عتيقو أبو بكر... سلاح المعارضة النيجيرية القوي للعودة إلى السلطة

السياسي المخضرم يترشّح للرئاسة للمرة الثالثة

عتيقو أبو بكر... سلاح المعارضة النيجيرية القوي للعودة إلى السلطة
TT

عتيقو أبو بكر... سلاح المعارضة النيجيرية القوي للعودة إلى السلطة

عتيقو أبو بكر... سلاح المعارضة النيجيرية القوي للعودة إلى السلطة

يبدو أن عتيقو أبو بكر بات بمثابة «السلاح القوي» للمعارضة النيجيرية في سعيها للوصول إلى السلطة، وذلك بعدما اختاره حزب الشعب الديمقراطي مرشحاً عنه لخوض الانتخابات المقبلة خلفاً للرئيس الحالي (الجنرال المتقاعد) محمد بخاري، في تجربة هي الثالثة من نوعها لأبو بكر، الطامح بقوة في الحصول على المنصب. أبو بكر (75 سنة) كان قد خسر أمام بخاري في الانتخابات الأخيرة عام 2019، التي ادّعى أنها «مزوّرة»، كما سبق أن خسر انتخابات 2007، في حين خاض 6 انتخابات تمهيدية من قبل، ضمن مسعاه لتحقيق حلمه برئاسة أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان والاقتصاد أيضاً. أما حزب الشعب الديمقراطي، الذي تسيّد المشهد الحزبي في نيجيريا بعد انتهاء الحكم العسكري عام 1999، فيهمّه العودة إلى السلطة بعدما أطيح به عام 2015 على يد حزب المؤتمر التقدمي، بقيادة بخاري، الذي سيغادر بدوره الكرسي، ولن يكون على ورقة الاقتراع العام المقبل عندما تنتهي فترة ولايته الثانية البالغة مدتها 4 سنوات...
يتوقع مراقبو الوضع في نيجيريا، أن من سيخلف الرئيس محمد بخاري سيواجه العديد من التحديات، على رأسها ضعف الوضع الأمني، في ظل استمرار العمليات الإرهابية، وعمليات الخطف لقاء الحصول على فدية، والمعاناة الاقتصادية. هذه بالذات هي النقاط التي ركز عليها عتيقو أبو بكر، مرشح المعارضة الأبرز، في خطاب إعلان فوزه بالانتخابات التمهيدية لحزبه.
أبو بكر تعهد بإنهاء حالة انعدام الأمن في البلاد، وإنعاش اقتصادها الهش، والعمل مع خصومه. ويذكر أنه في الانتخابات الترشيحية للحزب حصل على 371 صوتاً، متغلباً على أقرب منافسيه نيسوم إزينو وايك، حاكم ولاية ريفرز المنتجة للنفط، الذي حصل على 237 صوتاً. ووفق المحللين، يعوّل أبو بكر، السياسي الشمالي المسلم المتحدر من شعب الفولاني (مثل بخاري)، على خبرته السياسية الواسعة؛ كونه سبق أن شغل منصب نائب رئيس الجمهورية في عهد الرئيس أولوسيغون أوباسانجو بين 1999 إلى 2007. يضاف إلى ذلك نفوذه الواسع كأحد أغنى رجال الأعمال في نيجيريا؛ فهو صاحب ثروة طائلة جناها من عالم النفط ووهب بعضها للأعمال الخيرية. وهذا ما جعل البعض يعدّونه «ملائماً في هذه المرحلة» في ظل معاناة البلاد من ركود اقتصادي وتضخّم، مع أنه لم يسلم إبّان ولايته كنائب رئيس من اتهامات بالفساد واختلاس أموال الدولة، وهي اتهامات نفاها بقوة.
- تجارب قاسية
يوصف عتيقو أبو بكر بأنه صاحب تجربة سياسية ثريّة، لكنها قاسية في الوقت نفسه؛ كونه أصيب بالعديد من الإخفاقات. إذ إنه خاض العديد من المعارك السياسية الضارية، التي خسر الكثير منها رغم نفوذه المالي الكبير. ومنذ دخوله معترك السياسة عام 1993، دخل أبو بكر - حاكم ولاية أداماوا السابق - الانتخابات التمهيدية غير مرة دون جدوى أعوام 1993 و2007 و2011 و2015 و2019.
في عام 1993، خاض أبو بكر داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الانتخابات التمهيدية الرئاسية لكنه خسر أمام مسعود (موشود) أبيولا وبابا جانا كينجيبي. وكان مرشحاً رئاسياً لحزب مؤتمر العمل في الانتخابات الرئاسية لعام 2007، وجاء في المركز الثالث بعد عمر يار أدوا من الحزب الديمقراطي التقدمي والجنرال محمد بخاري من الحزب الوطني الشعبي. وفي عام 2011، خاض الانتخابات التمهيدية الرئاسية لحزب الشعب الديمقراطي وخسر أمام الرئيس غود لاك جوناثان. ثم في عام 2014 انضم إلى حزب مؤتمر جميع التقدميين قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2015 وخاض الانتخابات التمهيدية الرئاسية أمام الرئيس الحالي محمد بخاري. وفي عام 2017، عاد إلى حزب الشعب الديمقراطي وكان المرشح الرئاسي للحزب خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2019، وخسر مرة أخرى أمام بخاري.
