تكامل عربي عالمي لدعم التعاون المؤسسي في قطاع السياحة

السعودية تطلق أكبر برنامج من نوعه لتدريب 100 ألف كادر

جانب من فعاليات مستقبل السياحة على هامش اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية المنعقد في جدة (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات مستقبل السياحة على هامش اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية المنعقد في جدة (الشرق الأوسط)
TT

تكامل عربي عالمي لدعم التعاون المؤسسي في قطاع السياحة

جانب من فعاليات مستقبل السياحة على هامش اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية المنعقد في جدة (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات مستقبل السياحة على هامش اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية المنعقد في جدة (الشرق الأوسط)

يدخل قطاع السياحة العربي مرحلة جديدة نحو مأسسة أنشطته، حيث وقّعت، أمس، المنظمة العربية للسياحة مذكرة تعاون مشترك مع منظمة السياحة العالمية لتعزيز التعاون المؤسسي، وتكامل وتنسيق جهود المنظمتين لإقامة علاقات تعاون مشتركة في مجال السياحة، وبناء وتطوير الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص في الأنشطة والمشاريع التي تسهم في التنمية المستدامة لقطاع السياحة في الدول العربية.
ووقّع المذكرة التي تمت على هامش اجتماع الدورة الـ116 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التي عُقِدت بمدينة جدة مؤخراً، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوشيكافيلي، والأمين العام للمنظمة العربية للسياحة شريف فتحي؛ للنهوض بالقدرات المؤسسية والبشرية، وتشجيع الاستثمارات، وتوحيد مؤشرات ومعايير الاستدامة والجودة وأفضل ممارسات حوكمة السياحة وإدارتها؛ استدراكاً لأهمية السياحة في تلبية أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب توفير البرامج والمشاريع السياحية المتكاملة والشاملة بأعلى المستويات العالمية.
وتسعى المذكرة لتنفيذ مشروعات تتعلق بمجالات الترويج السياحي الإقليمي والدولي في المعارض الدولية والإلكترونية، والعمل على تبادل الخبرات بين منظمة السياحة العالمية والمنظمة العربية للسياحة، بما يعزز تنمية الموارد البشرية والتواصل مع المؤسسات والمراكز العالمية في مجال الترويج السياحي، والعمل على تعزيز الابتكار والتحول التقني السياحي، ودعم تبادل الآراء والخبرات والتجارب المعنية بتطوير الأطر القانونية والتنظيمية في مجال السياحة.
وتتضمن المذكرة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتبادل الخبرات بين المنظمتين بهدف تعزيز نقاط القوة وتحديد الفرص والتحديات للاستفادة منها، بالإضافة إلى إبراز المقومات السياحية المتنوعة والفريدة بالبلدان العربية، ودعمها وتنميتها وتطويرها من خلال التعاون الدولي الهادف إلى تعزيز السياحة بين دول العالم.
وكانت المنظمة العربية للسياحة قد شاركت بوفد رفيع المستوى في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، بمشاركة من وزراء السياحة الذين يمثلون أقاليم العالم كافة، بالإضافة إلى المنظمات الدولية والإقليمية.
وأوضح المتحدث الإعلامي الرسمي للمنظمة العربية للسياحة، الدكتور وليد علي الحناوي، أن مشاركة المنظمة في الاجتماع تأتي توثيقاً للتعاون المشترك بين المنظمتين لتنمية وتطوير صناعة السياحة في المنطقة العربية، مشيراً إلى أن استضافة السعودية لأول مرة اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية تؤكد التطور الذي تشهده صناعة السياحة بالمملكة مؤخراً، وما حققته من إنجازات بمدة قياسية؛ مما يعزز موقعها على خريطة السياحة العالمية، ويتيح لباقي دول العالم التعرف من كثب على الجهود الوطنية التي تبذلها وزارة السياحة بالمملكة العربية السعودية من أجل تطوير وتعزيز صناعة السياحة؛ لتحقق التطلعات السياحية و«الرؤية الوطنية 2030».
وأبان الحناوي، أن اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية تأتي تحت شعار «مستقبل السياحة - الحوكمة والترويج بشكل جديد»، و«إبراز السياحة»؛ للإسهام الفاعل والمتواصل في إعادة بناء قطاع السياحة عالمياً، بعد ما مرّ به من تحديات جمة نتيجة جائحة كورونا، لافتاً الانتباه إلى أن التعاون الدولي يسرع من تعافي القطاع، خاصة مع الاستفادة من التجارب المشتركة، واتخاذ خطوات لتحقيق مستقبل أكثر قوة وازدهارا للجميع.
من جانب آخر، كانت وزارة السياحة، أطلقت، الثلاثاء، برنامج «رواد السياحة» الذي يهدف إلى تنمية قدرات 100 ألف شاب وشابة وتزويدهم بالمهارات الرئيسية في مجال الضيافة والسياحة والسفر لتهيئتهم للعمل في قطاع السياحة المزدهر في المملكة.
وقد أطلق وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب البرنامج خلال الدورة الـ116 لاجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية في جدة، حيث سيسهم «رواد السياحة» في توفير الخبرات العالمية الواسعة في المجال أمام قادة المستقبل لقطاع السياحة في المملكة. وقال الوزير في بيان صادر «لا بد لنا من الاستثمار في شبابنا وتهيئة أيدٍ عاملة ماهرة وطموحة لدعم قطاع السياحة على الصعيدين الإقليمي والعالمي؛ إذ إن ذلك يؤدي دوراً كبيراً في تحقيق (رؤية المملكة 2030)».
وبيَّن الخطيب، أن البرنامج يشمل ثلاثة أهداف مبنية على تنمية المهارات في مجال السياحة ورعايتها ودعمها، كما يهدف إلى ترسيخ ثقافة المهنية ومساعدة المهنيين حديثي العهد على توسيع معارفهم ومؤهلاتهم اللازمة للدخول في المجال ودعم مسيراتهم المهنية من خلال صقل مهاراتهم، وسيساعد البرنامج المتدربين على إيجاد فرص العمل في القطاع.


