رئيس «زين السعودية»: نرحب بخفض أسعار المكالمات الصوتية والسوق المحلية تتحسن

قباني كشف عن تجاوز قاعدة عملاء الشركة لحاجز 10 ملايين

حسان قباني
حسان قباني
TT

رئيس «زين السعودية»: نرحب بخفض أسعار المكالمات الصوتية والسوق المحلية تتحسن

حسان قباني
حسان قباني

أبدت شركة «زين السعودية» ترحيبها بمزيد من خفض أسعار المكالمات الصوتية في البلاد، متى ما قررت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ذلك، مؤكدة أن مبادرتها في خفض الأسعار بنحو 45 في المائة التي اتخذتها يوم الخميس الماضي، جاءت كنتيجة طبيعية لقرار هيئة الاتصالات بخفض أسعار مكالمات الترابط بين الشركات المشغلة بنسبة 40 في المائة.
وفي هذا الشأن، أوضح حسان قباني الرئيس التنفيذي لشركة «زين السعودية» خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس الاثنين، أن قرار هيئة الاتصالات السعودية بخفض أسعار الترابط بين شركات الاتصالات بنسبة 40 في المائة، وجد ترحيبًا كبيرًا في شركة «زين».
وقال قباني خلال حديثه أمس «كنّا نتمنى منذ زمن بعيد خفض أسعار الترابط بين شركات الاتصالات السعودية، ونؤكد أن هيئة الاتصالات السعودية لو قررت خفض الأسعار من جديد، فإن شركة زين ستواكب هذه الخطوة عبر خفض الأسعار من جديد أيضًا»، مؤكدًا أن شركة «زين» باتت تنظر للسوق السعودية خلال الفترة الحالية بواقع أفضل حالاً مما كانت عليه.
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة «زين السعودية»، إلى أن شركة زين كانت تواجه خلال السنوات الماضية صعوبات عدة تتعلق بقيمة الرخصة المرتفعة، وبعض المديونيات على الشركة، مضيفا: «حاليًا الشركة باتت تقترب من الوصول إلى نقطة التعادل بشكل جيّد، ومن الممكن أن يكون المستقبل أفضل حالاً».
وبيّن قباني في الوقت ذاته، أن شركة زين السعودية حصلت على رخصة المشغل الثالث في البلاد بقيمة 23 مليار ريال (6.13 مليار دولار)، مؤكدًا أن قيمة الرخصة التي دفعتها الشركة تعتبر أعلى قيمة رخصة لمشغل ثالث في العالم كله.
وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» أكد حسان قباني، أن عملية تناقل الأرقام بين مشغلي الهاتف الجوال في السعودية تؤكد تميز شركة زين، وقال: «نسبة نقل الأرقام على شبكة زين أعلى من معدلات تسرب عملاء شركة زين للمشغلين الآخرين، في مؤشرات جيّدة على تحسن قاعدة العملاء».
وحول عدد عملاء الشركة أوضح الرئيس التنفيذي لـ«زين السعودية» أمس، تجاوز عدد العملاء لحاجز 10 ملايين عميل، مبينًا أن باقة «خطير» شهدت إقبالاً كبيرًا خلال اليومين الماضيين، خصوصًا أنها تقدم أسعار المكالمات بين الشبكات المحلية بأسعار تعتبر هي الأقل، عقب قرار هيئة الاتصالات السعودية بخفض الأسعار.
وفي الإطار ذاته، شهدت تداولات سهم شركة زين السعودية يوم أمس ارتفاعًا ملحوظًا، بلغت نسبته نحو 3.55 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 11.66 ريال (3.1 دولار)، محققًا بذلك أعلى ارتفاع يومي، منذ نحو 30 يومًا متتالية.
وتأتي هذه التصريحات، في وقت دخلت فيه شركة «زين السعودية» (المشغل الثالث للهاتف الجوال في البلاد)، في سباق مع الزمن لإطلاق أول عروض المكالمات الصوتية، عقب قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خفض أسعار المكالمات بنسبة 40 في المائة، نفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس، دخول السوق السعودية في مرحلة «حرب أسعار».
وأكدت المصادر ذاتها - التي طلبت عدم الكشف عن هويتها - أن قطاع الاتصالات السعودي يحظى بتنظيم عالي الدقة من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وقالت في السياق ذاته «هيئة الاتصالات السعودية تسعى إلى رفع معدلات جودة الخدمة من جهة، وتقديم هذه الخدمة من جهة أخرى بأسعار أقل، حتى تكون في متناول الجميع».
وفي إطار ذي صلة، يبدو أن قطاع الاتصالات السعودي على موعد خلال هذا الأسبوع مع الإعلان عن مزيد من العروض التنافسية، عقب قرار هيئة الاتصالات خفض أسعار المكالمات الصوتية، وإعلان شركة «زين» عن باقة جديدة يجري تقديمها بأسعار تعد هي الأقل على مستوى المكالمات الصوتية في البلاد، وهي أسعار الاتصال المقدمة للشبكات المحلية كافة.
وفي الشأن ذاته، ففي وقت قررت فيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية خفض أسعار الترابط بين شركات الاتصالات بنسبة 40 في المائة، أعلنت شركة «زين السعودية» الخميس الماضي، تخفيض سعر دقيقة المكالمات إلى 19 هللة (5 سنتات) للدقيقة، وتوحيده على جميع الشبكات في المملكة دون أي شروط، وهو ما يمنح المستخدمين تخفيضًا يصل إلى 45 في المائة، مقارنة بالتسعيرة السابقة للمكالمات خارج الشبكة التي كانت تقدر بـ35 هللة للدقيقة (9 سنتات).



