تعديلات دستورية في كازاخستان تطوي صفحة نزارباييف

تشمل نحو ثلث مواد القانون الأساسي

أحد مراكز فرز الأصوات في الاستفتاء الدستوري بالعاصمة نور سلطان (رويترز)

أيد الناخبون في كازاخستان بأغلبية ساحقة تعديلات دستورية من شأنها أن تطوي صفحة عهد الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف، الذي حكم أغنى دولة في آسيا الوسطى على مدى 30 عاماً، وفقاً لنتائج استفتاء نُظم الأحد. قال رئيس لجنة الانتخابات نورلان عبدروف، أمس (الاثنين)، «يمكن اعتماد الاستفتاء»، معلناً أن 77 في المائة من الناخبين أيدوا هذه الخطوة. وأشار إلى أن نسبة المشاركة تجاوزت 68 في المائة في الاستفتاء الذي جرى بمبادرة من الرئيس الحالي قاسم جومارت توكاييف.
وتنص التغييرات الدستورية المطروحة في الاستفتاء على تعديل حوالي ثلث مواد القانون الأساسي الكازاخستاني، وعلى وجه الخصوص تجريد نزارباييف من لقب «إلباسي» (قائد الأمة)، وهي مكانة تمنحه نفوذاً واسعاً. كما يشكل التعديل الدستوري منع مقربي القادة من تولي مناصب حكومية رفيعة المستوى، وهو تدبير يبدو أنه يستهدف خصوصاً عائلة نزارباييف. وقال المحلل السياسي غزيز إبيتشيف لوكالة الصحافة الفرنسية، «يمكننا الآن بثقة القول إن عهد (إلباسي) قد انتهى»، مضيفاً: «يفترض أن يضع الاستفتاء حداً للنظام الرئاسي بامتياز» الذي لطالما حصر السلطات بأيدي نزارباييف.
وشهدت الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة في وسط آسيا والغنية بالمعادن والموارد النفطية اضطرابات في يناير (كانون الثاني) أوقعت أكثر من 230 قتيلاً. وكانت تلك أسوأ أعمال عنف شهدتها البلاد منذ استقلالها في 1991، وسبقتها احتجاجات سلمية على ارتفاع أسعار الوقود تطورت إلى صدامات بين قوات الأمن ومدنيين.
وقبل تلك الاضطرابات، كان الرئيس قاسم جومارت توكاييف (69 عاماً) يعد الذراع اليمنى لنزارباييف البالغ 81 عاماً، الذي تنحى في 2019 لكنه احتفظ بنفوذ سياسي كبير.
وشكلت الاضطرابات التي وقعت في يناير منعطفاً رئيسياً، إذ يبدو أن توكاييف استفاد من الأزمة للتحرر من نفوذ سلفه والتخلص من بعض المقربين منه.
واعتبرت إينيش آتمانبيكوفا التي جاءت للإدلاء بصوتها مع ابنتها في ألماتي، العاصمة الاقتصادية للبلاد، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن هذه التعديلات الدستورية «ضئيلة للغاية... لكننا نأمل أن تكون للأفضل».
ولا يزال الغموض يلف الأسباب التي أدت إلى أعمال الشغب في يناير، وبالجهات التي تقف وراءها. فقد خلفت أعمال العنف أضراراً كبيرة في وسط ألماتي، علماً بأن العاصمة نور سلطان التي سميت كذلك تيمناً بالرئيس السابق في 2018 بقيت بمنأى منها.
واتهم توكاييف «إرهابيين» بالسعي إلى الاستيلاء على السلطة. وعزز اعتقال الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي في كازاخستان، كريم ماسيموف المقرب من نزارباييف، في الثامن من يناير، التكهنات بصراع على السلطة. وبعد أزمة يناير، وجه توكاييف انتقادات علنية لنزارباييف، متهماً إياه بحماية «الأثرياء» خلال عهده على حساب الشعب. وأوقف ابن شقيق الرئيس السابق، خيرت ساتيبالدي، في مارس (آذار)، واتُهم بالاختلاس. لكن توكاييف نوه في المقابل بإنجازات سلفه، أحد الكوادر السابقين للحزب الشيوعي الذي عمل على تنمية البلاد الباردة والقاحلة والمليئة بالسهوب بالاعتماد على مواردها النفطية.
ويقيم كل من نزارباييف وتوكاييف علاقات وثيقة مع روسيا المجاورة، بالتوازي مع شراكات مع الغرب والصين. وخلال أعمال الشغب طلب توكاييف من روسيا المساعدة، فأرسلت قوات لإعادة إرساء الأمن في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التحالف العسكري بقيادة موسكو. ويؤكد الكرملين أن لا خلفيات سياسية لهذا التدخل. ومنذ أزمة يناير، لم تسجل أي إطلالة علنية لنزارباييف، لكنه دعا في مقابلة أجريت معه مؤخراً إلى التصويت لصالح التعديلات الدستورية.