بنزين بريطانيا... يحرك واشنطن ويشعل لندن

أرسلت مليارات اللترات لأميركا رغم ارتفاع أسعاره محلياً

رغم أنها أقل نسبياً من نظيرتها البريطانية... بلغت أسعار الوقود في الولايات المتحدة معدلات غير مسبوقة (أ.ب)
رغم أنها أقل نسبياً من نظيرتها البريطانية... بلغت أسعار الوقود في الولايات المتحدة معدلات غير مسبوقة (أ.ب)
TT

بنزين بريطانيا... يحرك واشنطن ويشعل لندن

رغم أنها أقل نسبياً من نظيرتها البريطانية... بلغت أسعار الوقود في الولايات المتحدة معدلات غير مسبوقة (أ.ب)
رغم أنها أقل نسبياً من نظيرتها البريطانية... بلغت أسعار الوقود في الولايات المتحدة معدلات غير مسبوقة (أ.ب)

يواجه السائقون في بريطانيا ارتفاعاً قياسياً في أسعار البنزين، ومع ذلك تقوم البلاد بتصدير مليارات اللترات إلى الولايات المتحدة شهرياً، حيث يدفع قائدو السيارات أكثر قليلاً من نصف ذلك المبلغ لملء خزانات الوقود.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن بريطانيا هي صاحبة ثاني أعلى سعر للبنزين ضمن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، ولا يدفع سعراً أكبر سوى الفرنسيين. ولا ترتفع أسعار البنزين فحسب في بريطانيا، بل تزداد بوتيرة هي الأسرع خلال 17 عاماً.
وعبر الأطلسي، يواجه السائقون في الولايات المتحدة أيضاً مستوى قياسياً لأسعار الغاز، لكنهم مع ذلك لا يدفعون سوى 60 في المائة مما يدفعه البريطانيون. وأرجعت «بلومبرغ» شحن حوالي 3 مليارات لتر من البنزين ومكوناته من بريطانيا إلى الولايات المتحدة هذا العام، إلى أن قيمة البنزين لمنتجيه ليست بقيمة الأسعار نفسها التي يدفعها سائقو السيارات، مشيرة إلى أن الفارق هو الضرائب.
وقالت الوكالة إن هناك ضريبتين على البنزين في بريطانيا، هما رسوم وقود وضريبة القيمة المضافة. ويتم فرض رسم وقود بسعر ثابت، يبلغ حالياً 52.95 بنس لكل لتر من البنزين الخالي من الرصاص، بعدما قلصته الحكومة بواقع 5 بنسات للتر في مارس (آذار) الماضي. ولا يغير مستوى الرسوم هذا من السعر الأساسي للوقود.
ولكن الذي يغيره هو ضريبة القيمة المضافة التي يتم فرضها بمعدل 20 في المائة تؤثر على كل من السعر الأساسي للوقود ورسوم الوقود، ما يعني أن سائقي السيارات في بريطانيا يدفعون «ضرائب على الضرائب».
وتقول «بلومبرغ»، إنه بمجرد شطب هذه الضرائب والتكاليف المرتبطة بعملية التسليم لمحطات الوقود، تبدأ الاقتصادات النسبية لبيع البنزين في بريطانيا والولايات المتحدة تبدو مختلفة للغاية، ولدرجة تكفي لأن يكون من المغري شحنه عبر الأطلسي إلى سوق تبدو أنها تعرض أسعاراً أقل بكثير.
وتظهر أرقام موقع «غلوبال بترول برايسز»، أن لتر البنزين في بريطانيا تبلغ تكلفته 1.76 جنيه إسترليني، أي ما يعادل 8.35 دولار للغالون، بالمقارنة مع 5.04 دولار للغالون في الولايات المتحدة، أو ما يوازي 1.06 إسترليني للتر.
ورغم الانخفاض النسبي للأسعار في الولايات المتحدة، إلا أنها تبقى الأعلى من نوعها... ومما يزيد من القلق أن هذه الأسعار الجنونية سجلت في ذروة موسم القيادة، الذي يبدأ رسمياً في يوم الذكرى الذي يصادف آخر يوم اثنين من شهر مايو (أيار)، ويستمر حتى يوم عيد العمال في أول يوم اثنين من شهر سبتمبر (أيلول)، حيث ينطلق خلاله الأميركيون في رحلات وحركة تنقلات كثيفة على الطرقات. وستكون أعباء الرحلات على السائقين، في بعض الولايات أكبر من ولايات أخرى، حيث تعد أسعار الوقود فيها، الأعلى في الولايات المتحدة.
وحسب «بلومبرغ»، يتحمل السائقون في كاليفورنيا أسعار بنزين هي الأعلى في البلاد، حيث يدفعون ما يزيد على 6.39 دولار للغالون في المتوسط. كما تسجل هذه الولاية أحد أعلى معدلات القيادة للفرد في الولايات المتحدة، بمتوسط 12524 ميلاً في السنة، وفقاً لتحليل «بوليسي جينيوس» للبيانات الصادرة من الإدارة الفيدرالية للطرق السريعة.
تأتي ولاية نيفادا بعد الولاية الذهبية، حيث يبلغ سعر الغالون المعلن على لوحات محطات الوقود 5.56 دولار، تليها ولاية إلينوي بسعر 5.53 دولار. وقد تجاوزت أسعار الوقود مستوى 5 دولارات في 16 ولاية، بما في ذلك ألاسكا وأريزونا وهاواي وماساتشوستس وميشيغان وغيرها.


