نقابة الصحفيين ووزارة الإعلام اليمنيتين تحملان الانقلابيين مسؤولية مقتل الصحفيين العيزري وقابل

نقابة الصحفيين ووزارة الإعلام اليمنيتين تحملان الانقلابيين مسؤولية مقتل الصحفيين العيزري وقابل
TT

نقابة الصحفيين ووزارة الإعلام اليمنيتين تحملان الانقلابيين مسؤولية مقتل الصحفيين العيزري وقابل

نقابة الصحفيين ووزارة الإعلام اليمنيتين تحملان الانقلابيين مسؤولية مقتل الصحفيين العيزري وقابل

أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين مقتل الصحفيين عبدالله قابل ويوسف العيزري، اللذين قتلا في موقع عسكري بمنطقة هران بمحافظة ذمار وسط اليمن، بعد أيام قليلة من اختطافهما من قبل ميليشيات الحوثي وقيامها باحتجازهما في سجن غير نظامي، في أحد المواقع العسكرية المندرجة ضمن بنك أهداف طيران تحالف "عاصفة الحزم"، واستخدامهما كدروع بشرية.
وسبق أن حذر العديد من أهالي المعتقلين السياسيين والصحفيين من تعمد ميليشيات الحوثي احتجاز مناوئيها في مواقع عسكرية كنوع من العقاب لمؤيدي تحالف "عاصفة الحزم"، الذي تقوده المملكة العربية السعودية ويضم 11 دولة عربية وإسلامية.
ويعمل عبدالله قابل (25 سنة) مراسلا لقناة "يمن شباب" في محافظة ذمار، بينما يعمل زميله يوسف العيزري (26 سنة) مراسلا لقناة سهيل الفضائية، وقد اعتقلا في 19 من مايو(أيار) أثناء عودتهما من تغطية لقاء قبلي في مديرية الحدأ مناهض لميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع.
وأعرب أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين مروان دماج عن أسفه لهذه الجريمة، داعيا ميليشيات الحوثي إلى "سرعة الإفراج عن بقية الصحفيين المعتقلين في سجونها وعدم الزج بالصحفيين في معارك أو احتجازهم في مناطق القتال".
وقال دماج لـ«الشرق الأوسط» "طالبنا منذ أربعة أيام جماعة الحوثيين بالكشف عن مصير الزميلين الصحفيين دون جدوى لنفجع بهذا النبأ المروع".
وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت في عدد السبت المنصرم تحذيرات من أسرة الصحافيين بتلقيهما بلاغات باعتقالهما في مواقع عسكرية تابعة للحرس الجمهوري.
وفي السياق ذاته، نعت وزارة الاعلام اليمنية من الرياض مقتل الصحفيين العيزري وقابل.
وقالت في بيان النعي "ان هذه واحده من أبشع الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي وصالح ضد الإنسانية، وعلى الأخص ضد الصحفيين والنشطاء الحقوقيين، حيث تلجأ تلك الميليشيات بعد تقيد حرية الصحفيين ومصادرتها الى استخدامهم كدروع بشرية وتخفيهم في معتقلات سرية".
ونوه البيان بان الصحفيين عبدالله قابل ويوسف العيزري كانا قد تم اختطافهما من قبل ميليشيات الحوثي من امام جامعة ذمار الأربعاء الماضي ومعهما الناشط الاعلامي حسين العيسى وزجت بهم مع مئات المختطفين في مبنى حكومي حوله الحوثيون الى معتقل في منطقة هران، التي أصبحت موقعا عسكريا لميليشيات الحوثي وصالح".
وفي حين تم التعرف على جثة الصحافي عبدالله قابل من قبل أسرته، لم يتم التعرف بعد على جثة الصحافي يوسف العيزري، فيما لا يزال مصير الإعلامي حسين العيسى مجهولا حتى اللحظة.
من جهة أخرى، نشر عضو مؤتمر الحوار الوطني الإعلامي والناشط حمزة الكمالي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، آخر محادثة بينه وبين الصحافي عبدالله قابل يبلغه فيها بتلقيه تهديدات بالقتل، وأن ميليشيات الحوثي وصالح عممت اسمه على جميع النقاط العسكرية ومراكز الشرطة والأمن في المحافظة" قبل أيام قليلة من اعتقاله الأربعاء المنصرم".
وقال حمزة الكمالي، المدرج ضمن قائمة المطلوبين لدى الانقلابيين ويوجد في القاهرة، في اتصال لـ«الشرق الأوسط» "إنه حزين ويشعر بخذلان زميله الصحافي عبدالله قابل وجميع الضحايا"، واصفا الحوثيين بالقتلة والمجرمين الذين لن يتورعوا عن ارتكاب أشنع الجرائم بحق اليمنيين وهذا ما تقوم به ميليشياتهم في عدن وتعز ومعظم المدن اليمنية"، حسب قوله.
على صعيد آخر، ما يزال مصير العشرات من المعتقلين السياسيين مجهولا في ظل مخاوف من عائلاتهم أن يكونوا معتقلين في مواقع عسكرية وأن يكون مصيرهم كمصير كالصحفيين العيزري وقابل.
وقال عادل دماج نجل القيادي الإصلاحي محمد حسن دماج محافظ عمران السابق لـ«الشرق الأوسط» إنه تلقى غير مرة معلومات تفيد باعتقال والده مع عدد من قيادات حزب الإصلاح في مواقع عسكرية تابعة للحرس الجمهوري، على خلفية البيان الصادر عن حزب الإصلاح المؤيد لعمليات عاصفة الحزم في اليمن.



