ارتفاع اليورو والأسهم الأوروبية مع زيادة الإقبال على المخاطرة

قطاعا التعدين والسلع الفاخرة يقودان الصعود

ارتفعت الأسهم الأوروبية مع تخفيف الصين من قيود «كورونا» (رويترز)
ارتفعت الأسهم الأوروبية مع تخفيف الصين من قيود «كورونا» (رويترز)
TT

ارتفاع اليورو والأسهم الأوروبية مع زيادة الإقبال على المخاطرة

ارتفعت الأسهم الأوروبية مع تخفيف الصين من قيود «كورونا» (رويترز)
ارتفعت الأسهم الأوروبية مع تخفيف الصين من قيود «كورونا» (رويترز)

ارتفع اليورو خلال تعاملات أمس (الاثنين)، مع زيادة الإقبال على المخاطرة، بينما يترقب المستثمرون اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.
وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 0.2 في المائة أمام الدولار إلى 1.074 دولار. وكان اليورو ارتفع في الآونة الأخيرة أمام الدولار بعد زيادة عائدات السندات الحكومية وسط توقعات بتشديد السياسة النقدية.
وانخفض مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة إلى 101.99، وهو رقم ليس بعيداً عن أدنى مستوياته منذ 25 أبريل (نيسان)، التي بلغت 101.29 في 30 مايو (أيار).
وعزز الدولار مكاسبه يوم الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات زيادة معدل التوظيف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في مايو، واستقرار معدل البطالة عند 3.6 في المائة، ما قد يجعل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يواصل رفع أسعار الفائدة.
وكان اليوان الصيني في الخارج بالقرب من أعلى مستوى له في شهر واحد مقابل الدولار عند 6.657، بعد الإشارات الإيجابية الأخيرة للاقتصاد المحلي المتضرر من قيود «كوفيد - 19».
وقالت وسائل إعلام رسمية يوم الأحد، إن بكين ستواصل تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا من خلال السماح بتناول الطعام في الأماكن المغلقة مع عودة العاصمة تدريجياً إلى الحياة الطبيعية في ظل تراجع عدد الإصابات.
وكان الين الياباني يحوم حول أدنى مستوياته في عدة سنوات مقابل الدولار واليورو، ويتوقع محللون أن يلتزم البنك المركزي الياباني بسياسة سعر الفائدة المنخفض للغاية. وانخفض الين إلى 130.73 ليقترب من أدنى مستوى له في عقدين عند 131.35 مقابل الدولار.
واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7218 دولار أمس، قبيل اجتماع البنك المركزي الخاص بالسياسة هذا الأسبوع، بعد ارتفاعه 0.67 في المائة الأسبوع الماضي.
في الأثناء، ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس، بدعم من أسهم شركات التعدين والسلع الفاخرة مع تخفيف الصين مزيداً من قيود مكافحة «كوفيد - 19»، بينما ظل المستثمرون يترقبون بيانات التضخم الأميركية وتفاصيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المائة بحلول الساعة 07:19 بتوقيت غرينيتش، بعد أن أنهى الأسبوع الماضي، على تراجع 0.9 في المائة، بفعل مخاوف من تشديد البنوك المركزية الرئيسية للسياسة النقدية.
وصعدت أسهم شركات التعدين 1.2 في المائة، في حين كانت أسهم شركات السلع الفاخرة الداعم الأكبر لمؤشر ستوكس 600. ويستمد القطاعان طلباً كبيراً من الصين، الذي ارتفع بعد أن خففت السلطات مزيداً من قيود مكافحة الجائحة في بكين وشنغهاي خلال مطلع الأسبوع.
وشهدت الأسهم اليابانية ارتفاعاً أيضاً، إذ أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في شهرين أمس، إذ انتعشت أسهم شركات الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط، بينما تعافت شركات التكنولوجيا.
وارتفع نيكي بنسبة 0.56 في المائة إلى 27915.89 نقطة عند الإغلاق، بعد أن بدأ الجلسة بهبوط إلى 27523.95 نقطة بعد عمليات بيع بقيادة قطاع التكنولوجيا في وول ستريت في نهاية الأسبوع الماضي.
وكان قطاع التكنولوجيا هو الوحيد في المؤشر نيكي الذي أغلق على انخفاض. وأغلق على تراجع بنسبة 0.07 في المائة، لكنه ابتعد بشدة عن مستوياته المتدنية في الصباح.
وجنى سهم عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية طوكيو إلكترون 1.55 في المائة، بينما زاد سهم أدفانتست 0.55 في المائة. وكان قطاع الطاقة إلى حد بعيد صاحب أفضل أداء، إذ ارتفع 3.21 في المائة.
ومن بين 225 سهماً على المؤشر نيكي، ارتفع 130 سهماً، بينما انخفض 86 ولم تتغير تسعة أسهم. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نقاطاً 0.31 في المائة إلى 1939.11 نقطة.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.