«الثريا» الإماراتية تبحث عن فرص لخدمات الاتصالات الفضائية في السعودية

آل علي يكشف لـ «الشرق الأوسط» عن خطط تدعم توطين الصناعات الأمنية والدفاعية في المملكة

القطاعات الأمنية والدفاعية تعتمد على خدمات حلول الاتصالات الفضائية حفاظاً على أمن المعلومات وجودة الخدمة (الشرق الأوسط)
القطاعات الأمنية والدفاعية تعتمد على خدمات حلول الاتصالات الفضائية حفاظاً على أمن المعلومات وجودة الخدمة (الشرق الأوسط)
TT

«الثريا» الإماراتية تبحث عن فرص لخدمات الاتصالات الفضائية في السعودية

القطاعات الأمنية والدفاعية تعتمد على خدمات حلول الاتصالات الفضائية حفاظاً على أمن المعلومات وجودة الخدمة (الشرق الأوسط)
القطاعات الأمنية والدفاعية تعتمد على خدمات حلول الاتصالات الفضائية حفاظاً على أمن المعلومات وجودة الخدمة (الشرق الأوسط)

تبحث شركة «الثريا» لخدمات الاتصالات الفضائية المتنقلة الإماراتية عن اغتنام فرص جديدة وتوسيع أنشطتها داخل السوق السعودية، في إطار ما تشهده المملكة من تطورات كبيرة لتوطين الأنشطة المتعلقة بالصناعات العسكرية كافة.
وتعمل «الثريا» في السوق السعودية منذ أكثر من 20 عاماً وهي تتبع لشركة آلياه للاتصالات الفضائية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتزود القطاعات العسكرية في المملكة بجميع الخدمات الخاصة بالاتصالات الفضائية المتنقلة.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» سليمان آل علي، الرئيس التنفيذي لـ«الثريا» عن تحركات كبيرة لتعزيز الشراكة مع القطاعات الحكومية والدفاعية السعودية، مبيناً أن تطورات عالم الاتصالات في المرحلة الراهنة يتجه نحو تقديم الخدمات التي تشمل القدرات الموجودة وأمن المعلومات وتطوير المعدات.
وأشار الرئيس التنفيذي، إلى أهمية توجه المملكة لتوطين القطاعات العسكرية، وذلك بعد اكتساب الخبرات خلال الأعوام الماضية ومع وجود جيل حالي ملم بالتكنولوجيا وقادر على القيام بالخطوة التالية والدخول في هذه الصناعة، مؤكداً أن شركته تعمل مع شركائها في السعودية على توطين مجالات محددة لدعم الصناعات المحلية، خاصة أن السوق المحلية محطة اهتمام المستثمرين.
وزاد أن هناك استمرارية في عملية البحث عن فرص استثمارية جديدة في المملكة ودول العالم الأخرى، خصوصاً في مجال خدمات وحلول الاتصالات للمستخدمين في القطاعات البرية والبحرية والجوية، وأن هناك مناقشات واعدة في عدد من المؤسسات في السعودية لتحقيق المستهدفات في المرحلة المقبلة.

                                      سليمان آل علي الرئيس التنفيذي لـ«الثريا»

وقال سليمان آل علي، إن معرض الدفاع العالمي الذي أقيم مؤخراً في العاصمة السعودية (الرياض) يشكل منصة هامة تجمع تحت مظلتها المشغلين والشركاء الإقليميين والدوليين ليصنع فرص كبرى للتحاور مع النظراء بشأن أحدث التوجهات والقضايا التي تلعبه الاتصالات الفضائية في دعم القطاعات الأمنية والدفاعية.
وأفصح آل علي، عن وجود عدد من الأجهزة الجديدة التي تخدم القطاعات العسكرية والدفاعية سواءً في الجو أو البر أو البحر، موضحاً أن توجه الشركة في المقام الأول خدمة الجهات الحكومية ومنظمات الإغاثة الدولية نظراً لأهمية استخدام أجهزة الاتصالات الفضائية في كل مكان وزمان، بالإضافة إلى القطاع التجاري لوجود بعض المناطق التي تتطلب وجود هذه الخدمة بسبب سوء شبكات الاتصالات العادية.
وزاد أن المؤسسات الدفاعية تبحث دوماً عن شركاء موثوقين للحصول على حلول شاملة مرتكزة على قابلية التشغيل البيني، مؤكداً أن «الثريا» توفر ميزات السلامة والأمان والمرونة وتمتلك القدرة في إضافة مجموعة متنوعة من الحلول والتطبيقات التي تلبي احتياجات العملاء وتشمل الاتصالات الصوتية والبيانات وخدمة «Push - to - Talk»، والاستشعار عن بعد والمراقبة والتعافي من الكوارث، علاوة على مراقبة الحدود.
وأضاف آل علي، أن «الثريا» قامت بتوسيع أنشطتها التجارية الراهنة في المنطقة والعالم ووفرت خدمات جديدة وتستعد لإطلاق حلول حديثة منها أجهزة الإنترنت الفضائي من الجيل القادم، وتقوم كذلك بالتعاون مع موزعين جدد منهم «كوبهام» على سبيل المثال لإيصال خدمات الإنترنت الفضائي في ليبيا والفلبين والسودان.
وتطرق إلى خدمة الثريا «Push - To - Talk» الجديدة للاتصالات الراديوية عبر بروتوكول الإنترنت، مبيناً أنها ستكون محطة اهتمام كبيرة في السوق السعودية كونها تدعم العديد من القطاعات التي تحتاج إلى هذه الخدمة لأغراض التشغيل البيني ومنها الاستخدامات العسكرية والدفاعية والبحرية والخطوط الحديدية في البلاد.
وتابع آل علي، أن الخدمة ستحقق تحولاً جذرياً في القطاع كونها ستمكن المستخدمين عبر مجموعة واسعة من توسيع اتصالاتهم الصوتية إلى المناطق التي تقع خارج نطاق الرؤية أينما وجدت معداتهم أو فرق العمل التابعة لهم.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.