في المقابل، يؤخذ على أبو بكر أنه متبدّل الولاءات السياسية؛ إذ تخلى مرتين عن حزب الشعب الديمقراطي النيجيري الذي ساهم في تأسيسه. ويشير البروفسور أولي أوين، الأستاذ المحاضر بالدراسات الأفريقية في جامعة أوكسفورد البريطانية العريقة، إلى أن أبو بكر «في التسعينات، حين كان كثيرون يحاولون التخلص من الحكم العسكري، كان أبو بكر موجوداً على الأرض، متمرّساً في تبديل الولاءات، وفرض طبيعة نخبة التحالفات». وحسب أوين، فإن «أبو بكر يجتذب قاعدة من الناخبين النيجيريين ترغب في الحصول على فرصة اقتصادية أفضل».
من ناحية ثانية، ترتبط سمعة أبو بكر، كرجل أعمال ناجح، ارتباطاً كبيراً بصعود شركته المتخصصة بلوجيستيات حقول النفط التي أسسها عام 1982، وقد تطوّرت من مكتبها الأساسي القائم في حاوية سفن إلى شركة متعدّدة الجنسية تقدّر بمليارات النَّيرات (النَّيرة هي عملة نيجيريا الوطنية). وكان أبو بكر أورد في كتاب مذكرّاته ضمن فصل يحمل العنوان عينه «لقد أدركت في فترة مبكّرة من حياتي أني أمتلك فطنة في عالم الأعمال».
- تعليم «إلزامي»
يدين عتيقو أبو بكر بالفضل في تعليمه والوصول إلى ما وصل إليه، إلى الحكومة النيجيرية التي أجبرت والده على تعليم نجله، وهو الذي كان لا يدرك المستقبل الباهر الذي سيحظى به بفضل هذا التعليم. ولقد ولد عتيقو أبو بكر يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 1946 في منطقة جادا التي كانت آنذاك تحت إدارة «الكاميرون البريطانية»، قبل أن يُضم الإقليم فيما بعد إلى اتحاد نيجيريا في استفتاء عام 1961. وكان والده جاربا أبو بكر تاجراً ومزارعاً من الفولاني، بينما والدته تدعى عائشة كاندي.
سُمي عتيقو على اسم جده لأبيه عتيقو عبد القادر الذي ينحدر من مدينة وورنو بولاية سوكوتو - أحد أهم معاقل الفولاني – بأقصى شمال غربي شمال نيجيريا، وهاجر إلى جادا بولاية أداماوا، بشرق البلاد، حيث هاجر جده لأمه.
والده كان يعارض فكرة التعليم الغربي، وحاول إبقاء ابنه خارج النظام المدرسي التقليدي. ولكن عندما اكتشفت الحكومة أن أبو بكر ما كان يحضر التعليم الإلزامي، أمضى والده بضعة أيام في السجن إلى أن دفعت أمه عائشة الغرامة، فالتحق أبو بكر، في سن الثامنة، بمدرسة جادا الابتدائية. وبعد إكمال تعليمه الابتدائي عام 1960، قبلته مدرسة أداماوا الإقليمية الثانوية إلى جانب 59 طالباً آخرين. وتخرّج من المدرسة الثانوية عام 1965.
بعد المدرسة الثانوية، درس أبو بكر لفترة قصيرة في كلية الشرطة النيجيرية بمدينة كادونا. ثم عمل لفترة وجيزة مسؤول ضرائب في وزارة المالية الإقليمية، ودرس في معهد الصحة العامة في مدينة كانو، ثم في عام 1967 التحق بمعهد الإدارة بجامعة أحمدو بيلو بمنحة دراسية من الحكومة الإقليمية، وتخرّج فيه بشهادة في الحقوق عام 1969، وأثناء الحرب الأهلية النيجيرية، عمل في مصلحة الجمارك النيجيرية.
ورغم كبر سنه، واصل أبو بكر الطموح مشوار تعليمه، ليحصل العام الماضي على درجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة أنغليا رسكين البريطانية.
- مسيرة عملية ناجحة
تُسجّل لعتيقو أبو بكر مسيرة عملية ناجحة لنحو 40 سنة؛ إذ عمل في الجمارك النيجيرية لمدة 20 سنة، ترقى خلالها ليصبح نائب المدير، وكان يُعرف حينها بثاني أعلى منصب فيها، حتى تقاعده في أبريل (نيسان) 1989.
خلال تلك الفترة لم يكتفي أبو بكر بالوظيفة الرسمية، بل اتجه إلى تنمية ثروته الشخصية عبر العمل في العقارات. وكانت البداية عام 1974، عندما تقدم بطلب وحصل على قرض بقيمة 31000 نّيرة لبناء منزله الأول في يولا عاصمة ولاية أدماوا، الذي طرحه للإيجار، ومن ريع الإيجار اشترى قطعة أرض أخرى وبنى منزلاً ثانياً.
واصل أبو بكر على هذا النحو، ببناء محفظة كبيرة من العقارات في يولا. وفي عام 1981، انتقل إلى الزراعة فاستحوذ على 2500 هكتار من الأراضي بالقرب من يولا لبدء مزرعة للذرة والقطن. لكن هذا النجاح ترافق مع فترات فشل. إذ كتب في أبريل 2014 «انتهت غزوتي الأولى في الزراعة، خلال الثمانينات، بالفشل». لكنه عاد غامر في التجارة وشراء وبيع شاحنات محملة بالأرز والدقيق والسكر.
إلا أن أهم خطوة تجارية لأبو بكر كانت عندما كان مسؤولاً للجمارك في مدينة لاغوس؛ إذ دعاه رجل أعمال إيطالي في نيجيريا، لتأسيس شركة نيجيريا لخدمات الحاويات «نيكوتيس» (NICOTES)، وهي شركة لوجيستية تعمل داخل الموانئ.
الشركة صارت لاحقاً «إينتلزنيجيريا ليمتد» (Intels Nigeria Limited)، ووفّرت ثروة هائلة لأبو بكر، استثمر فيها أكثر فأسس مصنعاً للمرطبات في يولا، وآخر لأعلاف الحيوانات، وساهم بتأسيس الجامعة الأميركية في نيجيريا (AUN)، وهي أول جامعة خاصة على الطراز الأميركي تؤسس في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
