قفزة هائلة للعجز التجاري التركي على جناح الطاقة

خبراء يتوقعون أن يقود خفض الفائدة إلى انكماش الاقتصاد

سجل العجز التجاري في تركيا قفزة واسعة جديدة بفعل ارتفاع واردات الطاقة (رويترز)

سجل العجز التجاري في تركيا قفزة واسعة جديدة مسجلا تراجعا كبيرا خلال شهر مايو (أيار) الماضي بفعل ارتفاع واردات الطاقة. وأعلنت وزارة التجارة التركية، في بيان أمس (الخميس)، أن العجز التجاري للبلاد قفز بنسبة 157 في المائة على أساس سنوي في مايو الماضي إلى 10.68 مليار دولار، مع استمرار ارتفاع تكاليف واردات الطاقة.
وأدى الاجتياح الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) الماضي، إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية، ما يعرض للخطر برنامج تركيا الاقتصادي الجديد الذي يهدف إلى معالجة التضخم المرتفع من خلال تحقيق فائض في حساب المعاملات الجارية وليس عبر رفع سعر الفائدة.
ورفعت السلطات التركية، أول من أمس، أسعار الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي والصناعي بنسب وصلت إلى 40 في المائة تقريبا، فيما أعلنت زيادة أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 25 في المائة.
وقالت شركة «بوتاش» الحكومية التركية المسؤولة عن استيراد الطاقة إنها رفعت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والصناعة وإنتاج الكهرباء، حيث زاد السعر للمنازل بنسبة 30 في المائة وللاستخدام الصناعي بنسبة 40 في المائة لمن يستهلك أقل من 300 ألف متر مكعب في السنة، وبنسبة 10 في المائة لمن يستهلك أكثر من تلك الكمية. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء بنسبة 16.3 في المائة. في الوقت ذاته، رفعت هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا أسعار الكهرباء بما يتراوح بين 15 و25 في المائة.
وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا، ما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار الكبيرة. وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية في الأشهر الأخيرة إلى زيادة الضغط من أجل زيادة الأسعار.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة التركية أن الصادرات ارتفعت في مايو بنسبة 15.2 في المائة إلى 18.97 مليار دولار، بينما قفزت الواردات بنسبة 43.8 في المائة إلى 29.65 مليار دولار. وقال وزير التجارة محمد موش، لدى إعلانه البيانات الجديدة أمس، إن واردات الطاقة بلغت 6.9 مليار دولار في مايو.
وكانت بيانات رسمية كشفت، الثلاثاء، عن أن معدل النمو الاقتصادي السنوي لتركيا بلغ 7.3 في المائة في الربع الأول من العام، بزيادة طفيفة عما كان متوقعا، مدفوعا بقوة الطلب والتصنيع والصادرات حتى في ظل تداعيات أزمة العملة.
واعتمد الرئيس رجب طيب إردوغان، العام الماضي، سياسة تعطي الأولوية للنمو الاقتصادي والتوظيف والاستثمار والصادرات، مدفوعة بسلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة التي أدت إلى انهيار الليرة في ديسمبر (كانون الأول) إلى أدنى مستوى في أكثر من 20 عاما مسجلة 18.4 ليرة للدولار. وأدت سلسلة من التدخلات والإجراءات لضبط أسواق الصرف إلى صمود مؤقت لليرة أعقبه تراجع كبير منذ مايو الماضي، وسجلت الليرة أسوأ مستوى لها منذ 20 ديسمبر الماضي، خلال تعاملات أمس، عند مستوى 16.47 ليرة للدولار.
ويرى خبراء اقتصاديون أن المفارقة هي أن التخفيضات في أسعار الفائدة إلى 14 في المائة بدلا عن 19 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتثبيت السعر في أول 5 أشهر من العام عند هذا المستوى، يمكن أن تعرقل النمو الاقتصادي هذا العام، بعدما أدت إلى ارتفاع التضخم إلى 70 في المائة.
وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي نما في الربع الأول من العام بنسبة 1.2 في المائة، مقارنة بالربع السابق على أساس بيانات معدلة موسميا وحسب التقويم. وكان الطلب والإنفاق مدفوعين جزئيا بارتفاع الأسعار.