التضخم السنوي في بريطانيا يقفز إلى 3.3 % مع بدء ظهور آثار الحرب

عّداد كهرباء ذكي في منزل بلندن، بريطانيا (إ.ب.أ)
عّداد كهرباء ذكي في منزل بلندن، بريطانيا (إ.ب.أ)
TT

التضخم السنوي في بريطانيا يقفز إلى 3.3 % مع بدء ظهور آثار الحرب

عّداد كهرباء ذكي في منزل بلندن، بريطانيا (إ.ب.أ)
عّداد كهرباء ذكي في منزل بلندن، بريطانيا (إ.ب.أ)

ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 3.3 في المائة في مارس (آذار)، مقارنةً بـ3.0 في المائة في فبراير (شباط)، وفقًا لبيانات رسمية نُشرت يوم الأربعاء، والتي أظهرت أول تأثير للحرب في الشرق الأوسط على الأسعار.

وكان معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون تسارع التضخم إلى 3.3 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أسعار البنزين وأنواع الوقود الأخرى خلال شهر مارس.

وقبل بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، قال بنك إنجلترا إن معدل التضخم في بريطانيا - وهو الأعلى بين اقتصادات مجموعة السبع خلال معظم السنوات الأربع الماضية - من المرجح أن يكون قريباً من هدفه البالغ 2 في المائة في أبريل (نيسان).

لكن بنك إنجلترا رفع توقعاته للتضخم بشكل حاد الشهر الماضي بسبب صدمة أسعار الطاقة، متوقعاً أن يصل إلى 3.5 في المائة بحلول منتصف عام 2026. وتوقع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أن يبلغ التضخم في بريطانيا ذروته عند 4 في المائة في الأشهر المقبلة.

مع ذلك، صرّح معظم المسؤولين عن تحديد أسعار الفائدة في بنك إنجلترا بأنه من السابق لأوانه معرفة تأثير ارتفاع التضخم العام على ضغوط الأسعار الأساسية في الاقتصاد، نظراً لضعف سوق العمل الذي قد يُصعّب على العمال المطالبة بأجور أعلى أو على الشركات تمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين.

ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي البريطاني على تكاليف الاقتراض دون تغيير في 30 أبريل في نهاية اجتماع لجنة السياسة النقدية المُقرر عقده.

وتوقعت الأسواق المالية يوم الثلاثاء أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أو اثنتين هذا العام. لكن استطلاعاً أجرته رويترز وشمل اقتصاديين أظهر أن معظمهم يتوقعون عدم حدوث تغيير في تكاليف الاقتراض خلال عام 2026.


الأسهم العالمية تتنفس الصعداء بعد قرار ترمب تمديد الهدنة

أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
TT

الأسهم العالمية تتنفس الصعداء بعد قرار ترمب تمديد الهدنة

أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية وتذبذب الدولار يوم الأربعاء بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، مما حافظ على انتعاش المعنويات، رغم بقاء أسعار النفط قرب حاجز الـ100 دولار مع استمرار إغلاق مضيق هرمز.

بدا إعلان ترمب أحادي الجانب، ولم يتضح بعد ما إذا كانت إيران أو إسرائيل ستوافقان على هذا التمديد للهدنة التي بدأت قبل أسبوعين. واستوعبت الأسواق هذه التطورات بهدوء بينما يوازن المستثمرون بين قرار التمديد وعدم وجود مؤشرات على استئناف المحادثات حتى الآن، خاصة وأن إيران رفضت جولة ثانية من المفاوضات قبيل إعلان ترمب.

أداء المؤشرات والأسهم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، بينما كسبت عقود «ناسداك» بنسبة 0.7 في المائة خلال الساعات الآسيوية.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة الأوروبية بنسبة 0.2 في المائة، مما يشير إلى افتتاح هادئ. وفي اليابان، قفز مؤشر «نيكي» إلى مستوى قياسي غير مسبوق.

وقال توماس ماثيوز، رئيس الأسواق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»: «من الواضح أن أي أنباء عن إعادة فتح مضيق هرمز ستكون المحرك الرئيسي القادم للسوق».

مضيق هرمز هو المفتاح

بعد موجة بيع حادة في مارس بسبب الحرب، تعافت الأسواق العالمية سريعاً هذا الشهر وعادت إلى مستويات ما قبل الحرب، مدفوعة بآمال التوصل إلى اتفاق سلام. وأدى ذلك إلى تراجع الدولار الأميركي، الذي كان قد استفاد من الطلب عليه كملاذ آمن في ذروة الصراع.