- نائب رئيس نيجيريا
تولّى عتيقو أبو بكر منصب نائب رئيس الجمهورية في مايو (أيار) 1999، كان أهم محطة في حياته السياسية. وتميزت فترة ولايته الأولى بشكل أساسي بدوره كرئيس للمجلس الاقتصادي الوطني ورئيس المجلس الوطني للخصخصة. أما فترة ولايته الثانية كنائب رئيس فاتسمت بعلاقة مضطربة مع الرئيس أوباسانجو. وفي عام 2006، انخرط أبو بكر في معركة عامة مريرة مع رئيسه، نشأت ظاهرياً عن محاولة الأخير تعديل بعض أحكام الدستور لأخذ فرصة أخرى للرئاسة.
وبعدما رفضت الجمعية الوطنية (البرلمان) التعديلات التي تسمح لأوبسانجو بالترشح لولاية أخرى، في عام 2006، اختلف أبو بكر مع الرئيس وغادر الحزب الديمقراطي الشعبي إلى حزب مؤتمر العمل النيجيري تحضيراً لانتخابات عام 2007.
- رؤيته لمستقبل نيجيريا
يؤمن أبو بكر بأن حل الأزمات في نيجيريا يكون عبر «فيدرالية حقيقية». ويوضح في معرض حديثه عن ترشحه للرئاسة، أن «اللامركزية السياسية ستساعد على تعميق ديمقراطيتنا وتقويتها لأنها ستشجع المزيد من المساءلة. فمن المرجح أن يطالب المواطنون بالمساءلة عندما تنفق الحكومات أموال الضرائب بدلاً من الإيجار المحصل من مصدر غير شخصي». وهو يقول أيضاً «الفيدرالية الحقيقية ستشجع الدول على التنافس لجذب الاستثمارات والعمال المَهَرة بدلاً من مجرد انتظار تخصيص الإيرادات الشهرية». وحقاً، تسبب العديد من خطاباته في إحداث ضجة إيجابية في جميع أنحاء البلاد، حيث يدعم النيجيريون فكرة الفيدرالية الحقيقية التي تتضمن السماح لولايات البلاد السيطرة على مواردها، وخاصة في جنوب نيجيريا وجنوبها الشرقي.
على الجانب الآخر، يعدّ أبو بكر مدافعاً صريحاً عن أهمية وجود نظام تعليمي جيد في نيجيريا، باعتباره مؤسس الجامعة الأميركية هناك. وفي أغسطس (آب) 2014 قال أبو بكر «من الواضح أن المؤسسات التعليمية في بلدنا لا تقدم تعليماً جيداً. معلمونا في حاجة إلى أن يتعلموا. هذا الوضع هو تطور جديد - في السنوات العشر الماضية أو نحو ذلك. إن التدهور المستمر في التعليم في نيجيريا لهو انعكاس لإبعاد بلدنا عن التعليم إلى خلفية الأساسيات الوطنية. هذا هو المكان الذي يجب أن يبدأ التغيير».
- الأعمال وتهم الفساد
من جهة ثانية، يُعرف أبو بكر بشخصيته الاجتماعية المنغمسة في عالم الشركات والأعمال، إضافة إلى تنقله بين ضفتي التجارة والسياسة؛ الأمر الذي جعل مؤيديه يؤمنون بأنها عوامل ستعينه على توحيد البلاد وإحياء الاقتصاد. وفي المقابل، يرفض أبو بكر اتهامات الفساد التي تشاع حوله، وسبق أن قال في إحدى حملاته الانتخابية «أتحدى أي شخص في أي وقت لإظهار دليل على الفساد ضدي... سأفاجئ الجميع في مكافحة الفساد أكثر من أي وقت مضى».
وللعلم، سبق أن أشار تحقيق أجراه مجلس الشيوخ الأميركي عام 2010 إلى أن أبو بكر مرتبط بقضية غسل أموال في الولايات المتحدة. والفترة بين عامي 2000 و2008 قيل أن زوجته الرابعة - وهي مواطنة أميركية - حوّلت 40 مليون دولار من «الأموال المشبوهة» إلى الولايات المتحدة عبر حسابات «أوف - شور»، وفق التحقيق، الذي أضاف، أن بعض هذه الأموال كانت لدفع رُشى.
غير أن تلك الاتهامات لم تصل يوماً إلى مرحلة الدعاوى القضائية، علماً بأن أبو بكر دحضها وعدّها مزاعم ذات دوافع سياسية. كذلك زار الولايات المتحدة لإنهاء الجدل القائل بتجنبه السفر خشية تعرضه للاعتقال.
- حياة عائلية حافلة
لأبو بكر عائلة كبيرة، فلديه ثمانية وعشرون طفلاً، من أربع زوجات. وهنا يعلّق قائلاً «أردت توسيع الأسرة؛ لأنني شعرت بالوحدة الشديدة عندما كنت طفلاً. لم يكن لدي أخ ولا أخت. لم أكن أريد أن يكون من أرزق به وحيداً مثلي. لهذا السبب تزوّجت أكثر من زوجة... هن صديقاتي ومستشاراتي ويكمل بعضهن بعضاً». وكانت زيجات أبو بكر، قد بدأت سراً عام 1971؛ بسبب معارضة عائلة العروس في البداية، ثم تابع زواجه حتى الرابعة.
ختاماً، حياته أبو بكر حافلة أيضاً بالألقاب والتكريمات، بينها حصوله في عام 1982، على لقب زعامة «توراكي أداماوا» من قِبل الحاكم التقليدي لأداماوا، وكان اللقب محجوزاً في السابق للأمير المفضل للملك في القصر، حيث إن حامل اللقب هو المسؤول عن الشؤون الداخلية للملك. كذلك كُرِّم بـ«جائزة هاريس ووفورد للمواطن العالمي» عام 2011، أثناء الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس «فيلق السلام» الأميركي.


