أوروبا تحذر من معاناة قطاع النقل مع قرب الإجازة الصيفية

تأخير وإلغاء رحلات وسط ارتفاع الطلب مع تعافي القطاع بعد «كوفيد ـ 19»

مسافرون في مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن ينتظرون رحلتهم (رويترز)
مسافرون في مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن ينتظرون رحلتهم (رويترز)
TT

أوروبا تحذر من معاناة قطاع النقل مع قرب الإجازة الصيفية

مسافرون في مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن ينتظرون رحلتهم (رويترز)
مسافرون في مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن ينتظرون رحلتهم (رويترز)

حذر مسؤولون أوروبيون من معاناة قطاع النقل في القارة وسط تنامي الطلب على القطاع مع اقتراب الإجازة الصيفية، وذلك في ضوء مؤشرات ارتفاع عدد السياح خلال الأشهر المقبلة مع التعافي من تداعيات فيروس «كورونا».
وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس إن الحكومة ستعمل جاهدة مع قطاع الطيران لتجنب تكرار فوضى شاعت في المطارات الأسبوع الماضي واجه خلالها المسافرون تأخيرات مطولة وإلغاء لمئات الرحلات.
وتكافح مطارات في أنحاء أوروبا للتأقلم مع حجم التعافي في الطلب على السفر بعد الجائحة، لكن المطارات البريطانية تحديدا شهدت وقائع تعطل وتأخير كبرى على مدى الأسبوع المنصرم بالتزامن مع عطلات مدرسية، وإجازة رسمية طويلة مع نهاية الأسبوع بمناسبة الاحتفال باليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة إليزابيث على العرش.
وقال شابس إن قطاع الطيران عليه أن يحل المشكلة. وكان قد قال قبل أيام إن على شركات الطيران التوقف عن بيع تذاكر في رحلات لا يمكنها أن تجد من يشغلها.
وقال شابس لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «القطاع نفسه يجب أن يحلها، الحكومة لا تدير المطارات ولا تدير شركات الطيران. القطاع يحتاج لفعل ذلك».
وأملت شركات الطيران في أن يكون الصيف فترة جذب للركاب بعد عامين من قيود فرضت على السفر في إطار مكافحة «كوفيد - 19».
لكن الشركات واجهت صعوبات جمة في تعيين موظفين جدد بعد اضطرابات الجائحة، وتشكو من أن عملية التعيين تستغرق وقتًا أطول من اللازم ليحصل الموظفون الجدد على موافقة أمنية.
وقال شابس إن تسريح العمالة في وقت الجائحة وصل لمراحل أكثر من المطلوبة، وأضاف «سنعمل جاهدين مع القطاع، لنتأكد من أننا لن نشهد تكرارا لتلك المشاهد».
وكانت السلطات المشغلة لمترو الأنفاق في لندن حثت المواطنين على عدم استخدام المترو الاثنين بسبب إضراب الآلاف من العمال على خلفية خلاف بشأن فرص العمل والمعاشات.
وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن أعضاء نقابة السكك الحديدية والبحرية والنقل سوف يضربون عن العمل لمدة 24 ساعة، مما سوف يعطل حركة مترو الأنفاق في العاصمة البريطانية.
وقالت هيئة نقل لندن إن بعض الرحلات بالقطار سوف تستمر، ولكن من المتوقع حدوث عرقلة كبيرة للشبكة من بداية الخدمة في يوم الاثنين حتى الساعة الثامنة صباح الثلاثاء.
وسوف يتم إغلاق الكثير من المحطات، خاصة في وسط وجنوب لندن، في حين أن المحطات التي سوف تستمر في العمل ستعمل لفترات محدودة. وقالت هيئة نقل لندن إنه لم يتم طرح مقترحات بشأن المعاشات أو الأحكام والشروط، ولن يخسر أي شخص وظيفته بسبب المقترحات التي وضعتها. يشار إلى أنه وفقا لاتفاقيات تمويل سابقة، طلبت الحكومة من الهيئة العمل نحو الاستدامة المالية في عملياتها بحلول أبريل (نيسان) 2023.
واقترحت هيئة نقل لندن عدم التعيين في 500 إلى 600 وظيفة عندما تصبح شاغرة. وقال آندي لورد، كبير المديرين التشغيليين: «أريد أن أقدم اعتذاري للندن على التأثير الذي سوف يخلفه هذا الإضراب».
من جهته حذر وزير النقل الألماني فولكر فيسينج من نقص الموظفين في قطاع النقل والسفر خلال عطلات الصيف.
وقال في تصريحات صحفية أمس: «تجتمع هنا نقطتان - من ناحية أشخاص يشعرون بحاجة كبيرة إلى السير على الطريق والسفر بعد كل الحرمان والقيود أثناء جائحة (كورونا). وفي المقابل يعاني قطاع السفر والمواصلات من الإصابة بالشلل فعليا خلال (كورونا) ومن فقد موظفين».
وأضاف الوزير الألماني أنه لم يتسن سد هذه الثغرة حتى الآن في قطاع الطيران بصفة خاصة، ودعا «لمبادرة وظيفية لاستجلاب قوى عاملة» ولتحديث البنية التحتية.
يذكر أن المدير التنفيذي لاتحاد المطارات بألمانيا، رالف بايزل، صرح مؤخرا لوكالة الأنباء الألمانية بأن «هناك نقصا في جميع المواقع في مزودي الخدمات الذين يتعاملون مع الركاب»، وأشار إلى أن مجالس تشغيل المطارات تقدر الاحتياج الإجمالي بما يصل إلى 5500 شخص في هذا القطاع على مستوى ألمانيا.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».