 22 يوماً وبعد وصولي للبوابة كانت تنتظرني هناك أخوات وصل عددهن إلى 7 مغربيات وروسيات، ثم جاءت سيارة مخصصة لنقل النفايات وركبنا فيها ونجحنا بالهرب»، كاشفة أن المبلغ المتفق عليه وصل إلى 18 ألف دولار أميركي.
وقد نجحت هذه المجموعة من عوائل التنظيم بالهروب والوصول إلى مدينة الحسكة ثم قصدت مدينة الرقة، ومنها أكملت الطريق إلى بلدة منبج بريف حلب الشرقي، للدخول سراً إلى مناطق الفصائل السورية الموالية لتركيا. وتضيف فاطمة التي كانت ترتدي زياً أسود اللون ظهر منه وجهها: «تواصلي كان مع الأخت (أم ميساء) وهي متعاونة مع شبكات التنظيم ومقيمة في إدلب، زودتني برقم المهرب وشرحت لي تفاصيل الرحلة، غير أنه تم إلقاء القبض علينا أنا ومغربية ثانية في منبج قبل هروبنا».
وصلت هذه الفتاة المغربية إلى سوريا، برفقة عائلتها، منتصف 2015، وبعد تتالي هزائم التنظيم والقضاء على سيطرته الجغرافية والعسكرية شرق الفرات، تنقلت بين مدن وبلدات سورية بالكاد تتذكر أسماء بعضها، لينتهي بها المطاف في قرية الباغوز، وبعد استسلام عناصر التنظيم، نقلت فاطمة ووالدتها وشقيقتها الكبرى إلى مخيم الهول بشهر مارس 2019، تقول: «وجهتي كانت إدلب ومن ثم كنت سأدخل بمساعدة جهات تركية وسورية، لأطلب العودة لبلدي المغرب كوني قاصراً».
وبحسب مصدر أمني كبير، تمكنت قوى الأمن الداخلي (الأسايش) في مدينة منبج، من إلقاء القبض على 7 نساء من عائلات «داعش» في عملية نوعية بداية الشهر الحالي وبرفقتهن أطفال من الجنسية المغربية والروسية، هربوا من مخيم الهول جميعاً، في محاولة العبور إلى المناطق الخاضعة للنفوذ التركي شمال سوريا. كما أكد المصدر، أن وحدات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة في «قسد»، بتنسيق وتعاون مع قوات التحالف الدولي، ألقت القبض على خلية نائمة تمول أنشطة التنظيم في بلدة الهول المجاورة لمخيم الهول. وأضاف أن «الخلية كانت مؤلفة من ثلاثة عناصر ينشطون بتحويل الأموال لعدد من خلايا التنظيم النائمة بريف الحسكة ومناطق مختلفة».
أما إيمان المهرير المواطنة المغربية البالغة من العمر (25 عاماً)، فتروي كيف قامت إحدى نساء التنظيم بالتواصل معها، وقالت لها إن هناك جهة تكفلت بتهريبها من المخيم، تقول: «أخذت رقم المهرب وكنت أتصل معه مباشرة معه وقد شرح لي طريق الخروج والتنقل، وبالفعل نجحنا من الهروب لكن اعتقلنا في مدينة منبج». وذكرت أن نفس المهرب أعطاهم حيثيات عملية التهريب إلى مناطق إعزاز، ومنها نحو إدلب وحدد ساعة التوقيت والزمان والمكان، وبالفعل ذهبت للنقطة المتفق عليها «أنا وأخت كانت معنا، فقط ذهبنا، وبعد لحظات داهمت قوة كبيرة من عناصر الأمن المكان وألقوا القبض علينا، لا أعرف كيف افتضح أمرنا أو أسماء الأشخاص الذين تواصلوا معي واستخدموا أسماءً وهمية وألقاباً».
يذكر أن حوادث الهروب من مخيم الهول الواقع على بُعد 45 كيلومتراً شرق مدينة الحسكة، تكررت في الشهور الماضية. وهذا المخيم الذي يضم 56 ألفاً غالبيتهم من اللاجئين العراقيين والنازحين السوريين، تتهم قوى الأمن الداخلي شبكات تهريب البشر تقودها نساء من «داعش» حيث نفذت عمليات أمنية واسعة شملت عدة أقسام، وقبضت على «قياديات» وأحالتهن إلى مراكز التحقيق. وتشتبه أجهزة الأمن في أن تلك النساء، يلعبن دور الوسيط مع خلايا نائمة للتنظيم خارج المخيم في عمليات التهريب وتقديم يد العون لعوائل مسلحي التنظيم المتطرف.