مقالات ذات صلة

المعلومات المضللة حول الانتخابات تشوه سمعة المؤسسات في نيجيريا

العالم المعلومات المضللة حول الانتخابات تشوه سمعة المؤسسات في نيجيريا

المعلومات المضللة حول الانتخابات تشوه سمعة المؤسسات في نيجيريا

كشفت موجة المعلومات المضللة التي تستهدف حاليا لجنة الانتخابات وقضاة المحكمة العليا في نيجيريا، وهما الجهتان المسؤولتان عن الفصل في الانتخابات الرئاسية، عن تشويه سمعة المؤسسات في أكبر بلد في إفريقيا من حيث عدد السكان، وفقا لخبراء. في حين أن الانتخابات في نيجيريا غالبا ما تتميز بشراء الأصوات والعنف، فإن الإخفاقات التقنية والتأخير في إعلان النتائج اللذين تخللا انتخابات 25 فبراير (شباط)، أديا هذه المرة إلى انتشار المعلومات المضللة. وقال كيمي بوساري مدير النشر في منظمة «دوبابا» لتقصّي الحقائق إن تلك «مشكلة كبيرة في نيجيريا... الناس يسخرون من تقصّي الحقائق.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
العالم 8 تلميذات مخطوفات يفلتن من خاطفيهن بنيجيريا

8 تلميذات مخطوفات يفلتن من خاطفيهن بنيجيريا

تمكنت 8 تلميذات خطفن على طريق مدرستهنّ الثانوية في شمال غربي نيجيريا من الإفلات من خاطفيهن بعد أسبوعين، على ما أعلنت السلطات المحلية الأربعاء. وأفاد صامويل أروان مفوض الأمن الداخلي بولاية كادونا، حيث تكثر عمليات الخطف لقاء فدية، بأن التلميذات خطفن في 3 أبريل (نيسان).

