ثمانية رجال يواجهون بتر أصابعهم في إيران

منظمات حقوقية: الأزمة الاقتصادية تدفع الناس للسرقة

العاصمة الإيرانية طهران (إ.ب.أ)

يواجه ثمانية رجال أدينوا بالسرقة في إيران بتر أصابعهم كجزء من حكم صادر بحقهم، وفق ما أعلنت منظمتان للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان. وأكد مركز عبد الرحمن بوروماند، الناشط في مجال حقوق الإنسان في إيران، وشبكة كردستان لحقوق الإنسان أنه تم الأربعاء استدعاء الرجال الثمانية المعتقلين حالياً في سجن في محيط طهران لنقلهم إلى مركز آخر لتنفيذ عملية البتر، التي أجلت لأسباب غير معروفة.
وأعربت المنظمتان عن «قلقهما لا سيما بسبب المعلومات الموثوقة التي تفيد بأنه تم تركيب جهاز في غرفة في عيادة سجن إيوين في طهران مؤخراً، استخدم لإجراء عملية بتر واحدة على الأقل في الأيام الأخيرة». ويجب أن تمتنع إيران عن أي «تعذيب» أو «عقوبة أو معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة (المادة 7)، مثل بتر اليدين»، بصفتها من الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكد مركز عبد الرحمن بوروماند الذي يتخذ من واشنطن مقراً، أنه سجل ما لا يقل عن 356 حكماً بالبتر منذ الثورة الإيرانية في عام 1979 لكنه أشار إلى أن العدد الإجمالي قد يكون أكبر من ذلك بكثير. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رويا بوروماند، المديرة التنفيذية في مركز عبد الرحمن بوروماند، قولها في بيان: «إن تنفيذ مثل هذه العقوبة القاسية واللاإنسانية ينتهك الحد الأدنى من معايير الإنسانية والأخلاق، لا سيما في بلد بات التعذيب فيه لانتزاع الاعترافات منهجياً».
وتشير المنظمات غير الحكومية إلى أن بعض المدانين في وضع اقتصادي غير مستقر بسبب الأزمة الاقتصادية والتضخم المتزايد في إيران، وقد أُجبروا على السرقة لتأمين لقمة العيش. ودعت رويا بوروماند المجتمع الدولي إلى «التحرك بشكل عاجل لوقف عمليات بتر الأطراف، وكذلك محاسبة إيران على عدم إلغاء العقوبات الجسدية من تشريعاتها».
وينص قانون العقوبات الإيراني، على البتر في جرائم مثل تكرار السرقة.