مبعوث أميركا للأمن الغذائي: 200 مليون مهددون بالجوع عالمياً
د. كاري فاولر (موقعه الخاص)
قال المبعوث الأميركي الخاص للأمن الغذائي العالمي، كاري فاولر، إن حرب أوكرانيا تعرّض 40 مليون شخص إضافي لانعدام الأمن الغذائي، ليصبح 200 مليون شخص مهدّدين بالجوع الحاد حول العالم.
وحدّد فاولر، في حوار مع «الشرق الأوسط»، ثلاثة عوامل أساسية تهدد الأمن الغذائي؛ هي تغير المناخ والصراعات والجائحة، مشدداً على «الحاجة إلى بناء أنظمة غذائية أكثر مرونة، تعزّز قدرة الدول على التعامل مع الصدمات».
ودقّ المسؤول الأميركي ناقوس الخطر جراء تداعيات انعدام الأمن الغذائي في دول أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأدنى وجنوب آسيا، لافتاً إلى أن 45 في المائة من أطفال اليمن يعانون من التقزّم اليوم.
ويرى فاولر أن حرب أوكرانيا سلّطت الضوء على الترابط بين أنظمة العالم الغذائية، موضحاً أن «الاضطرابات في جزء واحد من العالم يمكن أن تتسبب في حدوث آثار متشعبة في جميع أنحاء العالم».
كما أشاد فاولر بدور «قبو سفالبارد للبذور»، الذي ساهم في تأسيسه بالتعاون مع حكومة النرويج، في الحفاظ على سلالات البذور حول العالم، وحمايتها من تداعيات الكوارث الطبيعية والحروب، معتبراً «تجربة حلب» أول اختبار للمنشأة.
وقال فاولر إن «المرة الأولى التي اضطررنا فيها إلى سحب البذور من منشأة (سفالبارد)، كانت بعدما غادر المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) مقرّه الذي كان يقع في حلب بسبب الحرب».
وتابع: «كنا قد حصلنا على نسخ من البذور (التي كان يدرسها باحثو المركز)، وحافظنا عليها في قبو سفالبارد، ثم أعدنا إرسالها (في عام 2015) إلى مراكز الأبحاث الموجودة في لبنان والمغرب، حتى تواصل عملها في تربية سلالات نباتية». ... المزيد
تسببت حرب إيران في تهديد للمزارعين وأسعار الغذاء في أنحاء العالم؛ حيث ارتفعت أسعار الأسمدة المعدنية في الأسواق العالمية منذ بداية العام بنحو 40 في المائة.
مع دخول النزاع الأميركي الإسرائيلي الإيراني أسبوعه الثالث، يواجه العالم أزمة أسمدة غير مسبوقة تضع الأمن الغذائي، خاصة في الدول النامية، على حافة الهاوية.
قال 91.7 % إن تقنية الفيديو ألغت الاحتفالات العفوية التي تصاحب تسجيل الأهداف (د.ب.أ)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
نحو 75 % من جماهير الـ«بريميرليغ» لا تؤيد استخدام تقنية «الفار»
قال 91.7 % إن تقنية الفيديو ألغت الاحتفالات العفوية التي تصاحب تسجيل الأهداف (د.ب.أ)
أظهر استطلاع للرأي أجرته رابطة المشجعين في إنكلترا أن أكثر من ثلاثة أرباع جماهير الدوري الممتاز لكرة القدم يرغبون في الاستغناء عن تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر)، لأنها تؤثر سلباً على تجربة حضور المباريات. وأظهر الاستطلاع الذي شارك فيه قرابة آلاف مشجع، أكثر من نصفهم يحضرون ما يزيد على 15 مباراة بيتية لأنديتهم خلال الموسم، مدى تراجع شعبية النظام الحالي رغم تأكيد رابطة الدوري الممتاز أنه ساهم في زيادة عدد القرارات الصحيحة. وعند سؤالهم عما إذا كانوا يدعمون استخدام «في إيه آر»، أجاب 76 في المائة بالنفي، فيما رفض أكثر من 70 في المائة القول إنه حسّن دقة القرارات التحكيمية بشكل عام. أما الإجماع شبه الكامل فكان حول تأثيره السلبي على متعة كرة القدم، إذ قال 97 في المائة إنه جعل اللعبة أقل متعة، بينما عبّر أكثر من 90 في المائة عن