«الشرق الأوسط» (كانو)
الاقتصاد هل تنجح نيجيريا في القضاء على ظاهرة «سرقة النفط»؟

هل تنجح نيجيريا في القضاء على ظاهرة «سرقة النفط»؟

بينما يعاني الاقتصاد النيجيري على كل المستويات، يستمر كذلك في تكبد خسائر تقدر بمليارات الدولارات نتيجة سرقة النفط الخام.

العالم مخيمات انتقالية للمتطرفين السابقين وضحاياهم في نيجيريا

مخيمات انتقالية للمتطرفين السابقين وضحاياهم في نيجيريا

يبدو مخيم الحج للوهلة الأولى شبيهاً بسائر مخيمات النازحين في شمال نيجيريا؛ ففيه تنهمك نساء محجبات في الأعمال اليومية في حين يجلس رجال متعطّلون أمام صفوف لا تنتهي من الخيم، لكن الفرق أن سكان المخيم جهاديون سابقون أو أشخاص كانوا تحت سيطرتهم. أقنعت الحكومة العناصر السابقين في تنظيم «بوكو حرام» أو تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا بتسليم أنفسهم لقاء بقائهم أحراراً، على أمل وضع حد لحركة تمرد أوقعت عشرات آلاف القتلى وتسببت بنزوح أكثر من مليوني شخص منذ 2009. غير أن تحقيقاً أجرته وكالة الصحافة الفرنسية كشف عن ثغرات كبرى في آلية فرز المقاتلين واستئصال التطرف التي باشرتها السلطات بعد مقتل الزعيم التاريخي لحرك

«الشرق الأوسط» (مايدوغوري)
العالم «قضية مخدرات» تثير الجدل حول الرئيس النيجيري المنتخب

«قضية مخدرات» تثير الجدل حول الرئيس النيجيري المنتخب

أثارت تغريدات لمنصة إعلامية على موقع «تويتر» جدلاً في نيجيريا بعد أن نشرت أوراق قضية تتعلق باتهامات وُجهت من محكمة أميركية إلى الرئيس المنتخب حديثاً بولا أحمد تينوبو، بـ«الاتجار في المخدرات»، وهو ما اعتبره خبراء «ضمن حملة إعلامية تديرها المعارضة النيجيرية لجذب الانتباه الدولي لادعاءاتها ببطلان الانتخابات»، التي أُجريت في فبراير (شباط) الماضي. والاثنين، نشرت منصة «أوبر فاكتس (UBerFacts»)، التي تعرّف نفسها على أنها «منصة لنشر الحقائق الموثقة»، وتُعرَف بجمهورها الكبير على موقع «تويتر»، الذي يقارب 13.5 مليون متابع، وثائق ذكرت أنها صادرة عن محكمة أميركية (متاحة للجمهور العام) في ولاية شيكاغو، تقول


الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
TT

الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)

شأن معظم دول المنطقة والإقليم، تسببت الأزمة السورية المتصاعدة في تراجع الاهتمام الرسمي والشعبي العراقي بالحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة ولبنان، بعد أن كانت تحظى بأولوية قصوى، خصوصاً بعد التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات عسكرية ضد الفصائل المسلحة العراقية التي استهدفتها بأكثر من 200 هجمة صاروخية خلال الأشهر الماضية. وأظهر رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، موقفاً داعماً للحكومة السورية في ظروفها الحالية منذ اليوم الأول للهجوم الذي شنَّته الفصائل السورية المسلحة وتمكّنت من السيطرة على محافظة حلب ومدن أخرى، إذ أجرى اتصالاً بالرئيس السوري بشار الأسد وكذلك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأكد دعمه لدمشق.

أعلن رئيس الحكومة العراقي محمد شيّاع السوداني، يوم الثلاثاء الماضي، موقفاً أكثر وضوحاً بالنسبة لدعم نظام دمشق، وذلك خلال اتصال - مماثل لاتصاليه مع القيادتين السورية والإيرانية - أجراه مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ومما قاله السوداني إن «العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكوّنات والمذاهب هناك»، طبقاً لبيان حكومي.