مقالات ذات صلة

«عام الذكاء الاصطناعي» في السعودية... دفع قوي لاقتصاد البيانات

خاص العاصمة السعودية الرياض (واس) p-circle 01:53

«عام الذكاء الاصطناعي» في السعودية... دفع قوي لاقتصاد البيانات

مع تسارع السباق نحو الاقتصاد الرقمي ودخول العالم مرحلة جديدة تقودها الخوارزميات، تتجه السعودية إلى ترسيخ موقعها لاعباً مؤثراً في مستقبل التقنيات المتقدمة.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد مهندسون في حقل الشيبة (أرامكو)

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

بينما اختتمت «أرامكو السعودية» عام 2025 بسجل مالي قوي فإن ما حققته بالأيام الماضية في ظل تعطل المضيق يعكس المرونة التي تتمتع بها ومتانة مركزها المالي

عبير حمدي (الرياض) دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في مؤتمر «سيرا ويك» (أرشيفية - أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو»: «عواقب وخيمة» على أسواق النفط إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، يوم الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يُفضي إلى عواقب وخيمة على أسواق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» (رويترز)

إليك تفاصيل توزيعات «أرامكو» لعام 2025... إجمالي 85.5 مليار دولار

كشفت النتائج المالية السنوية لشركة «أرامكو» لعام 2025 عن استمرار الشركة في نهجها القوي لتعزيز القيمة للمساهمين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في أحد المؤتمرات (رويترز)

الناصر: «أرامكو» في موقع ريادي بفضل تدفقاتها النقدية القوية في 2025

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، المهندس أمين الناصر، أن الشركة اختتمت عام 2025 بتحقيق نمو قوي وتدفقات نقدية متميزة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بريطانيا لسحب 13.5 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
TT

بريطانيا لسحب 13.5 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)

أعلنت بريطانيا، الأربعاء، أنها ستساهم بـ13.5 مليون برميل من النفط في عملية إطلاق منسقة من احتياطياتها الاستراتيجية، لتنضم بذلك إلى أعضاء آخرين في وكالة الطاقة الدولية.

وقال وزير الطاقة إد ميليباند في بيان: «بهذا الإجراء، تؤدي المملكة المتحدة دورها في العمل مع حلفائها الدوليين لمعالجة الاضطرابات في أسواق النفط».

