«الاستثمارات» السعودي يستحوذ على 24 % من «مجموعة كابيتال بنك»

بقيمة نحو 695 مليون ريال سعودي (131.2 مليون دينار أردني)

صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات» السعودي يستحوذ على 24 % من «مجموعة كابيتال بنك»

صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، و«مجموعة كابيتال بنك»، أحد أكبر البنوك العاملة في الأردن والعراق والمنطقة اليوم (الأحد)، عن توقيع اتفاقية اكتتاب، يصبح الصندوق بموجبها مستثمراً استراتيجياً في المجموعة، حيث سيتم إصدار نحو 63 مليون سهم لمصلحة الصندوق عند إتمام الصفقة، وذلك بنسبة 23.97 في المائة من رأس مال المجموعة بقيمة نحو 695 مليون ريال سعودي (131.2 مليون دينار أردني). ويخضع إتمام الصفقة لإكمال شروط الاتفاقيات المعنية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات النظامية ذات العلاقة.
وتهدف الصفقة إلى زيادة رأسمال «مجموعة كابيتال بنك»، وبالتالي رفع إجمالي حقوق المساهمين إلى أكثر من 3.2 مليار ريال سعودي (600 مليون دينار أردني)، ما يسهم في تعزيز قدرة المجموعة على تنفيذ استراتيجيتها، حيث تسعى لتوسيع أعمالها وطرح خدمات ومنتجات جديدة في الأردن والعراق والسعودية والأسواق الأخرى التي تعمل بها، ومن ضمنها أعمال الذراع الاستثمارية للمجموعة - شركة كابيتال للاستثمارات، إلى جانب تعزيز خططها في التحول الرقمي عبر تقديم أحدث الخدمات الإلكترونية التي تشمل إطلاق البنوك الرقمية.
وتتماشى الصفقة الاستثمارية مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تدعم بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة، الأمر الذي يسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع رؤية 2030.
كما سيسهم الاستثمار في جهود مجموعة كابيتال بنك على دعم الاقتصاد الأردني، وعلى إبراز أهمية فرص النمو في المجموعة، حيث إنها تتمتع اليوم بمركز مالي وائتماني قوي، خصوصاً بعد استحواذها في أقل من عام على أصول وفروع بنك عوده في الأردن والعراق، وبنك سوسيتيه جنرال الأردن.


مقالات ذات صلة

ترتيبات لإنشاء مدينة اقتصادية حدودية بين العراق والأردن

المشرق العربي ترتيبات لإنشاء مدينة اقتصادية حدودية بين العراق والأردن

ترتيبات لإنشاء مدينة اقتصادية حدودية بين العراق والأردن

تجري الترتيبات حالياً، للقيام بمشروع استثماري عملاق على الحدود بين العراق والأردن، حيث أفصحت الشركة العراقية الأردنية للصناعة أنه تم طرح دعوة دولية لاستقطاب مطور للمدينة المزمعة للقيام بإعداد الدراسات والتصاميم والمخططات الهندسية وأعمال التطوير كاملة. وأضافت الشركة أن المطور سيقوم على تنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق، وسيعمل على تمويل وتنفيذ وإدارة واستثمار وترويج وتشغيل المدينة الاقتصادية المزمعة وإدامة وصيانة عناصرها ومرافقها.‭ ‬ وأوضح ينال نواف البرماوي رئيس مجلس إدارة الشركة، أن المشروع سيقام على مساحة 22 مليون متر مربع مخصصة من أراضي الأردن والعراق على الحدود لتعزيز التعا

«الشرق الأوسط» (مسقط)
المشرق العربي ائتلاف إيطالي ـ صيني ـ ياباني يقدم  أفضل عرض لتوسعة مصفاة البترول الأردنية

