رئيس «آركابيتا»: نجحنا في تنفيذ 100 صفقة استثمارية بقيمة 31 مليار دولار

عبد الملك كشف لـ«الشرق الأوسط» عن افتتاح مكتب في السعودية واستراتيجية لقطاعي الأسهم الخاصة والعقارات

عاطف عبد الملك الرئيس التنفيذي لـ«آركابيتا» (الشرق الأوسط)
عاطف عبد الملك الرئيس التنفيذي لـ«آركابيتا» (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «آركابيتا»: نجحنا في تنفيذ 100 صفقة استثمارية بقيمة 31 مليار دولار

عاطف عبد الملك الرئيس التنفيذي لـ«آركابيتا» (الشرق الأوسط)
عاطف عبد الملك الرئيس التنفيذي لـ«آركابيتا» (الشرق الأوسط)

كشف عاطف عبد الملك، الرئيس التنفيذي لشركة «آركابيتا غروب هولدنغز» (آركابيتا) عن اعتماد الشركة لخطة التحول الاستراتيجية للسنوات الـخمس المقبلة والتي تستهدف زيادة حجم الصفقات بقطاعي الأسهم الخاصة والعقارات من خلال تعزيز عروض منتجاتها التي تواكب المرحلة الجديدة من التوسع بعد نجاح الشركة في تنفيذ 100 صفقة استراتيجية بقيمه 31 مليار دولار على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية.
ووصف عبد الملك نشاط «آركابيتا» بأنه يتوزّع على الاستثمار المباشر في الشركات والاستثمار في العقارات مع التركيز على العقارات الصناعية في دول الخليج، وبخاصة السعودية والإمارات، إلى جانب الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الشركة تسعى من خلال خطة التحول إلى تنويع قاعدة أصولها والحد من التعرض للمخاطر بالاستحواذ على أصول في القطاعات العقارية التي تستند على أسس قوية على المدى الطويل.
وأضاف عاطف عبد الملك أن جانبا من التوجهات المستقبلية لـ«آركابيتا» يشمل التوسع في الأنشطة اللوجيستية من خلال إنشاء صندوق لوجيستي في السعودية باستثمارات تصل إلى مليار دولار، بالإضافة إلى صناديق أخرى تم استثمارها في السعودية والإمارات ليكون إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع إلى ما يعادل 1.6 مليار دولار بنهاية 2022. وتأتي هذه الاستثمارات بشكل لافت مع توجه المستثمرين الأجانب والمؤسسات الاستثمارية لاقتناص الفرص في السوق السعودية من رؤية 2030 وتغير أنماط الاستثمار العالمية التي يقودها جيل جديد من المستثمرين.