مقالات ذات صلة

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

الولايات المتحدة​ إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي مايك روجرز، مساء أول من أمس في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم. وأعرب روجرز خلال مؤتمر صحافي عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا ترحيب مغربي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

ترحيب مغربي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

أعلن بيان للديوان الملكي المغربي، مساء أول من أمس، أن الملك محمد السادس تفضل بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح (أول) محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية. وجاء في البيان أن العاهل المغربي أصدر توجيهاته إلى رئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي. ويأتي هذا القرار تجسيداً للعناية الكريمة التي يوليها العاهل المغربي للأمازيغية «باعتبارها مكوناً رئيسياً للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيداً مشتركاً لجميع المغاربة دون استثناء».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا أعضاء «الكونغرس» الأميركي يشيدون بالتزام العاهل المغربي بـ«تعزيز السلام»

أعضاء «الكونغرس» الأميركي يشيدون بالتزام العاهل المغربي بـ«تعزيز السلام»

أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، مايك روجرز، مساء أمس، في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم. وأعرب روجرز، خلال مؤتمر صحافي، عقب محادثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم»، مبرزاً أن هذه المحادثات شكلت مناسبة للتأكيد على الدور الجوهري للمملكة، باعتبارها شريكاً للول

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا حزبان معارضان يبحثان تدهور القدرة الشرائية للمغاربة

حزبان معارضان يبحثان تدهور القدرة الشرائية للمغاربة

عقد حزبا التقدم والاشتراكية اليساري، والحركة الشعبية اليميني (معارضة برلمانية) المغربيين، مساء أول من أمس، لقاء بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية في الرباط، قصد مناقشة أزمة تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بسبب موجة الغلاء. وقال الحزبان في بيان مشترك إنهما عازمان على تقوية أشكال التنسيق والتعاون بينهما على مختلف الواجهات السياسية والمؤسساتية، من أجل بلورة مزيد من المبادرات المشتركة في جميع القضايا، التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، وذلك «من منطلق الدفاع عن المصالح الوطنية العليا للبلاد، وعن القضايا الأساسية لجميع المواطنات والمواطنين».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا عائلات مغربية تحتج لمعرفة مصير أبنائها المفقودين والمحتجزين

عائلات مغربية تحتج لمعرفة مصير أبنائها المفقودين والمحتجزين

دعت «تنسيقية أسر وعائلات الشبان المغاربة المرشحين للهجرة المفقودين» إلى تنظيم وقفة مطلبية اليوم (الخميس) أمام وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي بالرباط، تحت شعار «نضال مستمر من أجل الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة والإنصاف»، وذلك «لتسليط الضوء» على ملف أبنائها المفقودين والمحتجزين ببعض الدول. وتحدث بيان من «التنسيقية» عن سنوات من المعاناة وانتظار إحقاق الحقيقة والعدالة، ومعرفة مصير أبناء الأسر المفقودين في ليبيا والجزائر وتونس وفي الشواطئ المغربية، ومطالباتها بالكشف عن مصير أبنائها، مع طرح ملفات عدة على القضاء. وجدد بيان الأسر دعوة ومطالبة الدولة المغربية ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية والتع

«الشرق الأوسط» (الرباط)

مشروع قانون مصري يمنح الأجانب دعماً نقدياً وعينياً

سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)
سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)
TT

مشروع قانون مصري يمنح الأجانب دعماً نقدياً وعينياً

سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)
سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)

أعاد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يناقشه مجلس النواب المصري (البرلمان) حالياً، الحديث بشأن «حقوق الأجانب» المقيمين في البلاد، لا سيما مع تضمينه مادة تتيح «إمكانية منح رعايا الدول الأخرى دعماً نقدياً وعينياً»، وسط تساؤلات حول ما إذا كان القانون سينطبق على المهاجرين والنازحين من غزة والسودان وسوريا، وغيرها من مناطق الصراع والحروب.

ووافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار حنفي جبالي، الثلاثاء، على 20 مادة من مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، المقدم من الحكومة، على أن يتم استكمال باقي مواد مشروع القانون البالغ عددها 44 مادة في جلسة مقبلة.

وتنص المادة الثانية من المشروع على أن بنوده «تسري على رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر، بشرط معاملة المصريين بالمثل في تلك الدول فيما يخص الدعمين النقدي والعيني، كما يمنح القانون رئيس الجمهورية صلاحية إصدار قرارات استثنائية لإعفاء بعض الحالات من شرط المعاملة بالمثل بناءً على اعتبارات تحددها الدولة».

وأوضح مصدر حكومي مصري لـ«الشرق الأوسط»، أن «القانون المنظور حالياً أمام مجلس النواب مختلف عن قانون التأمينات الاجتماعية المرتبط باشتراكات يدفعها الأفراد والشركات طوال فترة عملهم». وقال المصدر، الذي رفض نشر اسمه، إن «القانون الجديد مرتبط بمن لا تشملهم المظلة التأمينية».

وبشأن سريانه على رعايا الدول الأخرى، قال المصدر: «النص واضح، ويشترط المعاملة بالمثل، وهو أمر يتم التنسيق فيه بالتعاون مع وزارة الخارجية والجهات المعنية»، وأضاف: «القانون أيضاً نصّ على استثناءات يحددها رئيس الجمهورية، ولو كانت هذه الاستثناءات معروفة لتم تحديدها في القانون».

