أرشيفية للرئيس التونسي قيس سعيد خلال اسستقباله وزيرة العدل ليلى جفال (الرئاسة التونسية)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
الرئيس التونسي يعزل 57 قاضياً لاتهامهم بالفساد
أرشيفية للرئيس التونسي قيس سعيد خلال اسستقباله وزيرة العدل ليلى جفال (الرئاسة التونسية)
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، قراراً بعزل 57 قاضياً لاتهامهم بالتورط في الفساد وتعطيل البت في قضايا حساسة. ونشر في الجريد الرسمية تعديلاً للمرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء تضمن أسماء القضاة المعنيين بالعزل. ولوح الرئيس باتخاذ خطوات لإصلاح القضاء معتمداً على صلاحياته التنفيذية والتشريعية بعد إعلانه التدابير الاستثنائية قبل نحو عام في خطوة تلقى معارضة من خصومه.
وجه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب طلبا رسميا إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لبدء تحقيق ضدّ المحامين بشرى بلحاج حميدة، والعيّاشي الهمّامي، وأحمد نجيب الشابي، ونور الدين البحيري، الموقوف على ذمة قضايا أخرى، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف «التآمر على أمن الدولة».
وخلفت هذه الدعوة ردود فعل متباينة حول الهدف منها، خاصة أن معظم التحقيقات التي انطلقت منذ فبراير (شباط) الماضي، لم تفض إلى اتهامات جدية.
وفي هذا الشأن، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وأحد أهم رموز النضال السياسي ضد نظام بن علي، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الجبهة، المدعومة من قبل حركة النهضة، إنّه لن
بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.
أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أمس رصد مزيد من الانتهاكات ضد حرية التعبير، مع تعزيز الرئيس قيس سعيد لسلطاته في الحكم، وذلك ردا على نفي الرئيس أول من أمس مصادرة كتب، وتأكيده أن «الحريات لن تهدد أبدا»، معتبرا أن الادعاءات مجرد «عمليات لتشويه تونس».
وكان سحب كتاب «فرانكشتاين تونس» للروائي كمال الرياحي من معرض تونس الدولي للكتاب قد أثار جدلا واسعا في تونس، وسط مخاوف من التضييق على حرية الإبداع. لكن الرئيس سعيد فند ذلك خلال زيارة إلى مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة قائلا: «يقولون إن الكتاب تم منعه، لكنه يباع في مكتبة الكتاب في تونس...
بعد مصادقة البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي البرلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي، يسعى 154 نائباً لتشكيل كتل برلمانية بهدف خلق توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان الذي يرأسه إبراهيم بودربالة، خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة».
ومن المنتظر حسب النظام الداخلي لعمل البرلمان الجديد، تشكيل كتل برلمانية قبل
أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أمس، الاثنين، أنه لا مجال لإرساء ديكتاتورية في تونس في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التونسيين «لن ينتظروا أي شخص أو شريك للدفاع عن حرياتهم»، وفق ما جاء في تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي».
وأشار التقرير إلى أن عمار أبلغ «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية قائلاً: «إذا اعتبروا أنهم مهددون، فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن تلك الحريات».
وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع مشروع للحكم الفردي، وهدم مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 من بينها حل البرلمان.
المنجي السعيداني (تونس)
ليبيا: حمّاد يطالب بـ«إجراءات قانونية» ضد «الوحدة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5098541-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D9%91%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%80%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9
ليبيا: حمّاد يطالب بـ«إجراءات قانونية» ضد «الوحدة»
صورة وزعتها حكومة حماد لكلمته أمام مجلس النواب
استغل رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية أسامة حماد، جلسة عقدها مجلس النواب الاثنين لمساءلتها، لمهاجمة غريمه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، كما رفض «السياسات الموجهة» للبعثة الأممية «لاستقطاب السياسيين والنخب الليبية»، في مقابل «وعود زائفة لتقلد مناصب سياسية».
ودعا حماد «لتجنب تكرار التجارب السابقة، التي نتج عنها فرض أشخاص أمعنوا في إفساد الشأن العام، وإهدار أموال الليبيين».
وأعلن اتفاقه مع رؤية مجلسي النواب و«الدولة»، بأن الخروج من الأزمة سيكون بحوار ليبي - ليبي، كما أعلن دعمه «للإجماع العربي وموقف الجامعة العربية، تجاه سوريا ووحدة أراضيها وحق شعبها في تقرير مصيره، من دون أي تدخلات أو ضغوط خارجية».