> ما خططكم خلال المرحلة المقبلة بعد 25 عاماً من الاستثمارات؟
- نجحنا على مدار السنوات الخمس والعشرين الماضية من تحقيق العديد من الصفقات والاستثمارات والتخارجات الناجحة، حيث قمنا بتنفيذ 100 صفقة استراتيجية بقيمة 31 مليار دولار، ونتطلع خلال المرحلة القادمة لمزيد من الاستثمارات النوعية في أسواق واعدة حيث اعتمدنا خطة التحول الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة والتي تستهدف زيادة حجم الصفقات بقطاعي الأسهم الخاصة والعقارات من خلال تعزيز عروض منتجاتها التي تواكب المرحلة الجديدة من التوسع وتعزيز وجودنا في أسواق استراتيجية مهمة تزامناً مع افتتاح مكاتبنا في العاصمة السعودية الرياض خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، والذي يمثل مرحلة جوهرية لنمو أعمالنا في المنطقة، مما يعيننا على تعزيز جاهزيتنا والاستفادة المثلى من الفرص التي تجلبها رؤية 2030.
> إلى ماذا تسعى «آركابيتا» في خطة التحوّل الاستراتيجية؟
- تسعى «آركابيتا» من خلال خطة التحول إلى تنويع قاعدة أصولها والحد من التعرض للمخاطر باستهداف عمليات الاستحواذ على أصول في قطاعات عقارية دفاعية تستند على أسس قوية على المدى الطويل، وتركز استراتيجية آركابيتا الاستثمارية على قطاعي الأسهم الخاصة والعقارات، ونعمل من خلال هذه الاستراتيجية على الاستحواذ على الشركات غير كثيفة الأصول والمدعومة بالتكنولوجيا، حيث يمكننا الاستفادة من خبرتنا لزيادة النمو. كما أن «آركابيتا» تدعم الاستثمارات المسؤولة اجتماعياً من خلال مجموعة من المنتجات والخدمات بما في ذلك المعاملات على أساس كل صفقة على حدة والصناديق الاستثمارية والحسابات المدارة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم «آركابيتا» بتوحيد مصالحها مع المستثمرين من خلال استثمارها بحصة 5 - 10 في المائة في كل فرصة استثمارية.
> ما المجالات الرئيسية لاستثمارات «آركابيتا» في قطاع الأسهم الخاصة؟
- قطاع الأسهم الخاصة أحد القطاعات الرئيسية التي نركز عليها بشكل كبير، ويمكن تحديدها في ثلاثة قطاعات رئيسية هي خدمات الشركات والخدمات اللوجيستية وخدمات الأفراد، ولكل قطاع من هذه القطاعات مزايا وإمكانيات كبيرة وعوائد مجزية. فقطاع خدمات الشركات يشهد إمكانات نمو قوية و«آركابيتا» تواصل استحواذاتها على شركات في قطاع خدمات إدارة المرافق وإدارة التقييم العقاري مثل شركة نايشنوايد الأميركية التي استحوذت عليها «آركابيتا» مؤخراً وهي تقدم خدمات التقييم في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية لمؤسسات الرهن العقاري الكبرى. أما قطاع الخدمات اللوجيستية، فإن «آركابيتا» تهدف إلى دراسة المزيد من الفرص في هذا القطاع والذي يستفيد بشكل كبير من نمو التجارة الإلكترونية والتركيز على خدمات التوصيل إلى المنازل للمستهلكين. كذلك قطاع خدمات الأفراد الذي يدعم النمو في الاستهلاك على منصات التجارة الإلكترونية والتي عززتها جائحة «كورونا» مع توقعات استمرار النمو على المدى البعيد بسبب تغير أنماط المستهلكين ودخول التكنولوجيا في عصب المعاملات التجارية.
> ماذا عن استثمارات «آركابيتا» في القطاع العقاري؟
- تركز استراتيجيتنا العقارية على ثلاثة قطاعات فرعية وهي قطاع العقارات الصناعية، وقطاع المجمعات السكنية، وقطاع السكن الطلابي. أما قطاع العقارات الصناعية فإن فريق الاستثمار لدينا يقوم بالاستحواذ على أصول عقارية مؤجرة بموجب عقود طويلة الأمد لمستأجر واحد، وكذلك أصول عقارية مؤجرة لعدة مستأجرين عاملين في النشاط اللوجيستي والصناعات الخفيفة. وقد أثبت قطاع العقارات الصناعية قدرته على الصمود والمحافظة على معدلات إشغال عالية ومستدامة خلال فترات الركود الاقتصادي، نظراً لما تتميز به طبيعة مرافق التخزين والتوزيع من أهمية حيوية ضمن سلاسل التوريد، وهو ما أثبته القطاع الصناعي مؤخراً خلال الأزمة الناجمة عن جائحة «كورونا» ونشاط التجارة الإلكترونية، حيث حقق أداءً فاق أداء القطاعات الأخرى بكثير، مثل المكاتب ومتاجر التجزئة والفنادق. كذلك قطاع المجمعات السكنية، حيث تستثمر «آركابيتا» في الأسواق ذات النمو القوي في الوظائف مع التركيز على الفئة «ب» وتكملها عمليات استحواذ انتقائية من الفئة «أ» للمجمعات السكنية. وأيضاً قطاع السكن الطلابي فإننا نسعى إلى العقارات التي تخدم الجامعات العامة الكبرى في الولايات المتحدة الأميركية التي لديها 10 آلاف طالب أو أكثر، مما يوفر مساكن قريبة للطلاب من الحرم الجامعي ووسائل النقل بقرب هذه المرافق. حيث تخارجت الشركة من مجمع كواري ترايل لسكن طلبة جامعة تنيسي بعد تحقيق معدلات نمو إشغال مرتفعة تقارب 100 في المائة رغم التحديات الناجمة من جائحة «كورونا» ونمو صافي الدخل التشغيلي بمعدل سنوي مركب بنسبة 11.7 في المائة منذ الاستحواذ على الاستثمار خلال عامين فقط.
