زيلينسكي: أثق في منح أوكرانيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي قريباًhttps://aawsat.com/home/article/3689071/%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%8A-%D8%A3%D8%AB%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8B
زيلينسكي: أثق في منح أوكرانيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي قريباً
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (د.ب.أ)
كييف:«الشرق الأوسط»
TT
كييف:«الشرق الأوسط»
TT
زيلينسكي: أثق في منح أوكرانيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي قريباً
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (د.ب.أ)
أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن ثقته في أن بلاده ستمنح وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، رغم تردد ألمانيا في دعم حملة عضوية كييف.
وقال زيلينسكي في كلمته اليومية عبر الفيديو أمس (الاثنين): «سيكون هذا قراراً ليس فقط لأوكرانيا ولكن للمشروع الأوروبي بأكمله»، مضيفا أن كل ما سيحدث سيحدد ما إذا كان للاتحاد الأوروبي مستقبل أم لا، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وتعتزم المفوضية الأوروبية أن تقرر قريبا أفضل السبل للمضي قدما في عرض عضوية أوكرانيا الذي قدم بعد فترة وجيزة من شن روسيا لغزو شامل على جارتها في أواخر فبراير (شباط).
وأوضح المستشار الألماني أولاف شولتس أنه لا ينبغي منح أوكرانيا طريقا مختصرا لعضوية الاتحاد الأوروبي، وبينما أعربت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بالفعل عن دعمها لمنح أوكرانيا وضع مرشح، إلا أن الحكومة الألمانية لا تزال مترددة.
ومع أخذ ذلك في الاعتبار، أرسل زيلينسكي وزير الاتصالات وتنمية الأقاليم، أوليكسي تشيرنيشوف، مبعوثا خاصاً إلى برلين لتوضيح قضية خطط انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
ولا تزال كييف تأمل في أن يسمي قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أوكرانيا مرشحة لعضوية التكتل في قمة الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها يومي 23 و24 يونيو (حزيران).
وقال تشيرنيشوف قبل اجتماعاته في برلين: «على الاتحاد الأوروبي أن يحتضن أوكرانيا»، قبل أن يشدد على أن بلاده لا تسعى للحصول على معاملة تفضيلية. وأضاف: «لا نتوقع انضماما من الباب الخلفي ولا نتوقع مساراً سريعا لأوكرانيا»، مضيفا أن كييف ليس لديها مصلحة في أي شكل آخر من أشكال الشراكة مع الاتحاد الأوروبي دون العضوية الكاملة وهي فكرة اقترحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتابع: «ليس لدينا خطط للنظر في أي صيغة أخرى في الوقت الحالي».
هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5091425-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%9F
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».
كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.
ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.
وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».
لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟
فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».
وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.
وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.
كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟
تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.
وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.
وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.
لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.
ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.
ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.
وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.
هل هناك استثناءات من العقوبات؟
يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.
ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».
وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».