«السوق المالية» السعودية: 56 مليون دولار مجموع استثمارات «التمويل الجماعي»

نظمت هيئة السوق المالية تقديم خدمات تمويل الملكية الجماعية منذ عام 2018 (الشرق الأوسط)

شهد نشاط منصات تمويل الملكية الجماعية في السوق المالية السعودية ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي الأموال المستثمرة لتصل إلى 210.06 ملايين ريال (56 مليون دولار) منذ 2019 حتى العام الماضي 2021، تضمنت 46 طرحاً من خلال المنصات المصرح لها.
وأوضحت هيئة السوق المالية، أن عام 2021 شكل النسبة الأكبر في مجموع الأموال المستثمرة لتصل إلى 149.15 مليون ريال مقارنة بـ43.62 مليون ريال في عام 2020 بمعدل نمو سنوي بلغ 242 في المائة، كما ارتفع عدد الطروحات بنهاية عام 2021 بنسبة 371 في المائة مقارنة بعام 2020، ليصل عددها إلى 33 طرحاً بمتوسط حجم طرح 4.5 ملايين ريال، وبمتوسط استثمار 7.433 ريال للمستثمر الواحد، بينما ارتفعت عدد طلبات الاستثمار من 2.025 طلباً استثمارياً عام 2020 إلى 19.933 طلباً استثمارياً خلال عام 2021 بمعدل نمو سنوي 844 في المائة.
وأشارت الهيئة إلى أنها نظمت تقديم خدمات تمويل الملكية الجماعية منذ عام 2018، وأتاحت لمؤسسات السوق المالية المرخصة لنشاط الترتيب تقديم خدمة تمويل الملكية الجماعية، على أن تلتزم بالمتطلبات التنظيمية الإضافية المفروضة على مقدميها ضمن مختبر التقنية المالية إلى أن يصدر اعتماد الإطار التنظيمي لهذا التمويل الذي طُرح لاستطلاع آراء العموم بتاريخ 25 أبريل (نيسان) الماضي.
وبينت الهيئة أن هذه المنصات أسهمت في تسهيل مصادر جمع رؤوس الأموال لقطاعات مختلفة، ومن ثم تعزيز فرص توفير الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساندتها على النمو والمساهمة في تنمية الاقتصاد، أحد الأهداف الرئيسية لـ«رؤية السعودية 2030»، مؤكدة أن الصناعات وتقنية المعلومات والخدمات الاستهلاكية وتجزئة السلع الكمالية من أكثر القطاعات التي تمولها تلك المنصات.
ويُعد تمويل الملكية الجماعية داعماً رئيساً للرؤية كونه يسهم في إنشاء قنوات جديدة للتمويل والاستثمار تستهدف مختلف القطاعات، وتسهم في تحقيق العمق الاقتصادي، وتضيف قيمة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتشجع إنشاء كيانات اقتصادية وفرص عمل جديدة وتحقيق عدة فوائد اقتصادية واجتماعية من خلال دعم تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة.
وتطمح الهيئة بأن تتضاعف الأموال المستثمرة عبر القنوات المدارة ليتخطى حجم الأصول المدارة 800 مليار ريال، سواء في الصناديق أو المحافظ أو غيرها من الأدوات المالية المبتكرة التي من بينها صناديق الملكية الخاصة، ورأس المال الجريء، والتقنية المالية (فنتك)، لينتج عن ذلك قطاع مالي فعال وقادر على توفير المزيد من الوظائف فيه.