> هناك استثمارات لـ«آركابيتا» في العقارات والأنشطة اللوجيستية. هل ستواصلون التركيز على هذه القطاعات أيضاً؟
- نعم، سنواصل التركيز على العقارات الصناعية واللوجيستية في دول الخليج، وبخاصة السعودية والإمارات، إلى جانب الولايات المتحدة. ولدينا حالياً مكاتب في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة والبحرين ونستعد لافتتاح مكتبنا في السعودية. هذا الوجود الدولي يمنحنا تصوراً فريداً ورؤية شاملة لفهم المشهد الاستثماري العالمي. وكما أشرت فإن «آركابيتا» تتطلع لتوسيع أعمالها في عدد من الأسواق الرئيسية في السعودية والإمارات والمملكة المتحدة وسنغافورة، وهو ما يسهم في تسخير خبراتنا في أسواق النمو الرئيسية وفهمنا للقطاعات والعروض المتخصصة في سبيل توفير قيمة أكبر للمجتمعات التي نعمل فيها. أما بشأن محفظة «آركابيتا» العقارية فإننا نعمل على استهداف العقارات الصناعية والسكنية والمرافق اللوجيستية والوحدات السكنية ومساكن الطلاب في أسواق عالية النمو.
> هل يسهم هذا التوسع في الأسواق العالمية في دعم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؟
- كما تعلم فقد التزمت «آركابيتا» منذ تأسيسها عام 1997 بتوفير خدمات ومنتجات استثمارية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية والتي تعكس القيم الأساسية لمعايير السلوك الأخلاقي الذي تنتهجه «آركابيتا» في تعاملاتها وأعمالها وانعكست على استمرارية الأعمال ليومنا الحالي. والتوسع الذي نقوم به في الأسواق العالمية جاء بسبب الطلب المتزايد على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك منذ افتتاح «آركابيتا» لأول مكتب دولي لها في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية في عام 1998 حيث كانت «آركابيتا» أول شركة استثمارية تقوم باستثمارات الأسهم الخاصة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الولايات المتحدة.
> ما حجم الاستثمارات المستقبلية في دول الخليج؟
- جانب كبير من التوجهات المستقبلية لـ«آركابيتا» يشمل التوسع في الأنشطة اللوجيستية من خلال إنشاء صندوق لوجيستي في السعودية باستثمارات تصل إلى 600 مليون دولار وصندوقٍ آخر في الإمارات بنفس القيمة بحيث يصل إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع ما يعادل 1.2 مليار دولار. وتأتي هذه الاستثمارات بشكل لافت مع توجه المستثمرين الأجانب والمؤسسات الاستثمارية لاقتناص الفرص في السوق السعودية من رؤية 2030 وتغير أنماط الاستثمار العالمية التي يقودها جيل جديد من المستثمرين.
> تشير التقارير إلى زيادة نمو كثير من القطاعات في السوق الأميركية... ما حجم استثمارات «آركابيتا» في الولايات المتحدة؟
- «آركابيتا» استثمرت أكثر من 18 مليار دولار في أسهم الشركات الخاصة في الولايات المتحدة على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية وحققت سجلاً حافلاً في الشركات العاملة في قطاع الخدمات التجارية. وكما هو الحال، فقد كانت غالبية استثماراتنا في الولايات المتحدة ناجحة وحققت عوائد مجزية للمستثمرين، على سبيل المثال، استحوذنا في الماضي على سلسة مقاهي «كاريبو» العالمية واستمرت إدارة «آركابيتا» للشركة بعد إدراجها في البورصة في ذلك الحين، وهو أول إدراج في البورصة متوافق مع الشريعة الإسلامية في الولايات المتحدة وتخارجت «آركابيتا» من الاستثمار في أكتوبر (تشرين الأول) 2011 بعد طرح ثانوي ناجح، وكاريبو أحد أكبر سلسة مقاهٍ متخصصة في الولايات المتحدة. كذلك استحوذنا في وقت سابق على 78 منشأة توزيع صناعية أميركية وذلك بالتعاون مع «برولوجيس - ترست» وتخارجنا منها بنجاح في عام 2006. ومن بين الشركات الأميركية غير كثيفة الأصول التي استحوذنا على حصة مسيطرة هامة فيها هي شركة بريسجين إن دي تي، وهي شركة أميركية رائدة مقرها ولاية نيومكسيكو، تقدم خدمات رقمية متطورة للاختبار غير الإتلافي لبعض أكبر شركات الطاقة في العالم، على سبيل المثال شيفرون وإكسون موبيل وكونوكو فيليبس، وقد تضاعف حجم قاعدة عملاء الشركة ثلاث مرات منذ عام 2018.