عدم موافقتهم على أنه حسّن تجربة حضور المباريات في الملاعب. وقال مدير شبكة رابطة مشجعي الدوري الممتاز توماس كونكانون «تُظهر النتائج أن معظم المشجعين يريدون الاستغناء عن (في إيه آر). الناس منزعجون من الوقت الذي تستغرقه المراجعات، منزعجون من الدقة، ومنزعجون من تراجع العفوية. هذا يسلب كرة القدم جوهرها، وما تعنيه تلك اللحظات الخاصة». وبعد سبعة أعوام على إدخال التقنية إلى الدوري الممتاز، تبقى الشكوى الأكثر شيوعاً أنها تخدم المشاهدين عبر التلفزيون أكثر مما تخدم الجمهور في المدرجات، إذ غالباً ما يبقى هؤلاء في حالة من الحيرة بسبب تأخر اللعب من دون تفسير واضح. لكن حتى بين متابعي المباريات خلف شاشات التلفزة، أظهر الاستطلاع أن 94 في المائة لا يوافقون على أن «في إيه آر» يجعل مشاهدة المباريات أكثر متعة. ورد الدوري الممتاز في بيان بأن «أبحاثنا تشير إلى أنّ المشجعين يميلون بشكل عام إلى الإبقاء على (في إيه آر)، لكن مع تحسين طريقة استخدامه». ولا يبدو أن أي تغييرات وشيكة ستُطبق على القواعد قريباً. ففي عام 2024، صوت 19 من أصل 20 نادياً في الدوري الممتاز لصالح الإبقاء على «في إيه آر»، باستثناء وولفرهامبتون الذي صوت ضده بعدما كان خلف طلب التصويت. ولإلغاء التقنية، يحتاج الأمر إلى تصويت 14 نادياً من أصل 20 لصالح هذا الأمر بعد تقديم نادٍ من بينها مقترحاً رسمياً بإلغائها. وفي كأس العالم المقبلة، سيتم توسيع نطاق عمل «في إيه آر» ليشمل القرارات المتعلقة بالركلات الركنية، والإنذارات الثانية. وكان بإمكان حكام الفيديو حتى الآن التدخل فقط في حالات الأهداف، وقرارات ركلات الجزاء، والبطاقات الحمراء المباشرة، وحالات الخطأ في هوية اللاعب.
إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الأميركية المشارِكة في حرب إيرانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5256843-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%90%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
طائرة إتش سي-130 جي «كومبات كينغ 2» أثناء تنفيذ مهمة تزويد بالوقود جواً ودعم العمليات الجوية في مناطق انتشار القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)
مدريد:«الشرق الأوسط»
TT
مدريد:«الشرق الأوسط»
TT
إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الأميركية المشارِكة في حرب إيران
طائرة إتش سي-130 جي «كومبات كينغ 2» أثناء تنفيذ مهمة تزويد بالوقود جواً ودعم العمليات الجوية في مناطق انتشار القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)
قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس، اليوم الاثنين، إن إسبانيا أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الأميركية المشارِكة في الهجمات على إيران، في خطوةٍ تتجاوز قرارها السابق برفض استخدام القواعد العسكرية المشتركة.
ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، فقد قالت روبليس، للصحافيين في مدريد: «لا نصرح باستخدام القواعد العسكرية ولا باستخدام المجال الجوي في أي أعمال مرتبطة بالحرب في إيران».
وصحيفة «الباييس» الإسبانية هي أول من نشر الخبر نقلاً عن مصادر عسكرية.
وذكرت الصحيفة أن إغلاق المجال الجوي، الذي يُجبر الطائرات العسكرية على تجاوز إسبانيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، في طريقها إلى أهدافها في الشرق الأوسط، لا يشمل حالات الطوارئ.
وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس (رويترز)
وقال وزير الاقتصاد، كارلوس كويربو، خلال مقابلة مع إذاعة «كادينا سير»، رداً على سؤال حول ما إذا كان قرار إغلاق المجال الجوي الإسباني ربما يؤدي إلى تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة: «هذا القرار جزء من القرار الذي اتخذته الحكومة الإسبانية، بالفعل، بعدم المشاركة أو المساهمة في حربٍ بدأت من جانب واحد، وبما يخالف القانون الدولي».
الفيدرالي يواجه «هشاشة الثقة»... صدمة الطاقة تهدد استقرار توقعات التضخم
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
يواجه مسؤولو البنك الاحتياطي الفيدرالي، الذين يسعون إلى الحفاظ على توقعات التضخم تحت السيطرة وضمان استقرار الأسعار، تحدياً مع ارتفاع توقعات الأسر التضخمية بالتوازي مع ارتفاع أسعار البنزين، وانتقال الشك إلى أسواق السندات عبر زيادة عوائد سندات الخزانة الأميركية.
حتى قبل أن تدفع الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أسعار النفط للارتفاع بأكثر من 50 في المائة خلال أربعة أسابيع، كان مسؤولو البنك المركزي الأميركي يشعرون بالارتياح إلى حد كبير بأن توقعات التضخم العامة، خصوصاً المتعلقة بالآفاق طويلة الأجل للأسعار، كانت «مستقرة» ومتسقة مع هدف الاحتياطي الفيدرالي للتضخم عند 2 في المائة - وهو ما يعكس الثقة في التزامهم وقدرتهم على تحقيق هدفهم التضخمي، وفق «رويترز».
لكن مع ارتفاع أسعار البنزين التي تؤثر على المستهلكين يومياً تقريباً، وارتفاع أسعار تذاكر الطيران وغيرها من الزيادات المحتملة، بالإضافة إلى بقاء أسعار النفط العالمية عند نحو 110 دولارات للبرميل، يولي الاحتياطي الفيدرالي اهتماماً دقيقاً لأي دليل على انحراف في مختلف الاستطلاعات والمؤشرات الاستثمارية التي تعكس توقعات التضخم المستقبلية.
وقالت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، يوم الجمعة خلال مؤتمر في سان فرانسيسكو: «تظل توقعات التضخم طويلة الأجل متوافقة مع 2 في المائة، لكنها قد تكون أيضاً أكثر هشاشة قليلاً» بعد عدة سنوات من التضخم المرتفع وظهور صدمة سعرية جديدة محتملة.
وأعقب النتائج الضعيفة لمزادات سندات الخزانة الأميركية التي أجريت الأسبوع الماضي، مع ارتفاع العوائد التي عزاها المستثمرون جزئياً إلى مخاوف التضخم، يوم الجمعة، استطلاع أجرته جامعة ميشيغان أظهر ارتفاع توقعات الأسر للأسعار خلال العام المقبل.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال مؤتمر صحافي في 18 مارس (آذار)، الذي ركز على تقييم البنك المركزي للمخاطر الاقتصادية للحرب مع إيران، خصوصاً احتمال أن تكون صدمة سعرية جديدة، بعد خمس سنوات من الفشل في تحقيق هدف التضخم، هي التي تجعل الجمهور يفقد الثقة: «هذا على أذهان الجميع».
ومع ارتفاع أسعار النفط، استبعد المستثمرون أي توقع لخفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، وزادوا من رهاناتهم على احتمال رفعها هذا العام. حتى الإشارة إلى ذلك - كما بدأ بعض مسؤولي البنك المركزي يفعلون - يمكن أن تغير توقعات السوق وتدعم حجج البنك المركزي في جديته بشأن التضخم. إنه درس تعلّموه بشق الأنفس، وتعهد صانعو السياسات بعدم نسيانه. ويُعتقد أن أنماط التضخم في السبعينات دفعت الشركات والأسر إلى رفع الأجور والأسعار في غياب التزام واضح من البنك المركزي، وهو ديناميكية لم تتغير إلا من خلال زيادة صارمة في أسعار الفائدة تسببت في ركود حاد في أوائل الثمانينات.