كذلك شدّد الزعيم العراقي على أنه سبق لبلاده أن «تضرّرت من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يُسمَح بتكرار ذلك»، مؤكداً «أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها، وأن العراق سيبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على أمنه وأمن سوريا».

محمد شياع السوداني (آ ف ب)

السوداني كان قد انهمك بسلسلة اتصالات خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من قادة الدول، بخصوص الوضع في سوريا؛ من «أجل دعم الاستقرار في المنطقة، وعدم حصول أي تداعيات فيها، خصوصاً مع ما تشهده من حرب إجرامية صهيونية مستمرة منذ أكثر من عام» بحسب بيان حكومي.

وأظهرت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية موقفاً مماثلاً وداعماً لحكومة السوداني في مواقفها حيال سوريا، لكنها أعربت خلال اجتماع، الثلاثاء الماضي أيضاً، عن قلقها جراء الأوضاع في سوريا بعد «احتلال الإرهابيين مناطق مهمة» طبقاً لبيان صدر عن الاجتماع. وعدّت «أمن سوريا امتداداً للأمن القومي العراقي للجوار الجغرافي بين البلدين، والامتدادات المختلفة لذلك الجوار».

الحدود المشتركة مؤمّنة

للعلم، مع الشرارة الأولى لاندلاع الأزمة السورية، اتخذت السلطات العراقية على المستوى الأمني إجراءات عديدة «لتأمين» حدودها الممتدة لأكثر من 600 كيلومتر مع سوريا. وصدرت بيانات كثيرة حول جاهزية القوات العراقية وقدرتها على التصدّي لأي محاولة توغّل داخل الأراضي العراقية من قبل الفصائل المسلحة من الجانب السوري، مثلما حدث صيف عام 2014، حين تمكَّنت تلك الجماعات من كسر الحدود المشتركة والسيطرة على مساحات واسعة من العراق.

اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أوضح (الثلاثاء) أبرز الإجراءات المُتَّخذة لتحصين الحدود مع سوريا. وقال في تصريحات صحافية إن «الحدود مؤمَنة ومُحكمة بشكل كبير من تحكيمات وتحصينات، وهناك وجود لقوات الحدود على خط الصفر الذي يربطنا مع الجارة سوريا مدعومة بالأسلحة الساندة والجهد الفني، المتمثل بالكاميرات الحرارية وأبراج المراقبة المحصّنة». وأضاف رسول: «لا خوف على الحدود العراقية، فهي مؤمّنة ومحكمة ومحصّنة، وأبطالنا منتشرون على طولها»، مشيراً إلى أنه «تم تعزيز الحدود بقطاعات من الألوية المدرعة وهي موجودة أيضاً عند الحدود».

أيضاً، وصل وفد أمني برئاسة الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، رئيس أركان الجيش، يوم الأربعاء، إلى الشريط الحدودي العراقي - السوري. وذكر بيان عسكري أن «هدف الزيارة جاء لمتابعة انتشار القطعات الأمنية وانفتاح خطوط الصد».

غموض في الموقف

إلا أنه حتى مع المواقف الحكومية الداعمة لدمشق في أزمتها الراهنة، يبدو جلياً «الالتباس» بالنسبة لكثرة من المراقبين، وبالأخص لجهة شكل ذلك الدعم وطبيعته، وما إذا كانت السلطات الحكومية العراقية ستنخرط بقوة لمساعدة نظام الأسد عسكرياً، أم أنها ستبقى عند منطقة الدعم السياسي والدبلوماسي، تاركة أمر الانخراط والمساعدة الميدانية للفصائل المسلحة.

وهنا يلاحظ إياد العنبر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، وجود «التباس واضح حيال الموقف من الحدث السوري، وهذا الالتباس نختبره منذ سنوات، وليس هناك تمييز واضح بين العراق الرسمي وغير الرسمي». وتابع العنبر لـ«الشرق الأوسط» أن «مستويات تفعيل المساهمة العراقية في الحرب غير واضحة، وإذا ما قررت الحكومة البقاء على المستوى الدبلوماسي بالنسبة لقضة دعم سوريا، أم أن هناك مشاركة عسكرية».

غير أن إحسان الشمري، أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، يعتقد بأن «العراق الرسمي عبَر عتبة التردّد، وبات منخرطاً في الأزمة السورية». وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» بنى الشمري فرضيته على مجمل المواقف الرسمية التي صدرت عن رئيس الوزراء، والناطق الرسمي، وزعماء «الإطار التنسيقي»، وشرح قائلاً إن «هذه المواقف بمجملها كسرت مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي يتمسّك به العراق، إلى جانب كونها انخراطاً رسمياً عراقياً بالأزمة السورية».