ائتلاف إيطالي ـ صيني ـ ياباني يقدم أفضل عرض لتوسعة مصفاة البترول الأردنية

أعلنت شركة مصفاة البترول الأردنية، أنها تقوم حاليا باستكمال مرحلة التفاوض مع الائتلاف صاحب العرض الأفضل لمشروع التوسعة الرابع، وهو ائتلاف مكون من شركات إيطالية وصينية ويابانية. وقالت الشركة، في بيان أوردته قناة «المملكة» الأردنية، أمس السبت، إن قيمة المبالغ المدفوعة على الدراسات والاستشارات الفنية والمالية والقانونية والبيئية والتصاميم الأساسية والتفصيلية الخاصة بمشروع التوسعة حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي بلغ نحو 537.‏47 مليون دينار. وبيّنت الشركة أنه من المتوقع أن يتم دفع مبلغ تقديري 389.‏6 مليون دينار خلال عام 2023.

«الشرق الأوسط» (عمّان)
المشرق العربي إطلاق مشروع لاستكشاف الرصاص والزنك والذهب جنوب الأردن

إطلاق مشروع لاستكشاف الرصاص والزنك والذهب جنوب الأردن

أطلق وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة، أمس السبت، مشروع استكشاف خامات الرصاص والزنك والذهب في منطقة «سمرة طيبة» بوادي عربة جنوب الأردن. ونقلت وكالة الأردنية (بترا) أمس، عن الوزير الخرابشة قوله، إن المشروع تنفذه كوادر وزارة الطاقة في إطار مشروع تعدين وطني أطلقته الوزارة مطلع عام 2021 للتنقيب عن الثروات المعدنية في أراضي المملكة التي تقع ضمن الدرع العربي النوبي، وهي منطقة غنية بالمعادن. وأعرب عن أمله في أن يسهم قطاع التعدين بدور مهم في عملية التنمية الاقتصادية، خاصة أن مثل هذه المشاريع تقام في مناطق تحتاج إلى عمليات تنمية، وإيجاد مزيد من فرص العمل، متوقعاً استكمال مشروع

«الشرق الأوسط» (عمّان)
المشرق العربي «ستاندرد آند بورز»  تُبقي التصنيف الائتماني للأردن

«ستاندرد آند بورز» تُبقي التصنيف الائتماني للأردن

قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، لـ«رويترز»، يوم الثلاثاء، إن قرار «ستاندرد آند بورز غلوبال» إبقاء التصنيف الائتماني السيادي للأردن عند «B –B» يعكس الثقة في الإصلاحات المتسارعة التي يدعمها صندوق النقد الدولي. وأضاف العسعس: «يمثل هذا أحدث تأكيد للتصنيف الائتماني للأردن...

«الشرق الأوسط» (عمّان)
يوميات الشرق جلسة مجلس الوزراء الأردني صباح اليوم الخميس (موقع رسمي)

الأردن: تعديل مفاجئ على حكومة الخصاونة

على نحو مفاجئ أجرى رئيس الحكومة الأردني بشر الخصاونة تعديلاً وزارياً هو السادس منذ تكليفه بتشكيل الحكومة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام قبل الماضي، في وقت لا تزال فيه البلاد تعيش تداعيات استشهاد 4 رجال أمن؛ على خلفية الكشف عن خلية إرهابية جنوب المملكة. وبموجب التعديل الوزاري، استُدعي مكرم القيسي، السفير الأردني في باريس؛ ليحمل حقيبة وزارة السياحة والآثار خلفاً لنايف الفايز الذي قرر مجلس الوزراء تعيينه رئيساً لمجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة. وتحدثت مصادر حكومية مطّلعة أن انتقال الفايز لرئاسة سلطة العقبة جاء في سياق تطوير البنية السياحية للمدينة التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في عهد سابقه


مسؤولان لبنانيان يكشفان عن مساعٍ لوقف إطلاق النار

جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

مسؤولان لبنانيان يكشفان عن مساعٍ لوقف إطلاق النار

جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)

قال مسؤولان ​لبنانيان كبيران لوكالة «رويترز»، الأربعاء، إنهما أُطلعا على جهود جارية للتوصل إلى ‌وقف ‌لإطلاق ​النار ‌في ⁠لبنان، ​لكنهما لم ⁠يُفصحا عن موعد بدء هذا الوقف أو مدته. وأضافا أن ⁠مدة وقف إطلاق ‌النار ‌سترتبط ​على ‌الأرجح بمدة ‌صمود الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأشار أحدهما إلى ‌أن الولايات المتحدة مارست ضغوطاً ⁠على إسرائيل، ⁠بما في ذلك خلال محادثات واشنطن الثلاثاء، للدفع باتجاه وقف إطلاق النار في ​لبنان.

