الاقتصاد التركي يبدد «إرث إردوغان»

التضخم لأعلى معدلاته في 24 عاماً عند 73.5 %

قفز معدل التضخم في تركيا إلى أعلى معدلاته في 24 عاماً خلال مايو الماضي (أ.ب)

قفز معدل التضخم في تركيا إلى أعلى معدلاته في 24 عاماً خلال مايو (أيار) الماضي مواصلاً جموحه الذي يعمق من الضغوط الحياتية على الأتراك وسط مصاعب اقتصادية تعيشها البلاد منذ عام 2018.
وأعلن معهد الإحصاء التركي، في بيان أمس (الجمعة)، أن معدل التضخم سجل في مايو الماضي 73.5% على أساس سنوي، صعوداً من 69.97% في أبريل (نيسان) السابق عليه.
وأوضح البيان أن التضخم الشهري سجل ارتفاعاً في مايو الماضي بنسبة 2.98%، بينما صعد بنسبة 35.64% مقارنةً مع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما يشير إلى أزمة متصاعدة منذ مطلع العام الجاري بالتزامن مع الأزمة الأوكرانية.
وحسب البيان، سجلت أدنى معدلات التضخم السنوي، بمجموعات الاتصالات بنسبة نمو 19.81%، ثم جاء التعليم في المرتبة الثانية بنسبة 27.48%، والملابس والأحذية بنسبة 29.80%، والصحة بنسبة 37.74%.
أما أعلى نسب التضخم فسُجلت في مجموعات النقل بنسبة 107.62%، والأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 91.63%، والمفروشات والأدوات المنزلية بنسبة 82.08%.
وضمن المؤشرات المكونة من 144 مجموعة سلعية، انخفض مؤشر 9 مجموعات أساسية وظلت 5 مؤشرات دون تغيير، بينما ارتفعت مؤشرات 130 مجموعة في مايو.
ويشير معدل التضخم إلى عودة تركيا إلى فترة التسعينات من القرن الماضي، التي شهدت ارتفاع التضخم، وتراكم الدين الخارجي، وزيادة عجز الحساب الجاري الأمر الذي انتهى إلى إحدى أشد الأزمات الاقتصادية في تركيا عام 2001، ونجح حزب «العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان في تحسين الأوضاع بعد وصوله إلى السلطة عام 2002، إلا أن دورة التراجع في مؤشرات الاقتصاد المختلفة عادت بقوة في عام 2018 الذي شهد فقد الليرة التركية 40% من قيمتها.
وعمّقت الحرب الروسية - الأوكرانية من التحديات الاقتصادية التي تواجه تركيا بسبب الزيادات الحادة في أسعار السلع الأساسية بقيادة الغذاء ومصادر الطاقة التقليدية.
في المقابل يصر الرئيس رجب طيب إردوغان على عدم رفع سعر الفائدة من أجل الحد من تفاقم التضخم. وللشهر الخامس على التوالي، أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأَجَل أسبوع (الريبو)، المعتمد كمعيار لأسعار الفائدة دون تغيير عند 14% في مايو الماضي على الرغم من استمرار صعود التضخم وتفاقم عجز الحساب الجاري.
وجدد البنك، في بيان صدر عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية، الأسبوع الماضي، تعهده باستخدام جميع الوسائل المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المنشود في المدى المتوسط وهو 5% تماشياً مع الهدف الرئيس المتمثل في استقرار الأسعار.
وكان البنك المركزي في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية العام الماضي، والذي عُقد في ديسمبر 2021، قد ثبت سعر الفائدة عند هذا المستوى خلال الربع الأول من العام ومراقبة التطورات الناجمة عن السياسة الجديدة للحكومة في دعم الليرة التركية.
وأدى خفض أسعار الفائدة في الأشهر الثلاثة من سبتمبر (أيلول) إلى ديسمبر العام الماضي، بواقع 500 نقطة أساس، من 19 إلى 14% إلى انهيار الليرة أمام العملات الأجنبية.
وإجمالاً، هبطت الليرة بنحو 20% هذا العام، بالإضافة إلى خسارتها 44% من قيمتها العام الماضي، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى أزمة العملة التي أثارتها سلسلة التخفيضات في أسعار الفائدة، استجابةً لضغوط إردوغان، الذي أعلن نفسه «عدواً» للفائدة، معتبراً أنها سبب كل الشرور وأن التضخم المرتفع هو نتيجة بينما أسعار الفائدة هي السبب، خلافاً للنظريات الاقتصادية الراسخة.
واستقرت الليرة نسبياً في الربع الأول من العام، بسبب مخطط الحكومة لدعم الليرة، المعروف باسم «ودائع الليرة المحمية بسعر الصرف». كما سعى البنك المركزي إلى تلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبية منذ أزمة ديسمبر، لكن تلك الجهود للحفاظ على استقرار العملة أثّرت سلباً على احتياطيات البنك المركزي التركي التي استُنفدت بالفعل.
وبعد سلسلة طويلة من التراجعات عاشتها الليرة على مدار جلسات مايو الجاري، انحدرت خلال تعاملات أمس إلى مستوى 16.50 ليرة للدولار.
وأعلن البنك المركزي التركي، الأسبوع الماضي، استمرار تصاعد العجز في الحساب الجاري للشهر الخامس، حيث أدى الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة إلى تفاقم اختلال توازن التجارة الخارجية للبلاد. وقال البنك إن العجز ارتفع إلى 5.55 مليار دولار في مارس (آذار) الماضي بدلاً من 3.33 مليار دولار في الفترة المقابلة العام الماضي.
وحذرت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني، من قبل، من استمرار «المركزي» التركي في خفض الفائدة إلى ما دون مستوى التضخم لدفع النمو، لافتةً إلى أن مثل هذه الخطوات قد تؤدي إلى زيادة الواردات وارتفاع العجز في المعاملات الجارية.