وقال باول عن الدروس المستفادة من خمسين عاماً مضت: «لا أعتقد أننا سنسمح لها أن تؤثر على صنع القرار أكثر من اللازم.» وأضاف: «لكن مرت خمس سنوات. كانت لدينا صدمة الرسوم الجمركية، وجائحة (كورونا)، والآن لدينا صدمة في الطاقة بحجم ومدى معين... إنها سلسلة متكررة من الأحداث، وتقلقنا لأنها قد تؤثر على توقعات التضخم. نحن نهتم بذلك كثيراً، ونحن ملتزمون بشدة بالقيام بكل ما يلزم للحفاظ على تثبيت توقعات التضخم عند 2 في المائة.
جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي بواشنطن 18 مارس 2026 (رويترز)
التوقعات في صميم سياسات البنوك المركزية
الوضع الحالي يهيئ الأرضية لاتخاذ سياسة نقدية أكثر تشدداً، على الرغم من عدم وجود طريقة متفق عليها لقياس ما يسعى باول إلى تحقيقه. ففي مؤسسة تتباين فيها وجهات النظر حول تفسير بيانات أساسية مثل معدل البطالة، تصبح مفاهيم مجردة مثل «التوقعات» بمثابة تمرين تقديري - حيث يعطي صانعو السياسات وزناً مختلفاً لمؤشرات السوق المالية أو الاستطلاعات المختلفة حول كيف يمكن أن تتغير وجهات نظر الجمهور تجاه التضخم.
وقال إد الحسيني، مدير محفظة الدخل الثابت والاقتصاد الكلي في «كولومبيا ثريد نيدل»: «التوقعات هي جوهر صنع سياسات البنوك المركزية»، حيث تُعد الوعود الموثوقة للسيطرة على التضخم مفتاحاً لفاعلية البنك المركزي».
ومع ذلك، فإن التوقعات لا يمكن قياسها مباشرة، وهي قابلة للتأويل. وأضاف الحسيني: «يود المسؤولون التأكد من أن الناس يعتقدون أنهم سيفعلون كل ما يلزم لخفض التضخم. لكن إذا صرّحت بما هي هذه التوقعات، فأعتقد أنك تفقد جزءاً من الغموض الاستراتيجي... وتفقد جزءاً من المرونة في صنع السياسات بشكل تقديري».
ومن المتوقع أن يشتد الجدل حول أهم المؤشرات في الأسابيع المقبلة. وظلت بعض المؤشرات الرئيسية للاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك مؤشر مشتق من أسعار الأوراق المالية يعكس متوسط التضخم على مدى خمس سنوات تبدأ بعد خمس سنوات من الآن، قريبة من 2 في المائة حتى خلال طفرة التضخم في جائحة «كوفيد - 19».
لكن هناك إشارات أقل استقراراً، وقد لاحظ صانعو السياسات ذلك. إلى جانب الارتفاع المتوقع في توقعات التضخم الاستهلاكية الأسبوع الماضي - والتي عادة ما يقلل مسؤولو البنك المركزي من شأنها كونها متقلبة ومتأثرة بشكل مفرط بأسعار البنزين - عُدت نتائج مزادات سندات الخزانة الضعيفة انعكاساً لقلق المستثمرين المتنامي بشأن التضخم في الولايات المتحدة.
وتظهر بعض الاستطلاعات طويلة الأمد، مثل استطلاع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الشهري للمستهلكين، أن التوقعات «مثبتة»، وفي الواقع انخفضت قليلاً على المدى القصير في التقرير الأخير، لكنها كانت لشهر فبراير (شباط)، قبل شهر من استمرار ارتفاع أسعار النفط، وتقلبات أسواق الأسهم والسندات، وغياب نهاية واضحة للنزاع الذي يشعر به المستهلكون عند محطة الوقود، وسيشعرون به لاحقاً في مجالات أخرى من الإنفاق.
وقال محافظ الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار يوم الخميس في حدث بمؤسسة بروكينغز: «لقد مررنا بخمس سنوات من التضخم عند مستويات مرتفعة، وتوقعات التضخم على المدى القريب ارتفعت مرة أخرى، لذلك أنا قلق بشكل خاص من أن صدمة سعرية أخرى قد تزيد توقعات التضخم طويلة الأجل. يجب أن نكون يقظين بشكل خاص».