وطالب حماد الإدارة السورية الجديدة «بعدم الانجرار وراء التحركات المشبوهة»، لحكومة «الوحدة» التي أرسلت مبعوثاً عنها لدمشق مؤخراً؛ «وسط مخاوف من سعيها لجلب أفراد ومجموعات من المقاتلين السوريين إلى ليبيا، تحت ذريعة التدريب أو أي سبب آخر من شأنه زعزعة أمن العاصمة طرابلس والجبل الغربي».
كما طالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد حكومة «الوحدة»، بعدما قال إنها «خالفت القانون الليبي، بلقائها مع مسؤولين إسرائيليين»، في فعل «يمثل سقوطاً أخلاقياً وقانونياً».
من جهته، عدّ عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أن التزام حكومة حماد بحضورها جلسة مساءلتها في الموعد المحدد، «يؤكد أنها الحكومة الشرعية الخاضعة للرقابة».
وفي شأن آخر، طلب صالح، بحسب تقارير محلية، من رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة، توضيح أسباب عدم تنفيذ قرار الحكومة الصادر عام 2013، على أساس أن المقر الرئيس لمؤسسة النفط، هو مدينة بنغازي.
ونقل صالح، عن وفد ضم بعض رؤساء الجامعات من مختلف المدن والمناطق، التقاه مساء الأحد، الإشادة بجهوده لحلحلة الأزمة الليبية، وتعهد بالعمل على حل كل القضايا التي تعترض العملية التعليمية.
يأتي ذلك فيما وسعت القوات الموالية لحكومة «الوحدة»، من عمليتها العسكرية في مدينة الزاوية بغرب البلاد، وقصفت في يومها الثالث، موقعاً بالقرب من الحدود المشتركة مع تونس، باستخدام الطيران المسيّر.
وأكدت منطقة الساحل الغربي العسكرية، التابعة للحكومة (الاثنين) مواصلة عمليتها العسكرية «للقضاء على أوكار الجريمة والتهريب»، مشيرة إلى أنها نفذت ليل الأحد - الاثنين، «سلسلة من الضربات الجوية، ضد مواقع لتهريب الوقود داخل مدينة الزاوية، ما أسفر عن تدمير عدد من الأوكار المشبوهة».
بدوره، قال محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة»، إن بعض أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، قدموا له خلال اجتماع مساء الأحد، ضم رؤساء الأركان النوعية، ورئيس هيئة العمليات، إحاطة عن مستجدات الوضع العسكري بشكل عام في كامل أنحاء البلاد، مشيراً إلى مناقشة عمل اللجنة.
صورة وزعتها خوري لاجتماعها بمقر البعثة مع وفد مدينة غريان
في شـأن آخر، أعلنت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة، أنها ناقشت مساء الأحد، مع وفد من مدينة غريان، ضم أعضاء من مجلسي النواب و«الدولة»، الوضع السياسي الحالي، بما في ذلك الفرص والتحديات وتأثير ذلك على المواطنين، مشيرة إلى استماعها إلى آراء أعضاء الوفد «بشأن الأولويات التي يتعين على العملية السياسية التي تيسرها البعثة الأممية معالجتها، بما في ذلك الحاجة إلى إجراء انتخابات وطنية، وتوحيد المؤسسات، ووضع دستور دائم، والتأكيد على الحاجة إلى الشمول في كل مراحل العملية السياسية».
وأعربت خوري، في تصريح نقلته البعثة الأممية عن تقديرها «للدور التصالحي الذي لعبته غريان في تاريخ ليبيا، ودورها بوصفها مركزاً تعليمياً مهماً»، لافتة إلى تطلعها لمواصلة لقاءاتها مع جميع المكونات والأطراف.
بدوره، أكد الدبيبة، لدى اجتماعه مساء الأحد، مع وزير الشباب فتح الله الزني، أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأثر المستدام في قطاع الشباب، مشدداً على ضرورة الالتزام بتنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المعتمدة.
وأوضح أنه اطلع في الاجتماع، الذي ناقش خطة عمل وزارة الشباب للعام الحالي، وسير عملها في تنفيذ البرامج والمشاريع المستهدفة، على المناشط والمبادرات التي تعتزم الوزارة تنفيذها لدعم فئة الشباب وتعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات، مع التركيز على برامج التدريب والتأهيل، وتطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية.
في غضون ذلك، أعلنت رئاسة أركان القوات البرية، بـ«الجيش الوطني»، ختام مشروع الرماية بالذخيرة الحية لدورة استخدام الدبابات بنجاح، تنفيذاً لتوجيهات القائد العام المشير خليفة حفتر، بشأن رفع الكفاءة القتالية لقواته، مشيرة إلى ظهور المشاركين بمستوى عالٍ من الصمود والجاهزية، متجاوزين التحديات المناخية القاسية.
