ماذا يخبئ العالم لليبيا قبيل انتهاء أجل خريطة الطريق؟

(تقرير اخباري)

المشري مستقبلاً مبعوث فرنسا لدى البلاد بول سولير والسفيرة بياتريس دوهيلين أمس (المكتب الإعلامي للمجلس)
المشري مستقبلاً مبعوث فرنسا لدى البلاد بول سولير والسفيرة بياتريس دوهيلين أمس (المكتب الإعلامي للمجلس)
TT

ماذا يخبئ العالم لليبيا قبيل انتهاء أجل خريطة الطريق؟

المشري مستقبلاً مبعوث فرنسا لدى البلاد بول سولير والسفيرة بياتريس دوهيلين أمس (المكتب الإعلامي للمجلس)
المشري مستقبلاً مبعوث فرنسا لدى البلاد بول سولير والسفيرة بياتريس دوهيلين أمس (المكتب الإعلامي للمجلس)

انفتح المشهد السياسي في ليبيا خلال اليومين الماضيين على تحركات دولية متسارعة باتجاه العاصمة طرابلس، في محاولات بدت لمتابعين كأنها استباق لما ستؤول إليه الأوضاع في قادم الأيام بشأن مستقبل البلاد، وهو ما قد يفتح الباب لمزيد من الصراعات، في ظل اقتراب انتهاء أجل خريطة الطريق في 22 من يونيو (حزيران) الجاري.
وبانتهاء هذه الخريطة ينقضي تاريخ شرعية حكومة «الوحدة» الوطنية، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، ما يطرح عدة أسئلة حول شكل السلطة الجديدة في البلاد، ومدى تمسك كل فصيل سياسي أو عسكري بـ«مكتسباته»، وباتفاق وقف إطلاق النار، خصوصاً بعد أن سحب مجلس النواب الشرعية من حكومة الدبيبة في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، ثم عزله مطلع مارس (آذار) الماضي، وعين بدلاً منه فتحي باشاغا رئيساً لحكومة «الاستقرار» الجديدة.
وبالنظر إلى ما أسفرت عنه لقاءات عدد من المسؤولين الدوليين في العاصمة طرابلس بشخصيات ليبية مختلفة خلال الأيام الأخيرة، يتبين أنها انصبت حول توصيتين رئيسيتين: الأولى ضرورة الإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية «في أقرب وقت ممكن»، دون التطرق إلى العراقيل التي تحول دون تحقيق ذلك. والثانية التوقف عن أي أعمال عنف واستفزاز قد تحدث في العاصمة، بالإضافة إلى التأكيد على مواصلة الدعم الدولي لجهود المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، بشأن استكمال محادثات «المسار الدستوري»، التي تستضيفها القاهرة جولتها الثالثة اليوم.
وشهدت طرابلس مشاورات إيطالية وفرنسية وألمانية متسارعة، بدت لجُل الليبيين كأنها استباق لانتهاء أجل خريطة الطريق، ومحاولة لتسجيل موقف من خلال التأكيد على أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لإعادة الاستقرار إلى البلاد، الأمر الذي يراه سياسيون ليبيون خطوة «دون جدوى في ظل جمود سياسي غير مسبوق»، فضلاً عن «عدم توفر الأجواء التي تسهل إجراء الاستحقاق المنتظر».
وبينما يسأل قطاع كبير من الليبيين «عما تخبئه دول العالم المتفاعلة مع قضية بلادهم»، تغاضى جل المسؤولين الدوليين عن الانقسام السياسي الذي يسود ليبيا في ظل وجود حكومتين متنازعتين على السلطة، وركزوا على إجراء لقاءات برئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات، عماد السائح، قصد مناقشة الانتخابات، والاطلاع على آخر التطورات السياسية.
من جهتها، دفعت باريس بالمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، بول سولير، ليؤكد بدوره على أن بلاده «ستلعب دوراً إيجابياً في استقرار ليبيا، يتمثل في تحقيق انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس إطار دستوري توافقي». وقد شدد سولير على هذا المنحى خلال لقاءاته بالمسؤولين الليبيين، بحضور السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس دوهيلين، وأكد في اجتماعه بالسائح أيضاً دعم بلاده لمساعي إجراء الانتخابات في ليبيا، وحرص المجتمع الدولي في هذه المرحلة المهمة على دعم المساعي الرامية لتحقيق توافق بين جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية.
كما التقى أمس سولير ودوهيلين خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، الذي طرح عليه رؤية مجلسه للخروج من حالة الانسداد السياسي، عبر التوافق على أسس دستورية وقانونية سليمة؛ تمهيداً للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي.
ومن جهته، أطلع المبعوث الفرنسي المشري على ما خلصت إليه الاجتماعات، التي تم عقدها في تونس، وعلى رأسها اجتماعات مجموعة العمل الدولية بشأن ليبيا، التي شاركت فيها فرنسا، مؤكداً دعم بلاده للجهود المبذولة لإنهاء العمل على المسار الدستوري؛ بهدف الوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن. وتزامنت التحركات الفرنسية مع التوجه الإيطالي، الذي نقله مبعوثها لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، نهاية الأسبوع الماضي، والذي أكد حرص بلاده على ضرورة «توافق جميع الأطراف الليبية للعبور بالبلاد إلى مرحلة التنمية والبناء».‏
واستغل المبعوث الإيطالي لقائه بمحمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بحضور سفير بلاده لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، لإحاطته بنتائج لقائه في تونس الأسبوع الماضي مع المستشارة الأممية حول أهمية دعم المسار الانتخابي، والحرص على نجاح المسارين الأمني والعسكري.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».