مقالات ذات صلة

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

الصادرات السعودية غير النفطية تحلق بـ15.1 % في فبراير

سجلت الصادرات غير النفطية السعودية نمواً قوياً بنسبة 15.1 في المائة في فبراير مقارنة بالشهر نفسه من 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)

«جي بي مورغان» يضم السعودية والفلبين لمؤشره للأسواق الناشئة

أعلن بنك «جي بي مورغان» عن قرار ضم السعودية والفلبين إلى مؤشره لسندات الأسواق الناشئة بالعملة المحلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.


«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
TT

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال (نحو 556.3 مليون دولار)، مقارنةً بنحو 2.13 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 2.3 في المائة. وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على النمو في حجم الإقراض والودائع، رغم التحديات الناتجة عن تراجع أسعار الفائدة وزيادة التحوط المالي لمواجهة التوترات الجيوسياسية.

الأداء التشغيلي

رغم التحديات الاقتصادية، نجح البنك في توسيع ميزانيته العمومية بشكل ملحوظ، حيث جاءت الأرقام كالتالي:

  • الموجودات: ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7.7 في المائة لتصل إلى 459.7 مليار ريال (122.6 مليار دولار).
  • محفظة القروض والسلف: سجلت نمواً قوياً بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 306.9 مليار ريال (81.8 مليار دولار)، مدفوعةً بزيادة الإقراض للأفراد والبنوك.
  • ودائع العملاء: قفزت الودائع بنسبة 14.1 في المائة لتصل إلى 331.4 مليار ريال (88.4 مليار دولار)، مما يعكس ثقة المودعين العالية في البنك.

دخل العمولات والفائدة

أوضح البنك أن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمارات نما بنحو 3 في المائة ليصل إلى 5.48 مليار ريال (1.46 مليار دولار). ومع ذلك، انخفض صافي دخل العمولات بنسبة ضئيلة، نتيجة تراجع متوسط العائد على محفظة القروض ذات العائد المتغير بسبب انخفاض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الودائع لأجل.

المخصصات والضغوط الجيوسياسية

انتهج البنك سياسة احترازية تجاه المخاطر؛ حيث رفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 16.9 في المائة ليصل إلى 166 مليون ريال (44.3 مليون دولار). وعزا البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع مستويات «عدم اليقين» المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مما استوجب رفع التقديرات النموذجية للخسائر الائتمانية والتعرضات خارج الميزانية.

تحسن مقارنةً بالربع السابق

وعلى صعيد المقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي (الربع الرابع 2025)، فقد سجل صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المائة. ويعود هذا النمو المتسلسل بشكل رئيسي إلى:

  • انخفاض مصاريف التشغيل: نتيجة تراجع الرواتب والمصاريف الإدارية.
  • أرباح الشركات الزميلة: ارتفاع حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة نتيجة انخفاض تكاليفها التشغيلية.
  • عكس المخصصات: انخفاض مخصص خسائر الائتمان مقارنةً بالربع السابق بنسبة 37 في المائة نتيجة تحسن صافي التحصيلات بعد الشطب.

مؤشرات الملاءة وربحية السهم

بلغت ربحية السهم للربع الأول من عام 2026 نحو 0.94 ريال (0.25 دولار)، في حين سجل إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 11.1 في المائة ليصل إلى 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، مما يعزز القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته على مواصلة التوسع في تمويل المشاريع الكبرى ضمن «رؤية 2030».


تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)

أظهرت استطلاعات رأي رئيسة نُشرت يوم الخميس أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الصدمة الطاقية الناجمة عن الحرب الإيرانية، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج في المصانع، وتراجع النشاط حتى في قطاع الخدمات.

ورغم إظهار جزء من الاقتصاد العالمي قدراً من المرونة في مواجهة أحد أكبر اضطرابات إمدادات الطاقة في العصر الحديث، بدأت التداعيات غير المباشرة للصراع المستمر منذ نحو شهرين في دفع معدلات التضخم للارتفاع، مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات الغذائية، وتراجع توقعات النمو لدى الشركات، وفق «رويترز».

وشهد هذا الأسبوع صدور سلسلة من المؤشرات السلبية في ثقة الشركات، والمستهلكين، إلى جانب توقعات حذرة من كبرى الشركات المدرجة. وأشارت مجموعة استطلاعات مديري المشتريات الصادرة عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الخميس إلى أن الضغوط مرشحة للتفاقم.

منطقة اليورو في صدارة المتضررين

أظهرت البيانات أن منطقة اليورو كانت من بين الأكثر تضرراً، إذ تراجع المؤشر الرئيس من 50.7 في مارس (آذار) إلى 48.6 في أبريل (نيسان)، وهو مستوى يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي.

في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المدخلات إلى 76.9 من 68.9، ما يعكس تصاعد تكاليف الإنتاج في المصانع. كما تراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى 47.4 من 50.2، دون توقعات «رويترز» البالغة 49.8.

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «تواجه منطقة اليورو ضغوطاً اقتصادية متصاعدة بفعل الحرب في الشرق الأوسط، فيما يهدد نقص الإمدادات بإبطاء النمو أكثر، وزيادة الضغوط التضخمية في الأسابيع المقبلة».

في المقابل، سجلت اليابان والهند وبريطانيا وفرنسا نمواً في الإنتاج، وهو ما عُزي جزئياً إلى قيام الشركات بتسريع الإنتاج تحسباً لاضطرابات أعمق في سلاسل الإمداد.

وسجلت اليابان أقوى توسع في إنتاج المصانع منذ فبراير (شباط) 2014، رغم تسارع تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ أوائل 2023، ما يعكس حالة من «التسريع الوقائي» في الإنتاج.

وتتماشى هذه القراءات مع تحذيرات الشركات بشأن نتائج الربع الأول، حيث أشارت مؤسسات مثل «دانون» الفرنسية و«أوتيس» إلى اضطرابات في الشحن مرتبطة بالصراع.

قطاعا التكنولوجيا والتمويل يبرزان كاستثناء

في المقابل، برز قطاعا التكنولوجيا والتمويل كاستثناءات نسبية، مدعومين بالطلب القوي على الذكاء الاصطناعي، وتقلبات الأسواق العالمية التي عززت نشاط التداول.

وسجلت كوريا الجنوبية أقوى نمو اقتصادي لها منذ نحو ست سنوات بفضل طفرة في صادرات الرقائق، فيما يُتوقع أن يقود قطاع التكنولوجيا أرباح الشركات الأميركية في الربع الأول.

وقالت مجموعة بورصة لندن إنها تتوقع نمواً سنوياً في الإيرادات عند الحد الأعلى لتوقعاتها، بعد تحقيق إيرادات قياسية في الربع الأول مدعومة بنشاط تداول مرتفع.

ومع غياب وضوح بشأن مسار الصراع الذي بدأ بالضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، يبقى تأثيره على الاقتصاد العالمي مرتبطاً بمدى استمراره في تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز.

تحذيرات من آثار طويلة الأمد

كان صندوق النقد الدولي قد خفّض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1 في المائة هذا العام، محذراً من سيناريوهات أكثر سلبية قد تصل إلى ركود عالمي إذا استمرت الاضطرابات.

وقال جيمي طومسون من «أكسفورد إيكونوميكس» إن مراجعة الصدمات التاريخية في أسواق الطاقة تُظهر أن آثارها على التضخم والاستثمار والإنتاج قد تستمر لسنوات.

وأضاف أن نحو ربع الشركات المشاركة في الاستطلاع تتوقع استمرار تداعيات الأزمة لما بعد نهاية العام، محذراً من «خطر تحوّل مفاجئ في معنويات الأسواق».