مع قدوم موسم الحصاد... فلاحو درعا يشكون الغلاء ونقص المساحات الزراعية

حصاد القمح في ريف درعا الغربي (الشرق الأوسط)
حصاد القمح في ريف درعا الغربي (الشرق الأوسط)
TT

مع قدوم موسم الحصاد... فلاحو درعا يشكون الغلاء ونقص المساحات الزراعية

حصاد القمح في ريف درعا الغربي (الشرق الأوسط)
حصاد القمح في ريف درعا الغربي (الشرق الأوسط)

في الشهر السادس من كلّ عام، يبدأ موسم الحصاد في مناطق جنوب سوريا، حيث يجني الفلاحون محاصيلهم، لا سيما من القمح والشعير والحمص. ويأتي جني محاصيل هذا الموسم في ظل صعوبات عدة يعاني منها الفلاحون، وبينها غلاء المشتقات النفطية واللوازم الزراعية، بالإضافة إلى ارتفاع أجرة اليد العاملة. وتشير إحصاءات محلية في درعا إلى تراجع إنتاج المحافظة من محاصيل الحبوب، كالقمح والذرة والشعير، مقارنة بالأعوام الماضية، جراء تراجع المساحات المزروعة بهذه المحاصيل.
ولم يكن المحصول لدى الفلاح «أبو عمر» من ريف درعا الشرقي هذا الموسم كما يتمناه. قال لـ«الشرق الأوسط»، إن القطاع الزراعي في درعا عانى كثيراً خلال السنوات السابقة، وكان لا بد من تطويره؛ كونه أحد القطاعات الرئيسية للاقتصاد جنوب سوريا، خاصة بعد عام 2018 حين عادت سيطرة الدولة على المنطقة وأزيلت الحجة السابقة بعدم تقديم أي دعم زراعي لها؛ كونها خارجة عن سيطرة النظام وتشهد صراعات ونزاعات. لكن أبو عمر يسجّل استمرار غياب دور الدولة والمؤسسات الزراعية العامة في مساعدة المزارعين على تحسين المساحات الزراعية من الحبوب، وعدم تقديم حوافز تشجع المزارعين على زراعة هذه المحاصيل التي تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد السوري والأمن الغذائي الذاتي. وشدد على أنه لا بد من تقديم المحروقات المدعومة بكميات أكبر، وكذلك المواد الضرورية للزراعة كالسماد والمبيدات الحشرية بأسعار معقولة وبالتقسيط. وأضاف، أن هناك سهولاً هجرها أصحابها ولم تتلق الرعاية الزراعية الضرورية منذ سنوات كالحراثة أو رش المبيدات الحشرية والسماد و«أصبحت أرضاً أشبه بالأرض الصحراوية وتحتاج إلى إصلاح».
وقال أحد المهندسين الزراعيين في درعا لـ«الشرق الأوسط»، إن المساحة المزروعة في درعا تراجعت نتيجة عوامل عدة، بينها الجفاف وانخفاض معدل سقوط الأمطار في الشتاء الماضي، وارتفاع سعر المشتقات النفطية، وأسعار الأسمدة الزراعية ومستلزمات المعدات الزراعية. وأوضح، أن أغلب الأراضي الزراعية في المنطقة الشرقية من محافظة درعا، وهي منطقة شهدت انخفاضاً في هطول الأمطار هذا العام، لم تنجح فيها زراعة القمح أو البذور نتيجة حاجتها إلى كميات أمطار وفيرة. وأضاف، أن مناطق أخرى في درعا تعتمد على الزراعات المروية، مثل مناطق حوض اليرموك ومناطق بريف درعا الغربي، مثل نوى وطفس، شهدت هذا العام موسماً وفيراً نتيجة وفرة الأمطار التي هطلت هذا الشتاء، وكثرة الينابيع ووفرة مياه الري. وتابع، أنه كان للعامل الأمني والاقتصادي في البلاد دور في تراجع المساحات المزروعة من الحبوب لهذا العام بسبب هجرة أو سفر أعداد كبيرة من أبناء المنطقة العاملين في الزراعة أو المعيلين لذويهم في أمور الزراعة، واستمرار وجود الألغام في العديد من المساحة الزراعية كخطر دائم يهدد حياة المزارعين، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الحصاد الآلي والنقل، وانهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، حيث شهدت أسعار البذور ومستلزمات الإنتاج والأدوية الزراعية ارتفاعاً حاداً في أسعارها أعاق طموح المزارعين. وتابع، أن على الرغم أن محافظة درعا تعدّ من أهم المناطق الزراعية في سوريا، فإن الزراعة فيها لا تزال تقليدية؛ الأمر الذي جعلها عرضة للتأثر بالتقلبات المناخية وتغييرات المواسم الزراعية وقلة الأمطار.
ووفقاً لتصريحات مدير زراعة درعا بسام الحشيش لصحيفة «الوطن» المقربة من الحكومة في دمشق، وصلت مساحة الأراضي المزروعة بالقمح في محافظة درعا إلى أكثر من 93 ألف هكتار منها 10800 هكتار مروٍ و82400 هكتار بعل. أما المساحات المزروعة بالشعير، فقد بلغت 30 ألف هكتار. وأضاف، أنه تمت زراعة 13500 هكتار بالحمص و4 آلاف هكتار بالفول الحب والبازلاء، بالإضافة إلى 6 آلاف هكتار مزروعة بمحاصيل الأعلاف المختلفة.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مصر موقنة بـ«حتمية» عودة الملاحة لطبيعتها في قناة السويس

سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)
سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)
TT

مصر موقنة بـ«حتمية» عودة الملاحة لطبيعتها في قناة السويس

سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)
سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)

توقن مصر بـ«حتمية» عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها، بصفتها «الخيار الأول» لشركات الشحن العالمية، في حال استقرار الأوضاع في المنطقة.

