بدء «الحوار الوطني» في تونس على وقع احتجاجات

في ظل غياب نقابة العمّال وأحزاب بارزة

جانب من مظاهرات نظمها معارضون للاستفتاء على الدستور وسط العاصمة التونسية أمس (أ.ف.ب)

انطلقت، أمس، في تونس أولى جلسات «الحوار الوطني»، بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية الداعمة لمسار الإصلاح، الذي يقوده الرئيس التونسي قيس سعيد، فيما سُجل غياب بارز لممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، وبقية الأحزاب الرافضة لمسار 25 يوليو (تموز) 2021، وعلى رأسها حركة النهضة.
وشهد الاجتماع توافد عدد مهم من الشخصيات والوجوه السياسية المعروفة، وفي مقدمتهم سمير ماجول رئيس منظمة رجال الأعمال، وأحلام بلحاج ممثلة جمعية النساء الديمقراطيات، وجمال مسلم ممثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في حين تغيب فاضل عبد الكافي رئيس حزب آفاق تونس، وفوزي الشرفي ممثل حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، علاوة على ممثلي «ائتلاف صمود»، الذي يضم عدداً من الأحزاب اليسارية.
وخلال افتتاح الاجتماع، طلب الصادق بلعيد، الرئيس المنسق لـ«الهيئة التونسية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة»، من المشاركين تقديم تصوراتهم لتونس خلال الـ40 سنة المقبلة، وكيفية ترجمتها في نصوص دستورية، ووضع تصور للمؤسسات القادرة على ترجمة ذلك على أرض الواقع. وخصص الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والاجتماعية لمناقشة مهام هذه اللجنة، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية والإعلامية. وفي هذا السياق، قال زهير المغزاوي، رئيس حركة الشعب، إن حزبه سيقدم رأيه وموقفه في مختلف القضايا المطروحة، مشدداً على أن الحركة أعلنت منذ البداية دعمها لمسار 25 يوليو 2021، لكنها سجلت خلال الأشهر الماضية بعض التحفظات التي ستبلغها لرئيس الجمهورية.
وأضاف المغزاوي موضحاً أن عدم مشاركة «اتحاد الشغل»، وبعض الأطراف السياسية والاجتماعية في الحوار «من شأنه أن يضرب مصداقية الحوار الوطني»، وشدد على ضرورة مشاركة الجميع، خصوصاً اتحاد الشغل، متوقعاً أن يتم العمل على إيجاد حلول وتفاهمات لتجاوز مختلف العقبات. في السياق ذاته، قال صهيب المزريق، القيادي في حركة البعث (قومي)، إن الهدف من المشاركة في هذا الحوار «بناء دولة ديمقراطية فعلية، ذات حكومة ناجعة ومسؤولة أمام التاريخ والشعب». واعتبر أن معضلة تونس خلال السنوات العشر الماضية «تكمن في دستور 2014 الذي خلق صراعاً بين السلطات الثلاث»، مشدداً على أن التونسيين «يريدون بناء دولة حقيقية، وليس تقسيم ثروات الدولة في شكل غنائم».
في المقابل، نفذ ممثلو خمسة أحزاب معارضة وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في العاصمة، ضمن تحركاتهم المقررة ضد الاستفتاء. وتجمع العشرات من السياسيين من أحزاب التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري وحزب العمال وحزب التيار الديمقراطي وحزب التكتل، قرب مقر الهيئة في منطقة البحيرة. لكن قوات الأمن، التي أحاطت المقر بحواجز حديدية، منعت اقترابهم.
وقال زعيم حزب العمال، حمة الهمامي، في الوقفة، «لن نتوقف عن الاحتجاجات، ولن يمنعنا قمع البوليس عن الاستمرار في ذلك». فيما قال السياسي عصام الشابي، القيادي في الحزب الجمهوري، إن «أول خطوة تفكر فيها الهيئة المنصبة من النظام، هو أن تمنع الأحزاب وتقمع الحريات، وتمنعنا من ممارسة حقنا في الاحتجاج ضدها، هذا دليل أن تونس دخلت مسار تزوير إرادة الناخبين».
وكانت قيادات اتحاد الشغل قد رفضت المشاركة في الحوار المقترح من قبل الرئيس سعيد، ودعت إلى إضراب عام في القطاع العام في 16 يونيو (حزيران) الحالي، وهو ما أخرج الصراع السياسي والاجتماعي بين رئيس الجمهورية وقيادات الاتحاد إلى العلن. وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن المواجهة بين الطرفين تأجلت إلى ما بعد الإضراب، لكنها آتية لا محالة بسبب تضارب المسارين، وتأثير موقف كل طرف منهما على التموقع السياسي للطرف الآخر. في السياق ذاته، أعلن «المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة» اعتذاره عن عدم تلبية الدعوة للمشاركة في الحوار الوطني، بحجة أن الهيئة المشرفة عليه «ليست إلا هيئة استشارية، وهو ما يجعل مخرجاتها لا تلزم إلا أصحابها دون صاحب القرار، أي رئيس الجمهورية، كما أنه يقتصر على مساندي النهج الذي سلكه الرئيس سعيد... وهو ما يعني إقصاء كل المعارضين لنهجه، ويجعل من المشاركة في الحوار تعبيراً عن التناغم أكثر منه مساهمة في الحوار». كما اعتبر المرصد، في بيان، أن استبعاد أهم القوى السياسية والاجتماعية المُؤثّرة في المشهد السياسي التونسي، وأهم الكفاءات الوطنية العليا من الحوار «من شأنه أن يحد من جدواه ويعصف بمصداقيته»، مشدّدا على أنّ مهمّتي الحوار الوطني وصياغة دستور جديد للبلاد «تتطلبان وقتاً طويلاً، ولا يُمكن منطقيّا إنجاز مهمّتين بهذه الأهميّة في أسبوعين».
من جانبها، قررت الهيئة الوطنيّة لـ«ائتلاف صمود» عدم المشاركة في الحوار الوطني، وفسّرت، في بيان، هذا القرار بـ«عدم توفّر الحدّ الأدنى من الشّروط والضّمانات، التي عبّرت عنها في مواقفها وتصريحاتها السّابقة، سيما الصّيغة العلنيّة للمداولات والصّبغة التقريريّة لمخرجاته». كما جدّدت التأكيد على «تشبّثها بإنجاح مسار 25 يوليو، الذي ناضلت من أجله طلائع المجتمع المدني والسّياسي لإصلاح المنظومة السّياسيّة، وإنقاذ اقتصاد البلاد من الانهيار، ومحاسبة كلّ من أجرم في حقّ هذا الشّعب، وذلك بفتح ملفّات الإرهاب والفساد في إطار احترام القانون، وضمان الحقوق والحرّيات».