«العفو الدولية»: سجل الحوثيين حافل بالتعذيب لانتزاع الاعترافات

جنود مسلحون يحرسون مقر السفارة الأميركية في صنعاء (رويترز)
جنود مسلحون يحرسون مقر السفارة الأميركية في صنعاء (رويترز)
TT

«العفو الدولية»: سجل الحوثيين حافل بالتعذيب لانتزاع الاعترافات

جنود مسلحون يحرسون مقر السفارة الأميركية في صنعاء (رويترز)
جنود مسلحون يحرسون مقر السفارة الأميركية في صنعاء (رويترز)

وصفت منظمة العفو الدولية موجة الاعتقالات الحوثية التي استهدفت عاملين في مكاتب الأمم المتحدة ومنظمات محلية ودولية أخرى بأنها «مخيفة»، وقالت إنه يجب على الجماعة إطلاق سراح المعتقلين فورا، وحذرت من أن المداهمات ستؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني.

وقالت ديالا حيدر، الباحثة المعنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية «هذه الموجة المخيفة من الاعتقالات التي تستهدف المجتمع الحقوقي والإنساني هي تذكير صارخ آخر بالمدى الذي يمكن أن تذهب السلطات الحوثية إليه في حملتها القمعية ضد المجتمع المدني».

أحد موظفي الأمم المتحدة قرب سيارة تابعة للمنظمة الدولية في صنعاء (إ.ب.أ)

وأكدت حيدر أن هذه المداهمات ستؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني والحقوقي الخطير والمتدهور أصلاً في اليمن، نظراً لأن العديد من المعتقلين كانوا يعملون على تقديم المساعدة أو توفير الحماية لمن هم في أمس الحاجة إليها.

وقالت الباحثة الحقوقية إن السلطات الحوثية في ظل إفلات تام من العقاب وتجاهل لسيادة القانون، فبدلاً من تهديد وعرقلة العاملين في المجالَيْن الحقوقي والإنساني، يجب على الحوثيين تسهيل عملهم وحركة المساعدات حتى يتمكنوا من الوصول إلى ملايين الأشخاص في اليمن الذين يحتاجون حالياً إلى المساعدات الإنسانية والحماية. كما يتعيّن عليهم التوقف عن استخدام النظام القضائي كأداة للقمع السياسي.

وطالبت منظمة العفو الدولية الحوثيين بالإفراج فوراً عن 13 من موظفي الأمم المتحدة و14 على الأقل من العاملين في منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية، الذين لا يزالون محتجزين تعسفياً منذ شهر كجزء من حملة القمع المستمرة ضد المجتمع الحقوقي والإنساني.

27 موظفاً إنسانياً

ذكرت منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن الحوثية شنت أوائل الشهر الماضي سلسلة من المداهمات في محافظات صنعاء والحُديدة وحجة، واعتقلت ما لا يقل عن 27 موظفاً، هم أربع نساء و23 رجلاً، يعملون في وكالات الأمم المتحدة وما لا يقل عن سبع منظمات مجتمع مدني محلية ودولية وأخذتهم من منازلهم أو مكاتبهم، ولم تكشف لعائلات الموظفين المحتجزين عن مكانهم، وهم يقبعون بمعزل عن العالم الخارجي ويُحرمون من حقهم بالاستعانة بمحامٍ أو الاتصال بعائلاتهم.

الحوثيون أغلقوا أحياء بأكملها وداهموا منازل وصادروا محتوياتها (إعلام محلي)

وشددت المنظمة أن على السلطات الحوثية أن تفرج فوراً عن جميع موظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني الذين احتجزوا لمجرد ممارسة عملهم في المجالَيْن الحقوقي والإنساني، ووضع حد لحملتها القمعية المستمرة ضد ممارسة الحق في حرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.

