منظمة حقوقية تتحدث عن «تغيير ديمغرافي» في عفرين شمال سوريا

امرأة كردية تصلي على قبر أحد أقربائها في قرية بمنطقة عفرين شمال حلب يوم 2 مايو الماضي (أ.ف.ب)

اتهمت منظمة «سوريون من أجل الحقيقة والعدالة» (هيئة حقوقية) الحكومة التركية وفصائل سورية مسلحة ومجالس مدنية تتبع لها، ببناء واحدة من أكبر التجمعات السكنية البشرية التي وصفتها بـ«المستوطنات البشرية» في منطقة جبلية بمدينة عفرين الكردية بريف محافظة حلب الشمالي، مشيرة إلى أن غالبية المساكن ستوزع على عناصر ومقاتلين من تشكيلات «الجيش الوطني السوري» المعارض.
وأصدرت المنظمة تقريراً حقوقياً حمل عنوان «التجمعات السكنية بعفرين: مخطط هندسة ديمغرافية أم مشاريع لإيواء نازحين»، تضمن حصيلة توثيقات وشهادات لسكان ومصادر محلية وصور أقمار صناعية بين يناير (كانون الثاني) 2012 وأبريل (نيسان) 2022 الماضي. ويقول التقرير «تمّ بناء (التجمّع السكني) على مساحة شاسعة من المنطقة التي تُعرف محلّياً باسم (جبل الأحلام) والتي تشكّل جزءاً من جبل الأكراد بمدينة عفرين»، ليقوم المجلس المحلي في عفرين السورية بالتعاون مع ولاية هاتاي التركية و«هيئة الإغاثة الإنسانية التركية» و9 فصائل من الفصائل السورية المسلحة على رأسها «الجبهة الشامية»، بمنح وثيقة (ورقة تخصيص) تُعد بمثابة صك ملكية للبناء لتعطيها لجمعيات وجهات خيرية تركية وإقليمية.
ويقول بسام الأحمد، المدير التنفيذي لمنظمة «سوريون»، إن التقرير اعتمد في منهجيته على معايير صارمة للتحقق من المعلومات الواردة و«أرسلنا فريق باحثين ميدانيين إلى تلك المنطقة وقمنا بمقاطعة جميع الأدلة مع شهادات حيّة من المستفيدين ومن مصادر محلية، ليتم مطابقتها مع صور أقمار صناعية حصرية». وذكر، أن هذا المشروع ليس الوحيد في منطقة؛ و«هو جزء من مجموعة من المشاريع المشابهة بالمنطقة لتغيير البنية السكانية والديموغرافية لمنطقة عفرين ذات الغالبية الكردية».
واتهم الأحمد تركيا بالمسؤولية عن تغيير عميق في البنية السكانية في عفرين «من خلال إقامة مشاريع إسكان دائمة لمقاتلين وعائلاتهم... هذه السياسة جزء من استراتيجية أوسع لنقل الكرد السوريين وأي فئة غير مرغوب فيها تركيا في عموم الشمال السوري إلى مناطق أخرى».
وقالت الباحثة هبة الدباس، مسؤولة قسم الصحافة وحقوق الإنسان بالمنظمة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إنهم حصلوا على نسخة من المخطط الهندسي للمشروع، وهو عبارة عن ثلاث كتل سكنية «كما حصلنا على أسماء بعض المتعهدين الذين تم التعاقد معهم لبناء المستوطنات، وسيتم توزيع ما نسبته 25 في المائة (من المساكن) للمدنيين فقط، أما ثلثا المشروع فسيذهبان للمقاتلين وعائلاتهم».
وتنفي تركيا مزاعم متكررة عن قيامها بتغيير ديمغرافي في مناطق سيطرتها في شمال سوريا.