«قوى التغيير» ترفض التفاوض المباشر مع المكون العسكري في السودان

قالت إن الاجتماع أُغرق بفصائل تابعة لحلفاء النظام المعزول

أعلن تحالف المعارضة السودانية (قوى الحرية والتغيير) مقاطعته الاجتماع الذي دعت له الآلية الثلاثية المشتركة، والمقرر أن ينعقد اليوم (الثلاثاء) بالخرطوم، بمشاركة أطراف مدنية وعسكرية، وأبلغ مساعدة وزير الخارجية الأميركية، مولي في، تمسكه بشروطه في إبعاد الجيش عن العمل السياسي.
وقال «التحالف» في بيان تلاه عضو المكتب التنفيذي، الواثق البرير، خلال مؤتمر صحافي بدار حزب «الأمة القومي» بأم درمان، أمس، إنه اعتذر عن حضور الاجتماع، لأنه «لا يخاطب الأزمة الرئيسية في إنهاء الانقلاب، إلى جانب إغراقه بأطراف موالية لحلفاء النظام المعزول».
وذكر البيان أن أي عملية سياسية «يجب أن تتم بالتشاور مع الأطراف الرئيسية من قوى الثورة والمقاومة، وأن تسبقها خطوات فعلية لإجراءات تهيئة المناخ»، موضحاً أن «(قوى التغيير) مع عملية سياسية شاملة تشارك فيها قوى الكفاح المسلح، والقوى الفاعلة المنحازة للانتقال الديمقراطي».
من جهته، قال البرير إن «قوى التغيير» أبلغت الآلية الثلاثية والمسؤولة الأميركية «عدم التزام العسكريين بإجراءات تهيئة المناخ، وعلى الرغم من إعلان رفع حالة الطوارئ، استمرت وتيرة العنف وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، واقتحام الأحياء السكنية والمرافق الصحية، وفشلت سلطة العسكر في حماية المدنيين، كما لم يطلق سراح جميع المعتقلين؛ بل وتم اعتقال أعداد جديدة منهم»، مبرزاً أن «الحرية والتغيير» سبق أن طالبت بتكوين آليات تعمل مع الآلية الثلاثية لإطلاق سراح المعتقلين ووقف العنف.
في سياق ذلك، أوضح البيان أن الاجتماعين مع الآلية الثلاثية، بحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة فولكر بريتس، ومبعـوث الاتحاد الأفريقي و«إيقاد»، محمد الحسن لبات، ومبعوث منظمة التنمية الأفريقية، إسماعيل وايس، ومساعدة وزير الخارجية الأميركية مولي في، تناولا تطورات الراهن السياسي في البلاد، وموقف «الحرية والتغيير» من العملية السياسية.
ووصلت المسؤولة الأميركية البلاد، أمس، في زيارة تستغرق 5 أيام، بهدف دفع المباحثات بين الأطراف السودانية التي تيسرها الآلية الثلاثية لحل الأزمة، وذلك بعد استيلاء الجيش على السلطة في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وخلال لقاء مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية، أكدت «قوى التغيير» حرصها على العملية السياسية التي تؤدي لإنهاء حكم العسكر، وتؤسس لتحول ديمقراطي حقيقي تقوده سلطة مدنية كاملة، والنأي بالجيش عن السياسة، وإجراء إصلاح أمني شامل لبناء جيش قومي مهني واحد، وأن توضع قضية العدالة في قلب أي حل سياسي، وهو ما يتطلب أن تصمم العملية بطريقة تضمن تحقيق هذه النتائج.
وذكر البيان أن «قوى الحرية والتغيير» ستواصل جهودها مع كل الفاعلين الإقليميين والدوليين، بما يحقق غايات الشعب السوداني. ومن جانبها حثت واشنطن جميع الأطراف السودانية على اغتنام الفرصة التي تيسرها الآلية الثلاثية لاستعادة الانتقال إلى الديمقراطية والاستقرار الاقتصادي، مؤكدة التزامها بدعم تطلعات الشعب السوداني للوصول للديمقراطية.
في غضون ذلك، اتفق حزبا: «الأمة القومي» الذي يتزعمه الرئيس المكلف فضل الله برمة ناصر، و«الاتحادي الديمقراطي» (الأصل)، بقيادة مولانا محمد عثمان الميرغني، على أن يكون الحوار سودانياً- سودانياً، من خلال آلية وطنية، ورحبا بالتعاون مع المجتمع الدولي والإقليمي كمسهلين في العملية السياسية، للوصول لحل للأزمة السودانية.
كما ناشد الحزبان في بيان مشترك جميع القوى السياسية لتوحيد الصف، والاتفاق حول قضايا الوطن المصيرية، لتحقيق الوحدة والسلام العادل الشامل، والتحول الديمقراطي الكامل.