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أوصت في وقت سابق بإطلاق 400 مليون برميل من النفط، وهي أكبر خطوة من نوعها في تاريخها، في محاولة لكبح جماح ارتفاع أسعار النفط الخام وسط الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.


هل أحبطت الحرب الإيرانية وعود الحكومة المصرية بتحسن الأوضاع؟

رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
TT

هل أحبطت الحرب الإيرانية وعود الحكومة المصرية بتحسن الأوضاع؟

رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)

بعد أسابيع من تصريحات تبشر بـ«جني ثمار» إصلاحات اقتصادية، كررها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، جاءت زيادات أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى 30 في المائة على خلفية تداعيات الحرب الإيرانية، لتعيد التساؤل عن مصير وعود «تحسن الأوضاع».

خلال السنوات العشر الماضية، طبقت الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية وُصفت بـ«القاسية»، وفق توصيات صندوق النقد الدولي، تضمنت رفع الدعم عن المحروقات، وأسعار الكهرباء، ووقف التعيينات الحكومية في مختلف الهيئات، وتطبيق برنامج للطروحات الحكومية شمل تخارج الدولة، وزيادة دور القطاع الخاص في العديد من القطاعات.

وفي إطار برنامج الإصلاحات، شهد الجنيه المصري تراجعات؛ وبعدما كان يُتداول بسعر صرف أقل من 9 جنيهات للدولار قبل نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، تدنى تدريجياً إلى نحو 52 جنيهاً للدولار حالياً، في انخفاض تزامن مع سلسلة إجراءات اتُخذت للحد من تداعيات برامج الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأشد احتياجاً.

عُدلت تعريفة المواصلات فور الإعلان عن زيادات المحروقات (محافظة الجيزة)

ومنذ بداية العام المالي الجاري في يوليو (تموز) الماضي، كرر مدبولي عدة مرات تأكيداته على تحسن الوضع الاقتصادي على خلفية إنجاز العديد من المشروعات، ودخولها حيز التنفيذ، بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة المالية من العملات الأجنبية، في وقت كان يفترض وفق تعهد سابق لرئيس الحكومة أن تبقى أسعار المحروقات من دون تغيير حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بعد الزيادة التي أُقرت في نفس الشهر من العام الماضي.

ضغوط التضخم

يقول وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب حسن عمار لـ«الشرق الأوسط» إن قرار زيادة أسعار المحروقات الأخير «ينسف أي وعود سابقة بتحسن الأوضاع الاقتصادية، ويعكس غياب رؤية حكومية قادرة على التعامل مع الظروف الحالية بشكل واضح»، مشيراً إلى وجود مسارات بديلة عدة كان يمكن الاعتماد عليها لتخفيف الضغوط على المواطنين.

ويضيف: «الحكومة تُحمل المواطن تكاليف كل شيء يمكن أن يحدث من دون تحملها لدورها. القرارات الأخيرة تزيد من أعباء الضغوط التضخمية على المواطن في وقت كان يفترض أن تتحمل فيه الحكومة مسؤوليتها لأطول فترة ممكنة بما يسمح بتجاوز هذه الأزمة بأقل الأضرار».

واستطرد قائلاً: «ما حدث سيُزيد من الأعباء على المواطنين الذين يدفعون ثمناً ليس لهم ذنب فيه مع غياب فقه أولويات الإنفاق لدى الحكومة التي تخالف توجيهات رئيس الجمهورية بالتخفيف عن المواطنين».

وللتخفيف من وطأة الحدث، تعهد رئيس الوزراء بزيادة المرتبات والأجور في موازنة العام المالي الجديد التي ستعرض على رئيس الجمهورية خلال أيام بحسب تصريحاته في مؤتمر صحافي، عقده الثلاثاء، مشيراً إلى أن تبعات الحرب الإيرانية أحدثت اضطراباً شديداً في سلاسل الإمداد، مما أثر على العديد من السلع.

تعوِّل الحكومة المصرية على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية (وزارة التضامن)

لكن الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، شكك في قدرة زيادات الأجور التي أعلنها رئيس الوزراء على الحد من آثار الموجة التضخمية المتوقع أن تبدأ نتيجة رفع أسعار المحروقات، لافتاً إلى تعهدات سابقة غير محققة بتحسن الأوضاع الاقتصادية.