نتنياهو غير مضمون

ولكن، بعيداً عن الانشغال الراهن بالأزمة السورية، ما زالت التهديدات الإسرائيلية بين أهم القضايا التي تشغل الرأي العام ببعدَيه السياسي والشعبي. وحتى مع الترحيب العراقي بقرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، ما زالت مخاوف البلاد من ضربة إسرائيلية محتملة قائمةً.

ولقد قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، الأربعاء قبل الماضي، في تصريحات صحافية، إنه «مع عملية وقف إطلاق النار في لبنان، نحن أنهينا الجزء الأسهل، فالمعركة انتهت والحرب لم تنتهِ، فالأصعب أنك ستدخل بالمخططات غير المعلومة. ونحن (العراق) واقعون في المنطقة الحرام، لكن السياسة العقلانية المتوازنة استطاعت أن تجنبنا الضرر».

وأجاب، من ثم، عن طبيعة الرد العراقي إذا ما هاجمت إسرائيل أراضيه، بالقول: «إلى حد أيام قليلة كانت تأتي نتائج جيدة من المعادلات التي اشتغل عليها رئيس الوزراء، لكن رغم ذلك فلا أحد يضمن ما الذي يدور في بال حكومة نتنياهو، وما هو القادم مع الإدارة الأميركية الجديدة، وكيف سيتصرف نتنياهو».

وتابع العوادي، أن «الإسرائيليين عملوا على تفكيك الساحات، وتوجيه ضربات إلى اليمن وسوريا، لكن الطرف العراقي هو الوحيد الذي لم يستطيعوا الوصول إليه بفضل المعادلة... وقد يكونون وضعونا للحظات الأخيرة أو الأيام الأخيرة بنوع ما، وهذا وارد جداً، وتتعامل الحكومة العراقية مع ذلك».

شبح هجوم إسرائيلي

وحقاً، لا يزال شبح هجوم إسرائيلي واسع يخيم على بغداد، إذ تناقلت أوساط حزبية تحذيرات جدية من شنِّ ضربات جوية على العراق. وفي وقت سابق، قال مصدر مقرّب من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ «مخاوف الأحزاب الشيعية من جدية التهديد دفعتها إلى مطالبة رئيس الحكومة للقيام بما يلزم لمنع الهجمات». وأكَّد المصدر أنَّ «فصائل عراقية مسلّحة لجأت أخيراً إلى التحرك في أجواء من التكتم والسرية، وقد جرى بشكل مؤكد إبدال معظم المواقع العسكرية التابعة لها».

وفي سياق متصل، تتحدَّث مصادر صحافية عمَّا وصفتها بـ«التقديرات الحكومية» التي تشير إلى إمكانية تعرّض البلاد لـ«300 هجوم إسرائيلي». وفي مطلع الأسبوع الماضي، شدَّدت وزارة الخارجية العراقية، في رسالة إلى مجلس الأمن، على أهمية «تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية لإسرائيل».

كما أنَّه حيال التهديدات الجدية والخشية الحقيقية من عمل عسكري إسرائيل ضد البلاد، اهتدت بعض الشخصيات والأجواء المقرّبة من الحكومة والفصائل إلى «رمي الكرة» في الملعب الأميركي، مستندين بذلك إلى اتفاقية «الإطار الاستراتيجي» المُوقَّعة منذ عام 2011، بين بغداد وواشنطن، وهو العام الذي خرجت فيه القوات الأميركية من العراق.

التهديدات الإسرائيلية من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام العراقي

هادي العامري (رووداو)

العامري يلوم واشنطن

أيضاً، وجد هادي العامري، زعيم منظمة «بدر»، بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الفرصة ليحمّل واشنطن مسؤولية حماية الأجواء العراقية، بعدما شنَّت إسرائيل هجوماً عسكرياً ضد إيران، مستخدمةً الأجواء العراقية في هجماتها. ويومذاك، حمّل العامري الجانب الأميركي «المسؤولية الكاملة» على انتهاك إسرائيل سيادة الأجواء العراقية في طريقها لضرب إيران. وقال، إن «الجانب الأميركي أثبت مجدّداً إصراره على الهيمنة على الأجواء العراقية، وعمله بالضد من مصالح العراق وشعبه وسيادته، بل سعيه لخدمة الكيان الصهيوني وإمداده بكل ما يحتاج إليه لممارسة أساليبه العدوانية، وتهديده للسلام والاستقرار في المنطقة».

