لبنان: الراعي يتهم حزب الله وعون بتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية

نواب «14 آذار» طالبوا باعتبار المجلس في انعقاد دائم في لقاء جمعهم بالبطريرك

لبنان: الراعي يتهم حزب الله وعون بتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية
TT

لبنان: الراعي يتهم حزب الله وعون بتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية

لبنان: الراعي يتهم حزب الله وعون بتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية

انتقد البطريرك الماروني بشارة الراعي فريق «8 آذار» على رأسه حزب الله والنائب ميشال عون، من دون أن يسميهما، لوقوفهما خلف تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية بمقاطعة جلسات الانتخاب مانعين اكتمال النصاب، فيما طالب نواب قوى «14 آذار» باعتبار مجلس النواب في حال انعقاد دائم كما نص عليه الدستور على أن يكون النصاب الدستوري بعد الدورة الأولى هو الأكثرية المطلقة أي النصف زائد واحد.
وإثر لقاء جمع البطريرك الراعي ونوابا مستقلين وفي قوى «14 آذار»، بمناسبة مرور عام كامل على الفراغ في رئاسة الجمهورية، شكر الراعي النواب للإعراب عن استيائهم المرير من عدم انتخاب رئيس للجمهورية منذ أربعة عشر شهرا، ومن فراغ سدة الرئاسة منذ سنة كاملة ويوم. وقال: «بسبب أن اثنين وأربعين زميلا لكم في النيابة يقاطعون الجلسات الثلاث والعشرين التي جرت منعا لاكتمال النصاب، معتبرين أنهم يريدون رئيسا قويا يصنع في لبنان ومن لبنان. وأنتم هنا للبحث عن مخرج لأزمة الفراغ. نحن معكم في الاستياء بوجهيه، وفي البحث عن المخرج، ونحن معهم بالمطلب لا بالوسيلة». وأكد الراعي أن لا شرعية لأي سلطة تناقض الميثاق الوطني وأن ميثاق العيش المشترك يعلو كل تدبير سياسي أو إداري.
وبعد انتهاء اللقاء أعلن وزير الاتصالات بطرس حرب في بيان باسم المجتمعين، تشكيل لجنة للتواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ووضعه في جو الخطوات التي اتفق عليها الحاضرون، ولفت إلى أن «من بين الخطوات، اعتبار مجلس النواب في حال انعقاد دائم كما نص عليه الدستور والتوجه لتأمين حضور يومي في البرلمان لانتخاب رئيس»، معتبرا النصاب الدستوري بعد الدورة الأولى هو الأكثرية المطلقة أي النصف زائد واحد.
وهو الأمر الذي عاد وأوضحه المكتب الإعلامي في بكركي، مشيرا إلى أن الراعي لم يعط رأيه، خلال اجتماعه مع النواب بالنصاب لانتخاب رئيس للجمهورية بل وافق على نقل الاقتراح إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري ومناقشته معه، وشدد المكتب على أن ما يتفق عليه النواب مع بري يوافق عليه البطريرك.
من جهته، أكد النائب في كتلة «القوات اللبنانية» جورج عدوان من بكركي، أن «الدفاع عن لبنان لا يمكن أن يحصل إلا من خلال الدولة اللبنانية، ولا يمكن للدولة أن تقف إلا من خلال انتخاب رئيس». مضيفا: «نقدم للبنانيين خيار الدولة وخيار التعلق بدستورنا كمخرج من هذه الأزمة والنموذج التعددي اللبناني».
بدوره، قال النائب ميشال فرعون: «إننا في كتلة المستقبل، أتينا لنقول إننا مع غبطته في ضرورة العودة إلى الدستور للخروج من هذه الأزمة والوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية يكون لكل اللبنانيين». وأضاف: «أتينا لنقول إن انتخاب رئيس جديد للبلاد ينهي مرحلة القلق والخطر على المصير ويسمح بالعبور إلى مرحلة جديدة، نعوض فيها ما خسرته البلاد حتى الآن على جميع الصعد». وختم فرعون: «إننا ندعو من هنا من بكركي إلى فك رهن لبنان وتحرير رئاسة الجمهورية المخطوفة من حزب الله والتيار الوطني الحر في محاولة لفرض رأيهما على غالبية اللبنانيين». كذلك، قال النائب في حزب الكتائب نديم الجميل: «إن أحدا لا يمكنه أن يساوي بين من يعطل الدستور وانتخاب رئيس، ومن يحمي الدستور ويحضر الجلسات ويطالب بانتخاب رئيس».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم