مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تقر استراتيجية محدثة لمجابهة الفقر وتعزيز النمو الأخضر

اتفاقيات تخطت قيمتها 1.2 مليار دولار مع 13 دولة

محافظو البنك الإسلامي للتنمية أمس في شرم الشيخ (الشرق الأوسط)
محافظو البنك الإسلامي للتنمية أمس في شرم الشيخ (الشرق الأوسط)
TT

مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تقر استراتيجية محدثة لمجابهة الفقر وتعزيز النمو الأخضر

محافظو البنك الإسلامي للتنمية أمس في شرم الشيخ (الشرق الأوسط)
محافظو البنك الإسلامي للتنمية أمس في شرم الشيخ (الشرق الأوسط)

اتفق محافظو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على 3 أولويات رئيسية لمجابهة التحديات العالمية المتتالية، تمثلت في: «تعزيز الانتعاش، والحد من الفقر مع بناء القدرة على الصمود، وحفز النمو الاقتصادي المتصالح مع البيئة».
مثلت هذه البنود ملامح استراتيجية البنك للفترة 2023 - 2025، على أن ينصب اهتمام البنك للثلاث سنوات المقبلة، على ركيزتين رئيسيتين هما: «البنى التحتية الخضراء والمستدامة القادرة على الصمود، والتنمية الشاملة لرأس المال البشري».
وناقش المحافظون خلال مائدة مستديرة موسعة، تداعيات الأزمة الغذائية التي يواجهها نحو 300 مليون شخص، لا سيما الأسر ذات الدخل المنخفض. وحثوا البنك على اتخاذ مبادرة للإسهام في التغلب على هذه الأزمة.
وعليه، سيبادر البنك على وجه السرعة إلى وضع خطة عمل للمدى القصير والمتوسط والطويل بالتنسيق مع البلدان الأعضاء والمؤسسات العربية والدولية المتعددة الأطراف والبنوك الإنمائية الأخرى لمعالجة التحديات الآنية للأمن الغذائي في الدول الأعضاء.
وقال محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في المؤتمر الصحافي الختامي، أمس السبت، إنه في إطار التصدي للفقر وبناء القدرة على الصمود، ونظراً لما تعانيه العديد من الدول الأعضاء من عجز كبير في البنى التحتية، فإن تمويل هذا القطاع لا يزال يستحوذ على معظم اعتمادات البنك للمشاريع من موارد رأس المال العادية. أضاف: «في عام 2021 بلغت قيمة التمويلات التي قدمها البنك في مجال البنى التحتية ما مجموعه 1.2 مليار دولار، شملت قطاعات الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي... وبهدف التصدي للفقر وبناء القدرة على الصمود، اعتمد البنك مبلغ 292 مليون دولار في عام 2021 لتمويل القطاع الزراعي في الدول الأعضاء، استفادت منها على الخصوص الدول الأفريقية».
أوضح الجاسر، أنه «سعياً إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام والمتصالح مع البيئة، عقدت مجموعة البنك شراكات من أجل من التنمية المستدامة في العديد من الدول الأعضاء. وتوفر هذه الشراكات ضمانات وحوافز لمختلف الأطراف المعنية لتشجعهم على إتاحة وتقاسم خبراتهم». لذلك «أنشأ البنك إطاراً للتمويل المستدام يمكنه من إصدار الصكوك الخضراء وصكوك الاستدامة لتعبئة الموارد من أسواق المال العالمية». وقد تمكن البنك في عام 2021 من تعبئة أكثر من 2.5 مليار دولار عن طريق طرح هذه الصكوك. ويعكس ذلك التزاماً راسخاً من قبل شراكات قوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تابع: «لقد انصب تركيزنا في سنة 2021 إلى حد كبير على تمويل تدخلات ترمي إلى تعزيز التعافي في مرحلة ما بعد الجائحة، حيث بلغت الاعتمادات السنوية لمجموعة البنك 8.8 مليار دولار، مقارنة بـ6.9 مليار دولار في 2020».
وأسفرت عمليات البنك التي تم تنفيذها في 2021، واستفاد منها حوالي 47.5 مليون شخص في الدول الأعضاء، من خلال توفير اللقاحات وتعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص العمل ودعم العاملين في القطاع الصحي، وتعزيز التعليم وتمويل الأعمال التجارية.
وأشار الجاسر إلى أنه «تم على هامش الاجتماعات هذا العام، التوقيع على اتفاقيات للتمويل من قبل أعضاء مجموعة البنك بمبلغ يناهز 1.256 مليار دولار مع 13 دولة عضواً... تهم هذه التمويلات قطاعات التعليم والزراعة والأمن الغذائي والنقل والطاقة والمياه والمنشآت الصغيرة والمتوسطة». كما وقعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة اتفاقية إطارية مع الحكومة المصرية بمبلغ يصل إلى 6 مليارات دولار على مدى 5 سنوات، ووقعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات على اتفاقيتين للتأمين مع بلدين عضوين بمبلغ 238 مليون دولار.
يذكر أن البيان الختامي ناقش في جلسة محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، سبل التخفيف من الآثار السلبية للأزمات المتعددة وتعزيز القدرة على الصمود في الدول الأعضاء، وكيفية دعم الدول الأعضاء لتحقيق انتقال أكثر فاعلية نحو إنشاء بنية تحتية متصالحة مع البيئة ومستدامة، وسبل دعم تنمية رأس المال البشري على المدى الطويل، وكيفية استفادة الأعضاء من فرصة انعقاد مؤتمر المناخ في مصر، لتعزيز اقتصاداتها.
وعلى هامش اجتماعات البنك الإسلامي، أجرى محافظو إندونيسيا ومصر والسنغال 3 جلسات حوار، كان الهدف منها تبادل الأفكار والآراء بشأن رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين في 2022، وخطة تنفيذ مصر لأهداف التنمية المستدامة والإجراءات التي اتخذتها السنغال للتصدي لتحديات الأمن الغذائي.


مقالات ذات صلة

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مسؤولو «مدن» الإماراتية و«حسن علام» المصرية خلال توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مشروع رأس الحكمة (الشرق الأوسط)

«مدن القابضة» الإماراتية توقع مذكرة تفاهم في البنية التحتية والطاقة بمشروع رأس الحكمة

وقعت «مدن القابضة» الإماراتية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مجموعة «حسن علام القابضة» المصرية، لتعزيز أفق التعاون في مشروع رأس الحكمة في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الشمس أثناء الغروب خلف أعمدة خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي (رويترز)

الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل الانقطاعات

ترى الشركة المنفذة لأعمال الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أن الربط الكهربائي بين البلدين سيحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل من انقطاعات الكهرباء.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء (الشرق الأوسط)

محافظ جنوب سيناء: نتطلع لجذب الاستثمارات عبر استراتيجية التنمية الشاملة

تتطلع محافظة جنوب سيناء المصرية إلى تعزيز موقعها كمركز جذب سياحي، سواء على مستوى الاستثمارات أو تدفقات السياح من كل أنحاء العالم.

مساعد الزياني (دبي)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
TT

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

قبل ساعات قليلة من «الختام المفترض» لمؤتمر «كوب 29» للمناخ في العاصمة الأذرية باكو على بحر قزوين، سيطر الخلاف على المباحثات؛ إذ عبرت جميع الأطراف تقريباً عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الذي قدمته إدارة المؤتمر ظهر يوم الجمعة في «مسودة اتفاق التمويل»، والذي اقترح أن تتولى الدول المتقدمة زمام المبادرة في توفير 250 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035 لمساعدة أكثر الدول فقراً، وهو الاقتراح الذي أثار انتقادات من جميع الأطراف.

وتتولى حكومات العالم الممثلة في القمة في باكو عاصمة أذربيجان، مهمة الاتفاق على خطة تمويل شاملة لمعالجة تغيّر المناخ، لكن المؤتمر الذي استمر أسبوعين تميز بالانقسام بين الحكومات الغنية التي تقاوم الوصول إلى نتيجة مكلفة، والدول النامية التي تدفع من أجل المزيد.

وقال خوان كارلوس مونتيري غوميز، الممثل الخاص لتغيّر المناخ في بنما، والذي وصف المبلغ المقترح بأنه منخفض للغاية: «أنا غاضب للغاية... إنه أمر سخيف، سخيف للغاية!»، وأضاف: «يبدو أن العالم المتقدم يريد أن يحترق الكوكب!».

وفي الوقت نفسه، قال مفاوض أوروبي لـ«رويترز» إن مسودة الاتفاق الجديدة باهظة الثمن ولا تفعل ما يكفي لتوسيع عدد البلدان المساهمة في التمويل. وأضاف المفاوض: «لا أحد يشعر بالارتياح من الرقم؛ لأنه مرتفع ولا يوجد شيء تقريباً بشأن زيادة قاعدة المساهمين».

ومن جانبها، حثت أذربيجان الدول المشاركة على تسوية خلافاتها والتوصل إلى اتفاق مالي يوم الجمعة، مع دخول المفاوضات في المؤتمر ساعاتها الأخيرة. وقالت رئاسة المؤتمر في مذكرة إلى المندوبين صباح الجمعة: «نشجع الأطراف على مواصلة التعاون في مجموعات وعبرها بهدف تقديم مقترحات تقلص الفجوة وتساعدنا على إنهاء عملنا هنا في باكو».

صحافيون ومشاركون يراجعون مسودة الاتفاق الختامي بمقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو ظهر يوم الجمعة (أ.ب)

وحددت المسودة أيضاً هدفاً أوسع لجمع 1.3 تريليون دولار من تمويل المناخ سنوياً بحلول عام 2035، والذي سيشمل التمويل من جميع المصادر العامة والخاصة. وهذا يتماشى مع توصية من خبراء الاقتصاد بأن تتمكن البلدان النامية من الوصول إلى الحصول على تريليون دولار على الأقل سنوياً بحلول نهاية العقد. لكن المفاوضين حذروا من أن سد الفجوة بين تعهدات الحكومة والتعهدات الخاصة قد يكون صعباً.

وكان من المقرر أن تختتم قمة المناخ في مدينة بحر قزوين بحلول نهاية يوم الجمعة، لكن التوقعات كانت تصب في اتجاه التمديد، على غرار مؤتمرات «الأطراف» السابقة التي تشهد جميعها تمديداً في اللحظات الأخيرة من أجل التوصل إلى اتفاقات.

وقال لي شو، مدير مركز المناخ الصيني في «جمعية آسيا»، وهو مراقب مخضرم لمؤتمرات «الأطراف»: «إن إيجاد (نقطة مثالية) في المحادثات قريباً أمر بالغ الأهمية. أي شيء آخر غير ذلك قد يتطلب إعادة جدولة الرحلات الجوية».

وعاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى باكو من اجتماع «مجموعة العشرين» في البرازيل يوم الخميس، داعياً إلى بذل جهود كبيرة للتوصل إلى اتفاق، وحذر من أن «الفشل ليس خياراً».

وبدوره، قال دانييل لوند، المفاوض عن فيجي، لـ«رويترز»، إن «الطريق لا يزال طويلاً... إنه رقم (الوارد بالمسودة) منخفض للغاية مقارنة بنطاق الحاجة القائمة وفهم كيفية تطور هذه الاحتياجات».

كما عكس المؤتمر انقسامات كبيرة إزاء قضايا مثل ما إذا كان يجب تقديم الأموال في صورة منح أو قروض، والدرجة التي ينبغي بها حساب أنواع التمويل الخاص المختلفة في تحقيق الهدف السنوي النهائي.

وانتقد المفاوضون والمنظمات غير الحكومية إدارة المؤتمر. وهم يأخذون على الأذربيجانيين الافتقار إلى الخبرة في قيادة مفاوضات بين ما يقرب من 200 دولة. وقال محمد آدو، ممثل شبكة العمل المناخي: «هذا هو أسوأ مؤتمر للأطراف على ما أذكر».

كما شابت المفاوضات حالة من الضبابية بشأن دور الولايات المتحدة، أكبر مصدر في العالم لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، قبل عودة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، الذي لا يؤمن بقضية المناخ، إلى البيت الأبيض.

وقال المبعوث الأميركي جون بوديستا: «نحن، بصراحة، نشعر بقلق عميق إزاء الخلل الصارخ في التوازن» في النص. في حين أعرب المفوض الأوروبي وبكي هوكسترا عن موقف مشابه بقوله إن النص «غير مقبول في صيغته الحالية».

ويكرر الأوروبيون القول إنهم يريدون «الاستمرار في توجيه الدفة»، وهو مصطلح تم اختياره بعناية، كدليل على حسن النية. لكن العجز المالي الذي تعانيه بلدان القارة العجوز يحد من قدراتهم.

وتساءل المفاوض البنمي خوان كارلوس مونتيري غوميز: «نحن نطلب 1 بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فهل هذا كثير جداً لإنقاذ الأرواح؟». في حين أعربت الوزيرة الكولومبية سوزان محمد عن أسفها، قائلة: «إنهم يدورون في حلقة مفرغة وهم يؤدون ألعابهم الجيوسياسية».

ومن جانبها، دعت الصين، التي تؤدي دوراً رئيساً في إيجاد التوازن بين الغرب والجنوب، «جميع الأطراف إلى إيجاد حل وسط»... لكن بكين وضعت «خطاً أحمر» بقولها إنها لا تريد تقديم أي التزامات مالية. وهي ترفض إعادة التفاوض على قاعدة الأمم المتحدة لعام 1992 التي تنص على أن المسؤولية عن تمويل المناخ تقع على البلدان المتقدمة.