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «جزء من الأزمة مرتبط بالنهج الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة، وتجعل الاقتصاد المصري أكثر عرضة للتأثر بالخارج، مع الاعتماد على الاستيراد بشكل أساسي، واقتصار موارد النقد الأجنبي بشكل رئيس على عائدات قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المغتربين».

وهو يرى أن السياسات الحكومية المتبعة في الوقت الحالي لن تؤدي إلى تحسن اقتصادي بشكل مستدام مع بقاء هيكل الاقتصاد معتمداً على الخارج.

وهنا يشير النائب عمار إلى أن الحكومة أضاعت فرصاً عديدة في السنوات الماضية لتوطين الصناعات، وجذب رؤوس أموال توفر احتياجات السوق المحلية، على حد قوله، مضيفاً أنها تطالب المواطن الآن بتحمل النتائج.

وفي المقابل، يرى فريق آخر أن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن أسعار المحروقات جاءت بهدف استمرار دفع عجلة الاقتصاد، بما يدعم خطتها، باعتبار أن تأخر القرارات رغم التغيرات العالمية كان سيؤدي لتآكل قدرة البلاد على مواجهة التداعيات.

وهو رأي يتبناه المدون والإعلامي المصري لؤي الخطيب، الذي لفت إلى «استمرار غياب أي مؤشرات على هدوء الأسعار عالمياً»، وقال إن سعر الصرف يتحدد على أساس العرض والطلب، وليس بقرارات إدارية من الحكومة.


«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)
لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)
TT

«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)
لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)

أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» على توقعاتها، للشهر السابع على التوالي، ​لنمو ‌قوي نسبياً ​في الطلب العالمي على النفط، خلال العام الحالي.

وأبقت «أوبك» على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.38 مليون برميل يومياً، هذا العام، كما أبقت توقعاتها لنمو الطلب، للعام المقبل، عند 1.3 مليون برميل يومياً دون تغيير، للشهر الثالث على التوالي.

وانعكست تداعيات حرب إيران، بشكل حاد، على حجم الإمدادات العالمية؛ نظراً لأن منطقة الخليج تسهم بنسبة كبيرة من حجم المعروض العالمي، وهو ما صعد بأسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل، خلال تعاملات يوم الاثنين، بعد تعطل حركة الملاحة بمضيق هرمز، قبل أن يقلّص مكاسبه إلى نحو 90 دولاراً للبرميل في تعاملات الأربعاء.

ولم يضع التقرير تداعيات الحرب على حجم أو أسعار النفط؛ نظراً لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير (شباط) الماضي؛ أي قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير.

وقالت «أوبك»، في تقريرها، في إشارةٍ إلى النمو الاقتصادي: «تستدعي التطورات الجيوسياسية الجارية مراقبة دقيقة، على الرغم من أن تأثيرها، إنْ وُجد، على توقعات النمو قد يكون من السابق لأوانه تحديده».

وذكرت «أوبك»، نقلاً عن مصادر ثانوية، أن إنتاج تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، بالإضافة إلى منتجين آخرين مثل روسيا، بلغ متوسطه 42.72 مليون برميل يومياً في فبراير، بزيادة قدرها 445 ألف برميل يومياً عن يناير (كانون الثاني).

وارتفع إنتاج دول منظمة «أوبك» بمقدار 164 ألف برميل يومياً، وجاء نصف هذا الارتفاع من فنزويلا.

وعلى جانب العرض، أبقت «أوبك» توقعاتها لنمو المعروض النفطي خارج دول تحالف «أوبك بلس» في العام الحالي، عند 630 ألف برميل يومياً، كما توقعت أن ينمو المعروض النفطي، خلال العام المقبل، بواقع 610 آلاف برميل يومياً دون تغيير، للشهر الثاني على التوالي.

كانت الدول الثماني الرئيسية في تحالف «أوبك بلس» قد اتفقت، في مطلع مارس (آذار) الحالي، على زيادة الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يومياً، ابتداءً من شهر أبريل (نيسان)، وذلك بعد قرارها السابق الذي جمّد أي زيادات في الإنتاج للأشهر الثلاث الأولى من 2026.