‌في السياق، قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب ​الله) النائب إبراهيم الموسوي، الأربعاء، إن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى ‌وقف إطلاق النار ‌في ​لبنان ‌قريباً، ⁠مشيراً ​إلى أن ⁠طهران تستخدم حصارها مضيق هرمز ورقة ضغط.

وأضاف الموسوي لوكالة «رويترز» أن الإيرانيين يمارسون ضغوطاً شديدة على الأميركيين، وأنهم وضعوا ⁠شروطهم بأن يدرج ‌الأميركيون ‌لبنان في ​وقف إطلاق النار، ‌وأنهم إذا لم ‌يفعلوا ذلك، فسيواصلون حصارهم مضيق هرمز. وأشار إلى أن ذلك يمثل ‌ورقة اقتصادية.

وتابع أن الإيرانيين فتحوا قنوات اتصال ⁠مع ⁠أطراف إقليمية ودولية عدة لتحقيق هذا الهدف.

وأحجم الموسوي عن التعليق على ما إذا كان «حزب الله» سيلتزم وقف إطلاق النار على هذا النحو.


لقاء ثانٍ بين السفيرين يسبق انطلاقة المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية

جانب من اللقاء المباشر الأول بين ممثلي لبنان وإسرائيل بحضور دبلوماسيين أميركيين في مقر الخارجية الأميركية (أ.ف.ب)
جانب من اللقاء المباشر الأول بين ممثلي لبنان وإسرائيل بحضور دبلوماسيين أميركيين في مقر الخارجية الأميركية (أ.ف.ب)
TT

لقاء ثانٍ بين السفيرين يسبق انطلاقة المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية

جانب من اللقاء المباشر الأول بين ممثلي لبنان وإسرائيل بحضور دبلوماسيين أميركيين في مقر الخارجية الأميركية (أ.ف.ب)
جانب من اللقاء المباشر الأول بين ممثلي لبنان وإسرائيل بحضور دبلوماسيين أميركيين في مقر الخارجية الأميركية (أ.ف.ب)

يتحضر سفيرا لبنان وإسرائيل في واشنطن للقاء ثانٍ بعد اللقاء الأول الذي عُقِدَ الثلاثاء في مقر الخارجية الأميركية برعاية وحضور الوزير ماركو روبيو، لبلورة المحادثات، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، الذي تضغط واشنطن باتجاهه، ويطلق بعدها مسار التفاوض بين البلدين.

ويمضي لبنان في خيار التفاوض المباشر مع إسرائيل برعاية أميركية، بوصفه الخيار الوحيد القائم في الوقت الراهن لإنهاء الحرب، في ظل تعثر المسار العسكري، وفشله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار منذ 45 يوماً، في وقت تلعب واشنطن دور «الوسيط، والمسهل، والمفعّل للمحادثات»، و«تضغط على تل أبيب لتطبيق وقف لإطلاق النار»، حسبما تقول مصادر وزارية مواكبة للمحادثات.

وأطلق روبيو المحادثات المباشرة الثلاثاء، وشارك فيها لبنان عبر سفيرته في الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل ليتر، وقال إن هذه «بداية عملية طويلة سعياً إلى إيجاد حل نهائي لنفوذ (حزب الله) في المنطقة من العالم، بدلاً من مجرد التوصل إلى وقف للنار».