ويهدف مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي» إلى «توسيع مظلة المستفيدين من الدعم النقدي»، وفق معايير محددة، وأكد رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أن مشروع القانون «لا يستهدف فقط توفير الدعم، وإنما أيضاً تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر».

ووفق أمين سر لجنة القوى العاملة في مجلس النواب النائبة ألفت المزلاوي فإن «المعاملة بالمثل شرط لاستحقاق الدعم بالنسبة لرعايا الدول الأخرى، وهو أمر تحكمه الاتفاقيات الدولية وبروتوكولات التعاون بين مصر ودول العالم، بحيث يتم دعم رعايا الدول التي توفر دعماً مماثلاً للمصريين على أرضها».

وبشأن الحالات الاستثنائية، وهل تشمل النازحين من السودان وسوريا وفلسطين، قالت النائبة المصرية لـ«الشرق الأوسط»: «الاستثناءات ستنظمها اللائحة التنفيذية للقانون بعد إقراره»، مؤكدة أن «مشروع القانون يستهدف توسيع مظلة الضمان الاجتماعي مع حوكمة مستحقيه».

وأشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير جمال بيومي، إلى أن «القانون الدولي يرحب بمبدأ المعاملة بالمثل، وفقاً لاتفاقيات دولية عدة». وقال بيومي، الذي كان مسؤولاً عن ملف الشراكة المصرية - الأوروبية، إن «أوروبا يعيش فيها نحو مليون ونصف المليون مصري يتمتعون بحقوق قانونية تحت مظلة قانون الضمان الاجتماعي في تلك الدول، ويحصل بعضهم على مساعدات وإعانات عند الحاجة».

وتوفر دول عدة حول العالم إعانات وفقاً لقوانين داخلية تحدد شروط الحصول على مزايا الضمان الاجتماعي أو إعانات البطالة، ففي فنلندا «يمكن للشخص التقدم للحصول على إعانة بطالة، إذا أصبح عاطلاً عن العمل»، دون اشتراط الجنسية.

وفي فرنسا «يحق للجميع الاستفادة من الضمان الاجتماعي، بغض النظر عن الجنسية، ولكن بشرط أن يكون الشخص مقيماً في فرنسا بشكل قانوني، ويعمل أو يبحث عن عمل»، حيث يمول نظام الضمان الاجتماعي من اشتراكات الموظفين وأصحاب العمل. وكذلك الأمر في دول أوروبية عدة.

وفرّق أستاذ العلاقات الدولية، ومدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين في الجامعة الأميركية بالقاهرة الدكتور إبراهيم عوض، بين «التأمينات الاجتماعية والمعونة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التأمينات الاجتماعية المعروفة باسم الضمان الاجتماعي في الخارج، هي حق للعمال والموظفين، حيث يدفعون جزءاً من رواتبهم الشهرية بوصفها اشتراكات في برنامج التأمين الاجتماعي، مقابل حصولهم على خدمات ومزايا عند ترك العمل أو إحالتهم للمعاش وغير ذلك».

وأشار إلى أن «هذا النوع من القوانين يسري على جميع من يعملون في البلد دون تمييز، وفقاً لجنسياتهم»، وأضاف: «بالنسبة للمعونة الاجتماعية، فالدول عادة ما تقدمها وفق شروط معينة يحددها القانون، وتمنح للمحتاجين في الحالات القصوى».

وتابع عوض: «مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد يتيح حصول غير المصريين على المعونة الاجتماعية»، موضحاً أنه «بموجب القانون من حق من تتوافر فيه الشروط التي يحددها القانون، الحصول على المعونة، أيّاً كانت جنسيته، وقد ينطبق الأمر على السودانيين والغزيين، لا سيما أن القانون منح سلطة للرئيس لإعفاء بعض الحالات من شرط المعاملة بالمثل».

وأشار عوض إلى اعتبارات اجتماعية واقتصادية وراء ضم رعايا الدول الأخرى للقانون، وقال: «لا يمكن بأي حال من الأحوال ترك الناس يعانون اقتصادياً، ودون دخل».

وتقدّر بيانات حكومية رسمية أعداد الأجانب الموجودين في مصر بأكثر من 9 ملايين من 133 دولة، ما بين لاجئ وطالب لجوء ومهاجر ومقيم، يمثلون 8.7 في المائة من تعداد السكان الذي تجاوز 107 ملايين نسمة. ووفق رئيس مجلس الوزراء المصري، في وقت سابق، فإن التكلفة المباشرة لاستضافتهم تتخطى 10 مليارات دولار سنوياً.

وأقر مجلس النواب المصري، الشهر الماضي، مشروع قانون قدّمته الحكومة، بشأن «لجوء الأجانب»، وقد أثار جدلاً ومخاوف من «توطين الأجانب» في البلاد.