توقعات بنمو قطاع التشييد في السعودية 6.6 % خلال 2015

نتيجة للإنفاق الاستثماري الحكومي على المشروعات الضخمة

توقعات بنمو قطاع التشييد في السعودية 6.6 % خلال 2015
TT

توقعات بنمو قطاع التشييد في السعودية 6.6 % خلال 2015

توقعات بنمو قطاع التشييد في السعودية 6.6 % خلال 2015

توقعت دراسات وتقارير اقتصادية حديثة، نمو قطاع التشييد بشكل عام في السعودية بمعدل يبلغ 6.6 في المائة عام 2015، وذلك نتيجة للإنفاق الاستثماري الحكومي على المشروعات الضخمة، الذي يزيد على نسبة 35 في المائة عن مستواه قبل خمسة أعوام، ورصدت التقارير ارتفاع قيمة المشروعات المخطط لها والجاري تنفيذها بالسعودية حاليا، بنسبة تزيد على 13.7 في المائة عن مستويات العام الماضي.
وتوقعت التقارير أن يشهد قطاع أسواق التجزئة بالسعودية، مع نهاية عام 2016 نموا في إجمالي المساحات المتوفرة بنسبة تصل إلى نحو 8 في المائة عن مستويات العام الحالي التي سجلت ما يقرب من 1.5 مليون متر مربع خصوصا في المشروعات ذات الاستخدام المتعدد.
وعزت التقارير الاقتصادية هذا النمو إلى تحقيق نمو مطرد في الإنفاق الاستهلاكي وكذلك زيادة عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص، في الوقت الذي ارتفع فيه معدل الإشغال بصورة ملحوظة في معظم الأسواق إلى نسبة 12 في المائة.
وفي هذا السياق، أكد فواز سليمان الراجحي، رئيس مجلس إدارة «شركة اتحاد الراجحي للاستثمارات القابضة»، المتخصص في مجال الاستثمار العقاري، أن المعطيات القوية للاقتصاد المحلي، لا تزال تسجل معدلات ثقة متجددة وعالية لدى الشريحة الأوسع من رؤوس الأموال ذات التوجهات الاستثمارية الحقيقية، على الرغم من الأحداث العالمية والإقليمية التي من المتوقع أن تضعف من الحالة المزاجية للمستثمرين وجاذبية البيئة الاستثمارية.
ولفت الراجحي إلى أن القطاعات الاستثمارية ستواصل تمتعها بعوامل قوة الاقتصاد السعودي، مبينا أنه لا يزال القطاع الخاص، خصوصا في قطاع الاستثمارات العقارية، يتأثر إيجابا بالاستقرار السياسي والإنفاق من قبل الحكومة، مشيرا إلى ما يشهده القطاع العقاري من تطوير مستمر لحزمة الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
جاء ذلك خلال إعلان «شركة اتحاد الراجحي» رسميا عن استكمالها كل الاستعدادات التنظيمية والإدارية واللوجستية لتطوير أحد أكبر المشروعات العقارية على مستوى منطقة الرياض والمملكة العربية السعودية، بإتمامها إحدى أعلى الصفقات من حيث القيمة على مستوى قطاع العقارات المحلي باستحواذها على قطعة أرض بقيمة تقارب 600 مليون ريال (160 مليون دولار).
يشار إلى أن قطعة الأرض المستحوذ عليها بمحاذاة الطريق الدائري الشمالي في منطقة شمال غربي الرياض تستقطب أكبر الأسماء اللامعة في مجال التجزئة، حيث أوضح الراجحي أن توجهات شركته الاستثمارية تأتي وفقا لاستراتيجيتها وأولوياتها الاستثمارية التي تستهدف تطوير مشروعات عصرية.



صناديق أسواق المال تجذب المستثمرين وسط مخاوف تجارية

مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
TT

صناديق أسواق المال تجذب المستثمرين وسط مخاوف تجارية

مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
مجموعة من العملات العالمية (رويترز)

اتجه المستثمرون إلى صناديق أسواق المال العالمية، في الأسبوع المنتهي في 8 يناير (كانون الثاني)، مدفوعين بالمخاوف المتعلقة بالزيادات المحتملة في التعريفات الجمركية مع التغيير المرتقب في الإدارة الأميركية، بالإضافة إلى الحذر قبل تقرير الوظائف الحاسم الذي قد يعيد تشكيل التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، قام المستثمرون بتوجيه 158.73 مليار دولار إلى صناديق أسواق المال العالمية، وهو ثاني أكبر صافي شراء أسبوعي منذ أبريل (نيسان) 2020، وفق «رويترز».

وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي من المقرر أن يتولى منصبه في 20 يناير، قد تعهد بفرض تعريفة جمركية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة. كما هدد بفرض تعريفة بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك في أول يوم له في المنصب.

وتلقت صناديق الأسهم العالمية تدفقات للأسبوع الثالث على التوالي، بمجموع صافي بلغ 11.36 مليار دولار. كما استقبلت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات صافية بلغت 8.7 مليار دولار، وهي الأكبر في 3 أسابيع، في حين أضاف المستثمرون صافي 5.6 مليار دولار إلى الصناديق الآسيوية، بينما سحبوا صافي 5.05 مليار دولار من الصناديق الأميركية خلال الفترة نفسها.

وشهدت صناديق الأسهم القطاعية العالمية أول صافي شراء أسبوعي لها في 5 أسابيع، بمقدار 526.24 مليون دولار. وضخ المستثمرون 1.13 مليار دولار في قطاع التكنولوجيا، بعد 5 أسابيع متتالية من البيع الصافي، وشهد قطاع خدمات الاتصالات صافي مشتريات بلغ 413 مليون دولار.

كما شهدت صناديق السندات العالمية نشاطاً ملحوظاً، حيث تلقت 19.5 مليار دولار، وهو ثاني تدفق في الأسابيع الأربعة الماضية. وجذبت صناديق السندات الحكومية 1.94 مليار دولار، وهو ثاني تدفق لها في 6 أسابيع، بينما جمعت صناديق المشاركة في القروض 2.24 مليار دولار.

من جهة أخرى، واجهت صناديق السلع الأساسية عمليات تصفية للأسبوع الثاني على التوالي، حيث سحب المستثمرون 293 مليون دولار من صناديق الذهب والمعادن النفيسة، محققين أرباحاً بعد عمليات شراء صافية كبيرة بلغت 14.32 مليار دولار طوال عام 2024.

وأظهرت صناديق الأسواق الناشئة نتائج متباينة، حيث كسرت صناديق السندات سلسلة بيع استمرت 4 أسابيع بتدفقات صافية بلغت 2.38 مليار دولار. في المقابل، شهدت صناديق الأسهم تدفقات خارجية كبيرة بلغ مجموعها 973 مليون دولار خلال الأسبوع.