انطلاقة مسار

وترى مصادر وزارية لبنانية مواكبة للقاء أن الجلسة الأولى كانت بمثابة «انطلاق المسار بهدف الوصول لاتفاق على وقف النار، يمهد لبدء المفاوضات وفق الآلية» التي يجري الاتفاق عليها، مضيفة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الجلسة الأولى لم تكن تفاوضية، بل كانت بمثابة إطلاق للمسار، يليه تحديد موعد للمفاوضات. وكشفت المصادر عن «اجتماع ثانٍ سيعقد بين السفيرين بوساطة أميركية، لتثبيت وقف إطلاق النار، واستكمال المسار بعدها».

ولا يتوهم لبنان أن تنتهي الأمور بسرعة، بالنظر إلى أن هذا المسار «يعالج قضية تمتد لعقود»، حسبما قال روبيو، لكن اللافت في الاجتماع الأول أن «جو الاجتماع لم يكن متشنجاً، ولم يفرز أي أجواء سلبية»، وأشارت المصادر إلى أن روبيو «لعب دوراً أساسياً لدعم الموقف اللبناني باتجاه تطبيق وقف لإطلاق النار، وحث بقوة على تنفيذ الشرط اللبناني بهدف تحريك الملف، وصولاً إلى الانتقال نحو مسار التفاوض».

حرية الحركة

ويتمسّك لبنان بتطبيق قرار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وخرقته إسرائيل. وحسب معلومات «الشرق الأوسط»، فإن لبنان يطالب بتنفيذه، ووقف إسرائيل للاغتيالات، والإنذارات، والملاحقات التي كانت تقوم بها على مدى 15 شهراً، وهو ما ترفضه إسرائيل التي تصرّ على «حرية الحركة».

جنود إسرائيليون على متن دبابة قرب الحدود مع لبنان (رويترز)

ومن غير الخوض في هذا التفصيل، قالت المصادر الوزارية لـ«الشرق الأوسط»: «الجانب الإسرائيلي كانت لديه رؤية للقاء، بينما كان للبنان مطالب عبّرت عنها السفيرة معوض، فيما تحدث الجانب الأميركي قبل أن يبدأ تبادل الأفكار، وبعدها تدخل روبيو لدعم الموقف اللبناني بوقف إطلاق النار». ووصفت المصادر الدور الأميركي بأنه «أكبر من مسهل، بوزير الخارجية الأميركي لعب دور المفعّل للمحادثات».

وتنتهي مهمة السفيرين بعد تطبيق وقف إطلاق النار، والانطلاق إلى مسار التفاوض الذي لم يتم تحديد موقع انعقاده بعد، علماً أن المشاركين فيه تم حسمهم من الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي، كما سيتم لاحقاً تشكيل لجان تقنية للبحث، والمتابعة.

اتفاق إطار

ومن المزمع أن يُوضع اتفاق إطار للمفاوضات التي ينبغي أن تنطلق بعد وقف إطلاق النار. وتبدأ الأولويات اللبنانية من الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، تليها مرحلة عودة السكان، وإعادة الإعمار، وإطلاق الأسرى، فيما تصر إسرائيل على سحب سلاح «حزب الله» خلال هذه المراحل. وحسب التقديرات اللبنانية، فإنه بعد إنجاز كل نقطة، يتم الانتقال إلى النقطة التي تليها.

بالنسبة للبنان، فإنه بدأ المسار بوصفه الخيار الوحيد المتاح لإنهاء الحرب، والموت، والدمار، ورغم معارضة «حزب الله» له، يستند لبنان إلى سوابق في المفاوضات المباشرة، بدأت باتفاق الهدنة في العام 1949، ثم بمفاوضات 17 مايو (أيار) العام 1983، ثم بالمفاوضات المباشرة بين دول عربية (من ضمنها لبنان) وإسرائيل في مباحثات مدريد في العام 1993، ثم مفاوضات واشنطن في العام نفسه، إضافة إلى المباحثات برعاية الأمم المتحدة وتسهيل أميركي لترسيم الحدود البحرية في العام 2022 «حيث كان ممثلو الطرفين يجلسون على طاولة واحدة في غرفة واحدة، ولا يوجهون الحديث المباشر للطرف الآخر، بل إلى الممثل الأميركي أو ممثل الأمم المتحدة»، وفقاً لما تؤكده مصادر مواكبة للمراحل السابقة.