وأقر رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في كلمته خلال الاحتفال بذكرى «اليوم البحري العالمي»، مساء السبت، تحت شعار «الملاحة في بحار المستقبل: السلامة أولاً»، بأن «الأوضاع الراهنة والتحديات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة البحر الأحمر تُلقي بظلالها على معدلات الملاحة بقناة السويس».

وأشار إلى «انخفاض أعداد السفن المارة بالقناة من 25887 سفينة خلال العام المالي 2022 - 2023 إلى 20148 سفينة خلال العام المالي 2023 - 2024».

ولفت ربيع إلى «تراجع إيرادات القناة من 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022 - 2023 إلى 7.2 مليار دولار خلال 2023 - 2024». مضيفاً أن «إحصائيات الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي حتى الآن سجلت انخفاضاً في أعداد السفن المارة بالقناة بنسبة 49 في المائة، وانخفاض الإيرادات المحققة بنسبة قدرها 60 في المائة، مقارنةً بالمعدلات المحققة خلال ذات الفترة من العام الماضي»، مرجعاً السبب إلى «اتخاذ عديد من السفن طرقاً بديلة في ظل التحديات الأمنية في المنطقة».

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى «تأثير التداعيات السلبية للأوضاع الراهنة في المنطقة على استدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية، وما ترتب عليها من تحديات ملاحية واقتصادية تمثلت في تجنب الإبحار في المنطقة، واتخاذ طرق ملاحية بديلة بعيداً عن قناة السويس».

وقال ربيع: «أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة رسوم التأمين البحري، إضافةً إلى تحديات أمنية وبيئية ومخاوف من حدوث تسرب للنفط وللمواد الكيميائية وتهديد الحياة البحرية».

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيَّرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية، السفن المارة بالممر الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، إن «بلاده فقدت ما بين 50 في المائة إلى 60 في المائة، من دخل قناة السويس، بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية الماضية».

ولمواجهة التحديات أوضح ربيع، في كلمته، أن «قناة السويس عكفت على فتح خطوط اتصال مباشرة مع الأطراف المعنية كافة، عبر عقد لقاءات موسعة مع كل المؤسسات البحرية الدولية والخطوط الملاحية، والتشاور مع العملاء حول تداعيات الأزمة الراهنة»، مشيراً إلى أن تلك اللقاءات «شهدت طرح الرؤى المحتملة لمواجهة التحديات المختلفة المرتبطة بالأزمة في محاولة لتقليل تأثيرها على حركة التجارة العالمية».

وقال ربيع: «خلصت نتائج المباحثات المشتركة مع العملاء إلى عدم وجود بديل مستدام للقناة على المدى المتوسط أو البعيد»، لافتاً في هذا الصدد إلى ما أكده أكبر الخطوط الملاحية بأن «قناة السويس ستظل الخيار الأول، وأن عودتهم حتمية للعبور عبر القناة فور استقرار الأوضاع في المنطقة».

وشهدت الفترة الماضية اتصالات مصرية مكثفة مع شركات الشحن أو قادة المجتمع الدولي لوضع حد لتوترات البحر الأحمر، كما أعلنت هيئة قناة السويس حوافز تسويقية وتخفيضات لتنشيط حركة الملاحة وتجاوز تداعيات تراجع الإيرادات.

وقال ربيع إن «قناة السويس بذلت جهوداً نحو تنويع مصادر الدخل، وتلبية متطلبات المرحلة الراهنة عبر تقديم حزمة متنوعة من الخدمات الملاحية الجديدة التي لم تكن متاحة من قبل؛ مثل خدمات التزود بالوقود في مدخلي القناة الشمالي والجنوبي، وخدمات مكافحة التلوث وإزالة المخلفات الصلبة والسائلة من السفن، فضلاً عن خدمات الإنقاذ البحري وصيانة وإصلاح السفن في الترسانات التابعة للهيئة وغيرها».

وتعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، وسبق وتوقع «البنك الدولي»، في أبريل (نيسان) الماضي، أن «يتسبب استمرار الأزمة في خسائر بنحو 3.5 مليار دولار في العائدات الدولارية لمصر، أي ما يعادل 10 في المائة من صافي الاحتياطيات الدولية في البلاد».

ورغم اتفاقه على «حتمية» عودة الملاحة في قناة السويس لطبيعتها فور استقرار الأوضاع، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، إلى أن «الأمر لن يكون بهذه السهولة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لو توقفت الحرب اليوم، فإن عودة الملاحة لطبيعتها في السويس قد تستغرق فترة تصل إلى عامين».

وأوضح بدرة أن «الأمر مرتبط بتقييم شركات الشحن الكبرى للمخاطر وهو أمر لا يحدث بين يوم وليلة»، مشيراً إلى أن «تداعيات حرب غزة الاقتصادية على قناة السويس كانت متوقَّعة حتى قبل بدء هجمات (الحوثي)، لا سيما مع عدم الاستقرار السياسي في المنطقة».

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أي جهود تُبذل لمواجهة التداعيات سواء من قبيل تخفيضات الرسوم أو تقديم خدمات جديدة في قناة السويس «لن تستطيع الحد من الخسائر»، وذلك لأن «النشاط الرئيسي للقناة هو عبور سفن الشحن، أما باقي الأنشطة فيدخل في نطاق ما يستجد من أعمال»، محذراً من «استمرار نزيف الخسائر لا سيما مع اتساع نطاق الحرب في المنطقة، وعدم وجود أفق واضح لحل الصراع حتى الآن».