وبينت المنظمة في بيانها أنه خلال الفترة ما بين 31 مايو (أيار) و9 يونيو (حزيران)، توافد أفراد قوات الأمن الحوثية بأعداد كبيرة إلى مكاتب ومنازل الموظفين المحتجزين، وأغلقوا في بعض الحالات أحياءً بأكملها، وخلال المداهمات، فتشوا مكاتب ومنازل المحتجزين، وصادروا وفتشوا الهواتف وأجهزة الكومبيوتر المحمولة والأقراص الصلبة والوثائق والصور الشخصية وتلك المتعلقة بالعمل.

وبالإضافة إلى ذلك، قالت العفو الدولية إن الحوثيين احتجزوا ما لا يقل عن ثلاثة من أفراد أسر الموظفين - من بينهم طفلان - لمدة 10 أيام على الأقل، كما استدعت قواتهم واستجوبت عاملين في منظمات المجتمع المدني التي تمت مداهمة مقراتها لساعات طويلة حول عملهم وارتباطاتهم ببلدان أجنبية. ووُضع ما لا يقل عن أربعة موظفين قيد الإقامة الجبرية أو أرغموا على توقيع تعهدات بعدم مغادرة صنعاء.

وذكرت المنظمة الدولية أنها أجرت مقابلات مع 10 أفراد، من بينهم محامون وخبراء في المجاليْن الحقوقي والإنساني، ممن لديهم معرفة بالوضع على الأرض. وقالت إن موجة الاعتقالات الحوثية أثارت الخوف في قلوب العاملين في منظمات المجتمع المدني الذين يشعرون بخطر تعرضهم للاعتقال والانتقام بسبب قيامهم بعملهم.

تحريض حوثي وتخوين للعاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية (أ.ف.ب)

وفي حين تزامنت الاعتقالات مع حملة إعلامية مستمرة يقودها الحوثيون تتّهم المنظمات الإنسانية وموظفيها بـ«التآمر»، قالت «العفو الدولية» إن الحوثيين يتهربون من المسؤولية عن تدهور الظروف المعيشية في ظل حكمهم من خلال جعل منظمات المجتمع المدني كبش فداء واتهامها بالتآمر.

اعترافات بالإكراه

أشارت منظمة العفو الدولية إلى إعلان الحوثيين في 10 يونيو «اكتشاف» ما سموه «شبكة تجسس» وإظهار مجموعة من المحتجزين الذين قبض عليهم بين عامَيْ 2021 و2023 وهم «يعترفون» بالتجسس.

وأكدت العفو الدولية أن للحوثيين سجلاً حافلاً في استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات، مما يثير مخاوف من أن يكون هؤلاء المحتجزون قد أدلوا بهذه الاعترافات بالإكراه. وبينت أن بث الاعترافات القسرية يقوض حقوق المحتجزين في افتراض البراءة والحق في عدم تجريم الذات.

وقالت إنه سبق أن استهدفت السلطات الحوثية العاملين في المجالَيْن الحقوقي والإنساني، إذ لا يزال أربعة من موظفي الأمم المتحدة اليمنيين العاملين في مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان واليونيسكو الذين اعتقلوا في عامي 2021 و2023 محتجزين تعسفياً وبمعزل عن العالم الخارجي منذ اعتقالهم.

واتهمت المنظمة الدولية الحوثيين بمواصلة تقييد حركة التنقل وإيصال المساعدات، ومن بين ذلك فرض قيود بيروقراطية مثل تأخير الموافقات، ورفض أو تأخير إصدار تصاريح السفر، وإلغاء المبادرات الإنسانية، والتدخل في تصميم مشاريع الأنشطة الإنسانية وتنفيذها وتقييمها، وفرض شرط «المحرم» على العاملات اليمنيات في المجال الإنساني أثناء تنقلهن.

ووفق ما أوردته العفو الدولية فإن هناك محكومين بالإعدام بتهم تجسس ملفّقة منذ عام 2015، كما وثقت حالات عشرات الأشخاص من ضمنهم صحافيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وخصوم سياسيون وأفراد ينتمون إلى أقليات دينية أُخضِعوا لمحاكمات جائرة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء بتهم تجسس ملفّقة، والتي يعاقب عليها بالإعدام إلزامياً بموجب القانون اليمني.

وقالت المنظمة إنه في جميع تلك الحالات، بدا أن سلطات الادعاء الحوثية وجّهت التهم كوسيلة لاضطهاد المعارضين السياسيين وإسكات المعارضة السلمية. وأعادت التذكير بأن الجماعة حكمت في يونيو على 44 شخصاً بالإعدام بتهم تجسس ملفقة عقب محاكمة جماعية جائرة، وحكمت على 16 شخصاً منهم غيابياً.