دعم سياسي

ويلقى المسار التفاوضي تأييداً سياسياً في الداخل، باستثناء «حزب الله». وأكد وزير الداخلية أحمد الحجار أن «الهمّ الأول للبنان في هذه المرحلة هو التوصل إلى وقف لإطلاق النار»، مشدداً على «أهمية دعم الدول الشقيقة والصديقة للبنان، وعلى الدور المحوري الذي تضطلع به وكالات الأمم المتحدة، لا سيما في ظل نزوح أكثر من مليون مواطن لبناني اضطروا إلى مغادرة منازلهم في البلدات والقرى المستهدفة».

سياسياً، نوّه المكتب السياسي لحزب «الكتائب اللبنانية» بانطلاق التفاوض المباشر مع إسرائيل برعاية أميركية، وعدّه «السبيل الوحيد لوقف إطلاق النار، ووضع حدّ للأعمال الحربية، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة في جنوب لبنان، وعودة النازحين إلى قراهم، وتحقيق الاستقرار في لبنان، وإحلال السلام».

وشدد على «ضرورة أن تستكمل الدولة اللبنانية تنفيذ قراراتها لجهة نزع أي سلاح غير شرعي، واحتكار القوة المسلحة، وحظر النشاطات العسكرية والأمنية لـ(حزب الله) على كامل الأراضي اللبنانية».


3 أجنحة تتصارع على ترشيح رئيس الحكومة العراقية

التحالف الحاكم يعجز عن اختيار رئيس حكومة جديد في العراق (موقع «الإطار التنسيقي»)
التحالف الحاكم يعجز عن اختيار رئيس حكومة جديد في العراق (موقع «الإطار التنسيقي»)
TT

3 أجنحة تتصارع على ترشيح رئيس الحكومة العراقية

التحالف الحاكم يعجز عن اختيار رئيس حكومة جديد في العراق (موقع «الإطار التنسيقي»)
التحالف الحاكم يعجز عن اختيار رئيس حكومة جديد في العراق (موقع «الإطار التنسيقي»)

وصلت الانقسامات داخل «الإطار التنسيقي» بشأن مرشح رئيس الحكومة الجديدة إلى ذروتها، الأربعاء، مع ظهور 3 أجنحة تُقدم خيارات وآليات ترشيح مختلفة للمنصب.

وقالت مصادر سياسية إن التباينات داخل التحالف الشيعي لم تعد مجرد اختلافات في وجهات النظر، بل تطورت إلى ما يُشبه الانشطار إلى 3 أجنحة رئيسية، لكل منها مرشحه وتصوراته الخاصة لشكل الحكومة المقبلة، عشية اجتماع كان مقرراً في منزل همام حمودي، أحد قادة التحالف الحاكم.

جاء هذا التعقيد في وقت يلزم فيه الدستور الكتلة النيابية الأكبر بتقديم مرشحها لرئاسة الوزراء خلال 15 يوماً من انتخاب رئيس الجمهورية، وهو ما يضع القوى السياسية أمام سباق مع الزمن لتجنب خرق جديد للمدد الدستورية التي غالباً ما يتم تجاوزها بفعل التوافقات السياسية.

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (د.ب.أ)

3 أجنحة متنافسة

تقول المصادر إن الجناح الأول داخل الإطار يتمسك بترشيح رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، أو أي شخصية تحظى بدعمه المباشر، فيما يدفع جناح ثانٍ باتجاه إعادة تسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني. أما الجناح الثالث، فيفضل طرح مرشح تسوية يحظى بقبول أوسع داخل البيت الشيعي وخارجه.