ويرى مات سيمبسون، كبير محللي السوق في «ستونكس»، أن الأسواق كانت محقة في افتراض أن ذروة عدم اليقين بشأن الحرب قد ولّت، مشيراً إلى أن إغلاق مضيق هرمز قد تم استيعابه بالفعل في الأسعار الحالية.

ومع ذلك، لا تزال أسعار النفط أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب، حيث سجل خام برنت 98.27 دولار، مما يثير قلق المستثمرين من أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يسرع التضخم ويبقي أسعار الفائدة العالمية مرتفعة لفترة أطول.

شهادة وارش ومبيعات التجزئة

راقب المستثمرون تصريحات كيفين وارش، المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، الذي حاول طمأنة أعضاء مجلس الشيوخ بأنه سيعمل بشكل مستقل عن البيت الأبيض. وأكد وارش أنه لم يقطع وعوداً لترمب بشأن خفض الفائدة، داعياً إلى نهج جديد للسيطرة على التضخم.

اقتصادياً، أظهرت بيانات يوم الثلاثاء ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية أكثر من المتوقع في مارس (آذار)، حيث أدت الحرب إلى رفع أسعار البنزين وزيادة عوائد محطات الوقود، بينما دعم الاسترداد الضريبي الإنفاق في مجالات أخرى.

في سوق العملات، استقر اليورو عند 1.1744 دولار، والين عند 159.27 للدولار، بينما ظل مؤشر الدولار عند 98.35، وهو مستوى قريب من أعلى مستوياته في أسبوع.


الدولار يحوم حول أعلى مستوياته في أسبوع وسط شكوك بشأن الهدنة

أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الدولار يحوم حول أعلى مستوياته في أسبوع وسط شكوك بشأن الهدنة

أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)

استقر الدولار الأميركي ولامس لفترة وجيزة أعلى مستوى له في أسبوع خلال التداولات الآسيوية يوم الأربعاء، حيث أدت الشكوك المحيطة بإعلان الرئيس دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى زيادة الطلب على العملة كـ «ملاذ آمن».

كما تلقى الدولار دعماً من تصريحات كيفين وارش، المرشح لقيادة الاحتياطي الفيدرالي، والتي اعتبرت «تميل إلى التشدد»، بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة القوية التي قدمت نظرة متفائلة حول قوة الاقتصاد الأميركي. وتراجع مؤشر الدولار قليلاً إلى 98.367 بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 13 أبريل (نيسان) في وقت سابق من اليوم.

ضبابية في مضيق هرمز

أشار محللون من بنك «دي بي أس» في تقرير بحثي إلى أن «ترمب مدّد الموعد النهائي لوقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى مع الحفاظ على الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، مما يترك الجدول الزمني لعودة تدفقات صادرات الطاقة عبر مضيق هرمز في حالة من الضياع».

وفي سوق العملات الأخرى، استقر اليورو عند 1.1742 دولار. فيما حافظ الجنيه الإسترليني على استقراره عند 1.3511 دولار. أما الدولار الأسترالي فارتفع بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 0.7157 دولار.

أما مقابل الين الياباني، فقد استقر الدولار عند 159.35 ين، بعد بيانات أظهرت نمو الصادرات اليابانية للشهر السابع على التوالي، متجاوزة أي تأثيرات سلبية ناتجة عن اضطرابات الصراع في المنطقة.

تحديات داخلية في إيران

صرح توني سيكامور، محلل السوق في «آي جي» بسيدني، بأن السوق يشعر بالقلق من الانقسامات بين الحرس الثوري الإيراني والفصائل الأكثر اعتدالاً داخل الحكومة الإيرانية، مؤكداً أن هذا الصراع الداخلي يظل العقبة الأكبر أمام أي اتفاق دائم.

اقتصادياً، ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 1.7 في المائة في مارس (آذار)، متجاوزة التوقعات البالغة 1.4 في المائة؛ حيث أدت الحرب مع إيران إلى رفع أسعار البنزين وزيادة المداخيل في محطات الوقود، بينما دعمت المرتجعات الضريبية الإنفاق في قطاعات أخرى.

استقلالية الاحتياطي الفيدرالي

في واشنطن، أكد كيفين وارش أمام مجلس الشيوخ أنه لم يقدم أي وعود لترمب بشأن خفض أسعار الفائدة، مشدداً على استقلالية البنك المركزي. ووصف خبراء في «جي بي مورغان» نبرته بأنها «متشددة قليلاً» لرفضه الصريح لمطالب البيت الأبيض.

ومع ذلك، قلّص المتداولون توقعاتهم بشأن موعد خفض الفائدة القادم، حيث تشير العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 59.7 في المائة لبقاء الفائدة ثابتة حتى أبريل من العام المقبل.

العملات الرقمية

في سوق الكريبتو، سجلت العملات المشفرة مكاسب ملحوظة. إذ ارتفعت البتكوين بنسبة 2.5 في المائة ليصل إلى 77610.10 دولار. كما قفزت عملة إيثريوم بنسبة 2.4 في المائة لتصل إلى 2373.76 دولار.