تشريعات سعودية تعزز تنافسية المنتج الوطني للخروج إلى الأسواق العالمية

رئيس «هيئة المحتوى»: متابعة 18 ألف منافسة من مرحلة إنشائها إلى الطرح للتأكد من تنفيذ الأنظمة

جانب من لقاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مع رجال الأعمال بمقر اتحاد الغرف السعودية أمس (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مع رجال الأعمال بمقر اتحاد الغرف السعودية أمس (الشرق الأوسط)
TT

تشريعات سعودية تعزز تنافسية المنتج الوطني للخروج إلى الأسواق العالمية

جانب من لقاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مع رجال الأعمال بمقر اتحاد الغرف السعودية أمس (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مع رجال الأعمال بمقر اتحاد الغرف السعودية أمس (الشرق الأوسط)

قال عبد الرحمن السماري، رئيس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية، إن الغرض من التشريعات المتواصلة تعزيز تنافسية المنتج الوطني في السوق وتمكينه من الخروج للأسواق الإقليمية والدولية، مبيناً أن الهيئة قامت بجهود كبيرة في تفعيل التشريعات الخاصة بالمحتوى المحلي سواءً في المشتريات الحكومية والمشروعات النوعية الضخمة للاستفادة من حجم الإنفاق الكبير على هذه المشروعات لتمكين المنتجات المحلية.
وأوضح، خلال لقاء موسع في مقر اتحاد الغرف السعودية، أمس (الاثنين)، مع أعضاء اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي واللجان بالغرفة التجارية، أن التواصل مع القطاع الخاص هو عمل أساسي للخروج بمنتجات وتشريعات ممكنة تعزز من القطاع، موضحاً في الوقت ذاته أن الهدف من الإجراءات هو تنافسية المنتج المحلي وليس حمايته.
وبيّن أن عملهم مستمر لزيادة فاعلية تطبيق التشريعات ذات الصلة بالمحتوى المحلي، وأن ما يصل من مرئيات القطاع الخاص أمر مهم في تعزيز القطاع، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل بطريقة استباقية من ناحية تمكين وتثقيف المنفذين للأنظمة من خلال التدريب والاستشارات، للتأكد من التطبيق الصحيح للنظام ومن خلال المتابعة عبر الأنظمة التقنية بشكل استباقي مع الجهات الحكومية، حيث تُوبِع خلال العام الماضي أكثر من 18 ألف منافسة في منصة اعتماد من مرحلة إنشائها إلى الطرح.
من جانبه، أشاد المهندس طارق الحيدري، النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف السعودية، بالدور الذي تقوم به هيئة المحتوى المحلي في تعزيز الإمكانات المحلية وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية لبناء اقتصاد قوي ومستدام وصياغة، ومتابعة السياسات واللوائح وإطلاق الفرص وتعزيز الشفافية لتنمية المحتوى المحلي في الاقتصاد وتطوير عملية المشتريات الحكومية.
وشدد الحيدري على ضرورة زيادة التعاون والتنسيق بين الهيئة وقطاع الأعمال لدعم تنمية المحتوى المحلي وتطبيق قرارات إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في العقود التي تبرمها أجهزة الدولة لتنفيذ مشاريعها، انطلاقاً من أهمية المحتوى المحلي في دعم الاقتصاد السعودي.
من جهته، ذكر أيمن الحازمي، رئيس اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي في اتحاد الغرف السعودية، أن هناك فرق عمل وآليات مشتركة لمعالجة التحديات المتعلقة بتطبيق توجهات الدولة في دعم المحتوى المحلي، مضيفاً أن الجهود التي بذلتها الهيئة كبيرة والتشريعات والقوانين باتت اليوم موجودة ومحفزة لتحقيق المستهدفات المطلوبة، وأن المرحلة الحالية ترتكز على التمكين والتأكد من تطبيق الإجراءات، كما أن هناك تغييراً كبيراً في فكر الجهات الحكومية فيما يتعلق بأهمية المحتوى الوطني.
واستعرضت الهيئة، أمام الحضور، استراتيجيتها الحالية، إلى جانب تشكيل مجلس تنسيق المحتوى المحلي والشراكات والاتفاقيات التي وقعتها، وكذلك أرقام تعكس أبرز إنجازاتها في دعم المحتوى المحلي والمنتجات الوطنية.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.