وأضاف العامري: «لهذا باتت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق بأشكاله كافة». وللعلم، فإن منظمة «بدر» - التي يقودها العامري - وردت ضمن لائحة المنظمات التي اتهمتها إسرائيل بشنِّ هجمات ضدها خلال الشكوى التي قدمتها إلى مجلس الأمن في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وبناءً على تصريحات العامري السالفة، وتصريحات أخرى لشخصيات مقرّبة من الفصائل المسلحة وقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، تبلورت خلال الأسبوع الأخير، قناعة داخل أوساط هذه القوى مفادها، بأن واشنطن «ملزمة وبشكل مباشر بحماية الأجواء العراقية» من أي هجوم محتمل من إسرائيل أو غيرها، أخذاً في الاعتبار الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة و«سيطرتها على الأجواء العراقية».

وبالتوازي، سبق أن حمّل فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء، الولايات المتحدة، أيضاً وفقاً لـ«اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية»، مسؤولية «الردع، والرد على أي هجمات خارجية تمسّ الأمن الداخلي العراقي».

الرد الأميركي قاطع

في المقابل، تخلي واشنطن مسؤوليتها حيال هذا الأمر. ورداً على المزاعم العراقية المتعلقة بـ«الحماية الأميركية»، قالت ألينا رومانوسكي، السفيرة الأميركية في بغداد، صراحةً إن بلادها غير معنية بذلك. وأردفت رومانوسكي، خلال مقابلة تلفزيونية سابقة، أن التحالف الدولي دُعي إلى العراق لـ«محاربة (داعش) قبل 10 سنوات، وقد حققنا إنجازات على مستوى هزيمة هذا التنظيم، لكنه ما زال يمثل بعض التهديد، ودعوة الحكومة العراقية لنا تتعلق بهذا الجانب حصراً. أما اتفاقية الإطار الاستراتيجي فتلزمنا ببناء القدرات العسكرية العراقية، لكنها لا تتطرق لمسألة حماية الأجواء والدفاع بالنيابة». ونفت السفيرة أن تكون بلادها قد «فرضت سيطرتها على سماء العراق».

والاثنين قبل الماضي، قالت رومانوسكي، خلال لقاء «طاولة مستديرة» لعدد من وسائل الإعلام: «أود أن أكون واضحة جداً، ومنذ البداية، بأن الإسرائيليين وجّهوا تحذيرات ردع للميليشيات المدعومة إيرانياً والموجودة هنا في العراق، التي تعتدي على إسرائيل». وأضافت: «هذه الميليشيات هي التي بدأت الاعتداء على إسرائيل. ولأكون واضحة جداً في هذه النقطة، فإن الإسرائيليين حذّروا حكومة العراق بأن يوقف هذه الميليشيات عن اعتداءاتها المتكررة والمستمرة على إسرائيل... إن رسالتنا إلى حكومة العراق هي أن تسيطر على هذه الميليشيات المنفلتة، والتي لا تعتد بأوامر الحكومة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء. إن إسرائيل دولة لها سيادتها، وهي سترد على أي اعتداء من أي مكان ضدها».

جدعون ساعر (آ ف ب)

 

حقائق

قلق عراقي جدّي من التهديدات الإسرائيلية مع مطالبة واشنطن بالتدخّل

خلال الأسبوع قبل الماضي، بعث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر رسالةً إلى مجلس الأمن تكلّم فيها عمّا أسماه بـ«حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، وحمّل فيها الحكومة العراقية المسؤولية عن الهجمات التي تشنها الفصائل العراقية عليها، داعياً مجلس الأمن للتحرك والتأكد من أن الحكومة العراقية تفي بالتزاماتها. ساعر اتّهم بالتحديد «عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله» و«ألوية بدر» وحركة «النُّجباء» و«أنصار الله الأوفياء» و«كتائب سيد الشهداء»، بمهاجمة إسرائيل، ومعظم هذه الفصائل مشاركة في الحكومة العراقية الحالية ولها نفوذ كبير داخلها. هنا، تجدر الإشارة إلى أنه سبق لرئاسة الوزراء العراقية توجيه وزارة الخارجية لمتابعة ملف التهديدات الإسرائيلية في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة، وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق وردع تهديدات إسرائيل العدوانية. كذلك طالبت رئاسة الوزراء بـ«دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحّد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك». وهذا بجانب «مطالبة مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من جمهورية العراق ضد سلطات الكيان المحتل، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الاستقرار والسِّلم الإقليمي والدولي»، وباتخاذ الولايات المتحدة مع العراق، من خلال الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار القسم الثالث من «اتفاقية الإطار الاستراتيجي»، خطوات فعالة «لردع سلطات الكيان المحتل» مع دعوة «التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح هذه التهديدات والحدّ من اتساع رقعة الحرب».