مقالات ذات صلة

مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

الاقتصاد مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

قالت أكبر شبكة لبنوك الطعام في بريطانيا إن عدد الطرود الغذائية التي وزعتها زاد 37 بالمائة إلى مستوى قياسي بلغ ثلاثة ملايين طرد في عام حتى مارس (آذار) الماضي، إذ يعاني عدد متزايد من الناس بسبب أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة. وقالت «ذا تراسل تراست» التي تدعم 1300 مركز لبنوك الطعام في أنحاء المملكة المتحدة، يوم الأربعاء، إن أكثر من مليون طرد غذائي جرى تقديمها لأطفال، بزيادة نسبتها 36 بالمائة خلال عام واحد. وأضافت أنه على مدار عام لجأ 760 ألف شخص لأول مرة إلى بنوك الطعام التابعة لها، بزيادة 38 بالمائة على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

أكد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم. وقال هيو بيل، في «بودكاست»، إنه مع أن التضخم نجم عن الصدمات خارج المملكة المتحدة من وباء «كوفيد19» والحرب في أوكرانيا، فإن «ما يعززه أيضاً جهود يبذلها البريطانيون للحفاظ على مستوى معيشتهم، فيما تزيد الشركات أسعارها ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب». ووفق بيل؛ فإنه «بطريقة ما في المملكة المتحدة، يجب أن يقبل الناس بأن وضعهم ساء، والكف عن محاولة الحفاظ على قدرتهم الشرائية الحقيقية».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد «ستاندارد آند بورز» ترفع تقديراتها لآفاق الدين البريطاني

«ستاندارد آند بورز» ترفع تقديراتها لآفاق الدين البريطاني

رفعت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندارد آند بورز» (إس آند بي) تقديراتها لآفاق الدين البريطاني على الأمد الطويل من «سلبية» إلى «مستقرة»، مؤكدة أنها لا تفكر في خفضها في الأشهر المقبلة، وأبقت على درجتها لتصنيف الدين السيادي (إيه إيه/إيه-1). وقالت الوكالة في بيان، إن هذه النظرة المستقرة «تعكس الأداء الاقتصادي الأخير الأمتن للمملكة المتحدة واحتواء أكبر للعجز في الميزانية خلال العامين المقبلين». وأكدت خصوصاً أن «الإجراءات السياسية للحكومة على جبهة العرض وتحسن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي يمكن أن يدعما آفاق النمو على الأمد المتوسط رغم القيود الهيكلية الحالية»، لكن الوكالة حذرت من «المخاطر الناشئة عن ا

