اتهام مساعد آخر لترمب بـ«ازدراء» لجنة التحقيق في قضية الكابيتول

وجهت إلى نافارو تهمة «عرقلة تحقيق الكونغرس» وذكرت المحكمة الفيدرالية في واشنطن أن المستشار السابق أُوقف وسيمثل أمام قاضٍ (أ.ب)

وجّهت وزارة العدل الأميركية إلى بيتر نافارو، أحد كبار المسؤولين في إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، تهمتين تتعلقان بالازدراء الجنائي للكونغرس، بعد رفضه الامتثال لأمر استدعاء من لجنة مجلس النواب التي تحقق في هجوم 6 يناير (كانون الثاني)، على مبنى الكابيتول، في جلسة تعقدها الأسبوع المقبل.
وقال نافارو، الذي كان مستشاراً تجارياً لترمب، إنه تلقى أيضاً مذكرة استدعاء أمام هيئة محلفين كبرى كجزء من تحقيق وزارة العدل ذي الصلة في دعوى رفعها الثلاثاء، ضد رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ولجنة مجلس النواب التي تحقق في الهجوم على الكابيتول. ووجهت إلى نافارو (72 عاماً) تهمة «عرقلة تحقيق الكونغرس» التي تشمل الازدراء ورفضه المثول لشهادة وأخرى تتعلق بتقديم وثائق إلى اللجنة، وفقاً للائحة الاتهام التي تم الكشف عنها الجمعة.
وذكرت المحكمة الفيدرالية في واشنطن أن المستشار السابق أُوقف وسيمثل أمام قاضٍ. ونافارو هو ثاني مستشار سابق لترمب، يواجه اتهامات جنائية فيما يتعلق برفضه التعاون مع لجنة التحقيق، وتعكس الاتهامات والطلبات التي وجهت إليه من لجنة التحقيق، الطلبات نفسها التي قدمها المدعون الفيدراليون، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ضد مستشار ترمب السابق ستيفن بانون، بعد أن رفض هو أيضاً التجاوب مع طلبات اللجنة المشكلة من الحزبين.
ووجهت محكمة فيدرالية في واشنطن لائحة اتهام لكل من نافارو وبانون، وهي خطوة نادرة من قبل وزارة العدل لتصعيد عواقب نزاع يشمل الكونغرس من خلال توجيه تهم جنائية. لكن لائحة الاتهام ضد نافارو، أتت في اليوم نفسه، الذي أبلغت فيه وزارة العدل محامي مجلس النواب، أنها لن توجّه اتهامات ضد رئيس موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز ورئيس الاتصالات دانيال سكافينو، لتحديهما أيضاً أمر استدعاء مماثل.
وأكد رئيس لجنة التحقيق، النائب الديمقراطي بيني تومسون، أن نافارو «لم يخفِ دوره في المحاولات التي جرت لقلب نتائج انتخابات 2020، بل تحدث عن دعم الرئيس السابق لهذه المحاولات». وبحسب اللجنة، فقد عمل نافارو مع بانون من أجل «تأخير» مصادقة مجلس الشيوخ وتغيير نتائج الانتخابات. وتعمل لجنة التحقيق التي يهيمن عليها الديمقراطيون مع جمهوريين معارضين لترمب، استكمال الاستماع إلى الشهود قبل الانتخابات النصفية. واستمعت اللجنة إلى مئات الشهود وتريد استكمال عملها قبل الانتخابات التشريعية النصفية في نوفمبر المقبل، بأي ثمن. فإذا فقد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب، قد يحل الجمهوريون اللجنة.
وتخطط اللجنة لعقد جلسات استماع عامة ابتداءً من الأسبوع المقبل. ويواجه نافارو في حال تمت إدانته، عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 30 يوماً و12 شهراً، وغرامة تصل إلى 100 ألف دولار. ورفع نافارو، الثلاثاء، دعوى قضائية ضد لجنة التحقيق أمام محكمة اتحادية في واشنطن، معتبراً أن تحقيقها غير قانوني، ولا تملك صلاحية لاستدعائه. وبسبب مشكلات إجرائية في شكل الدعوى، طلب قاضي المحكمة من نافارو إعادة رفعها مجدداً.