وتشمل قائمة الأسماء المطروحة، إلى جانب المالكي والسوداني، كلاً من باسم البدري (رئيس هيئة المساءلة والعدالة والمقرب من حزب «الدعوة»)، وعلي يوسف الشكري (القيادي السابق في «التيار الصدري»)، وحميد الشطري (رئيس جهاز المخابرات)، وعبد الإله النائلي (المقرب من «ائتلاف دولة القانون»)، ومحسن المندلاوي (أحد أعضاء «تحالف الإطار التنسيقي»)، وسط ترجيحات متزايدة ببروز البدري خياراً توافقياً محتملاً.

لكن عقدة الخلاف، وفق عضو في «الإطار التنسيقي»، لم تعد مقصورة على اسم المرشح، بل تمتد إلى آلية سحب ترشيح المالكي. إذ يصر الأخير على تقديم طلبات فردية وموقعة من المعارضين لترشيحه، في حين يفضل خصومه أن يكون الطلب جماعياً باسم الإطار لتجنب مواجهة مباشرة معه.

ضغوط داخلية وخارجية

وتزداد حساسية المشهد مع تداخل عوامل داخلية وخارجية، إذ تشير مصادر سياسية إلى أن موقفاً أميركياً غير معلن قد أسهم في إعادة خلط الأوراق داخل الإطار، عبر رفض دعم حكومة يُنظر إليها على أنها قريبة من إيران. وقد انعكس ذلك سابقاً على حظوظ المالكي، ودفع بعض الأطراف إلى البحث عن بدائل، كما ينعكس اليوم بظلاله على مرشحين آخرين.

وتأتي هذه الأزمة في سياق نظام سياسي يقوم على توزيع المناصب السيادية الثلاثة -رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ورئاسة البرلمان- وفق توازنات عرقية ومذهبية بين الأكراد والشيعة والسنة، وهو ما جعل «العرف السياسي» يتقدم عملياً على النصوص الدستورية منذ عام 2003.

ورغم إجراء 6 انتخابات برلمانية منذ ذلك الحين، فإن تشكيل الحكومات غالباً ما تأخر عن المدد الدستورية بسبب الخلافات السياسية، وهو ما يتكرر اليوم مع استمرار الانقسام داخل القوى الشيعية والكردية على حد سواء.

البرلمان العراقي خلال إحدى جلساته الاعتيادية في بغداد (إكس)

انقسام كردي موازٍ

وعلى الجانب الكردي، فشل الحزبان الرئيسيان في التوصل إلى اتفاق حول منصب رئاسة الجمهورية، ما أدى إلى انتخاب نزار آميدي بأغلبية برلمانية بعد مقاطعة الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني.

وأعلن الحزب لاحقاً مقاطعة الرئيس الجديد، وسحب ممثليه من العملية السياسية للتشاور، في خطوة وصفها مراقبون بأنها محاولة لإعادة التوازن في مفاوضات تشكيل الحكومة، خصوصاً في ظل المخاوف من تقليص دور الرئاسة إذا ما تولى رئاسة الوزراء مرشح مقرب من المالكي.

اجتماعات غير مكتملة

وفي مؤشر إضافي على عمق الانقسام، أفادت مصادر بأن اجتماعاً كان مقرراً هذا الأسبوع تأجل بسبب مقاطعة بعض القيادات، فيما عقد اجتماع مصغر في منزل المالكي ضم عدداً محدوداً من القادة، ناقش الأسماء المطروحة، مع إضافة اسم علي الشكري إلى القائمة.

لكن هذا الاجتماع، حسب مصادر سياسية، لم يُمثل سوى نحو ربع الثقل السياسي للإطار، في ظل غياب قيادات بارزة مثل السوداني وعمار الحكيم وقيس الخزعلي وهادي العامري، ما قلل من فرص التوصل إلى قرار ملزم.

ومع بدء العد التنازلي الدستوري، تبدو قوى «الإطار التنسيقي» أمام اختبار صعب بين الحفاظ على تماسكها الداخلي أو المخاطرة بالتشظي، في وقت يرى فيه بعض المراقبين أن التحالف يمر بـ«أيامه الأخيرة» بصيغته الحالية.