البنك الدولي يتوقع تباطؤاً طويلاً ويحذّر من «الركود التضخمي»

خفض توقعاته للنمو العالمي إلى 2.9 %

قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن خطر التضخم المصحوب بركود «كبير اليوم» (رويترز)

خفض البنك الدولي أمس (الثلاثاء)، توقعاته للنمو العالمي 1.2 نقطة مئوية إلى 2.9% لعام 2022، محذراً من أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد ضاعف من الضرر الناجم عن جائحة «كوفيد - 19» فيما قد يدفع الكثير من الدول نحو الركود.
وأشار البنك في تقرير حول الآفاق الاقتصادية العالمية إلى أن «الاقتصاد العالمي سيشهد أقوى تباطؤ يأتي بعد انتعاش منذ أكثر من ثمانين عاماً. وينتج عن ذلك خطر متعاظم بحصول ركود تضخمي». وقال إن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى زيادة التباطؤ في الاقتصاد العالمي، الذي يدخل الآن ما يمكن أن يصبح «فترة طويلة من النمو الضعيف وارتفاع التضخم». وحذر من أن الخطر «المتعاظم» لحصول ركود تضخمي سيكون له «تداعيات ضارة» على الدول المتدنية والمتوسطة الدخل.
وذكر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، أن النمو العالمي تضرر بسبب الحرب وعمليات الإغلاق الجديدة بسبب فيروس «كوفيد - 19» في الصين واضطرابات سلاسل التوريد وخطر الركود التضخمي، وهي فترة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع شهدها العالم آخر مرة في السبعينات. وكتب في مقدمة التقرير يقول إن «خطر التضخم المصحوب بركود كبير اليوم... من المرجح أن يستمر النمو الضعيف طوال العقد بسبب ضعف الاستثمار في معظم أنحاء العالم».
وأضاف مالباس: «ومع ارتفاع التضخم الآن إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود في الكثير من البلدان وتوقعات بأن ينمو العرض ببطء، فهناك خطر أن يظل التضخم مرتفعاً لفترة أطول». وأفاد بأنه من المتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو العالمي بين عامي 2021 و2024 بواقع 2.7 نقطة مئوية، أي أكثر من ضعف التباطؤ الذي شوهد بين عامي 1976 و1979.
وحذّر التقرير من أن زيادات أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم في نهاية السبعينات كانت حادة للغاية لدرجة أنها أدت إلى ركود عالمي في عام 1982، وسلسلة من الأزمات المالية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
ويتوقع البنك تراجعاً في النمو العالمي إلى 2.9% في 2022 من 5.7% في 2021، بينما سيحوم معدل النمو بالقرب من هذا المستوى في 2023 و2024. وقال إن التضخم العالمي يجب أن يتراجع العام المقبل لكنه من المرجح أن يظل فوق المستهدف في كثير من الاقتصادات.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الاقتصادات المتقدمة بشكل حاد إلى 2.6% في عام 2022، و2.2% عام 2023 بعد أن بلغ 5.1% في عام 2021.
وشهدت الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تحقيق نمو 3.4% فقط في عام 2022، انخفاضاً من 6.6% في عام 2021، وأقل بكثير من المتوسط السنوي البالغ 4.8% المسجل من 2011 إلى 2019.