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ثقة المستهلك البريطاني لأعلى معدلاتها منذ حرب أوكرانيا

ثقة المستهلك البريطاني لأعلى معدلاتها منذ حرب أوكرانيا

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في بريطانيا خلال أبريل (نيسان) الجاري إلى أعلى معدلاته منذ نشوب حرب أوكرانيا. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن مؤشر ثقة المستهلك الذي تصدره مؤسسة «جي إف كيه» للأبحاث التسويقية ارتفع في أبريل الجاري ست نقاط، ليصل إلى سالب ثلاثين، ليسجل بذلك ثالث زيادة شهرية له على التوالي، وأعلى ارتفاع له منذ 14 شهرا. وتعكس هذه البيانات أن المستهلك البريطاني أصبح أكثر حماسا بشأن الآفاق الاقتصادية وأكثر استعدادا للإنفاق على مشتريات أكبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بريطانيا متفائلة بـ«نمو صفري»

بريطانيا متفائلة بـ«نمو صفري»

رغم أن الاقتصاد البريطاني لم يسجل أي نمو خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت يوم الخميس، إن التوقعات الاقتصادية «أكثر إشراقاً مما كان متوقعاً»، مضيفاً أنه من المفترض أن تتجنب البلاد الركود. وأظهرت بيانات رسمية، أن الاقتصاد البريطاني فشل في تحقيق النمو كما كان متوقعاً في فبراير؛ إذ أثرت إضرابات العاملين في القطاع العام على الإنتاج، لكن النمو في يناير (كانون الثاني) كان أقوى مما يُعتقد في البداية؛ مما يعني تراجع احتمالية حدوث ركود في الربع الأول قليلاً. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الخميس، إن الناتج الاقتصادي لم يشهد تغيراً يذكر على أساس شهري في فبراير.

«الشرق الأوسط» (لندن)

سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
TT

سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)

أظهرت دراسة حديثة أن سوق العمل في ألمانيا ستعتمد على المهاجرين «إلى حد كبير» سنوياً على المدى الطويل.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة «برتلسمان» الألمانية، إلى أنه «من أجل توفير أيدٍ عاملة بالقدر الكافي، فستكون هناك حاجة إلى نحو 288 ألف عامل أجنبي سنوياً بحلول عام 2040».

وجاء في الدراسة أن هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا في الوقت الحالي أقل بكثير من المطلوب. وقالت في هذا الصدد خبيرة شؤون الهجرة في المؤسسة، سوزان شولتس، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، إنه «يجب تقليل العوائق وتحسين الظروف للمهاجرين».

ويفترض نموذج توقعات ثانٍ أنه ستكون هناك حاجة إلى 368 ألف عامل مهاجر سنوياً حتى عام 2040.

ومن عام 2041 حتى عام 2060 - بناء على الآثار الإيجابية للهجرة السابقة - من المتوقع أن يصل متوسط الاحتياج إلى نحو 270 ألف عامل مهاجر سنوياً.

ومن دون مهاجرين إضافيين، تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل - أي بنسبة نحو 10 في المائة - بسبب التغير الديموغرافي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال قلة الهجرة فستكون التأثيرات مختلفة على المستوى الإقليمي، حيث سيكون الانخفاض في الأيدي العاملة في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان (شمال الراين - ويستفاليا) متوسطاً بتراجع قدره نحو 10 في المائة. وستكون ولايات تورينجن، وسكسونيا - أنهالت، وزارلاند، أكبر تضرراً. وسيكون النقص في الموظفين كبيراً أيضاً في ولايات بافاريا، وبادن - فورتمبرغ، وهيسن.