مشروع في الكونغرس الأميركي لتقييد التعاون الإيراني ـ الصيني

السيناتور جيم ريش يغادر مبنى الكابيتول في واشنطن11 مايو 2022 (أ.ف.ب)

طرح الجمهوريون في الكونغرس الأميركي مشروع قانون يهدف إلى تقييد التعاون بين إيران والصين، ووقف دعم طهران لحركة «حماس» مقابل رفع العقوبات عن إيران، في إطار أي اتفاق نووي محتمل معها.
المشروع الذي حمل عنوان «قانون المحاسبة الإيرانية الصينية» يمنع تخصيص أي تمويل لاتفاق نووي مع طهران إلا في حال أنهت إيران كل الاتفاقات المتعلقة بنقل الأموال من الصين وإنهاء الشراكة الاستراتيجية الأمنية والعسكرية مع الصين.
كما يشترط القانون أن تنهي إيران كل الروابط التي تجمعها بوكلائها، بمن فيهم حركة حماس، وأن توقف تمويلها. إضافة إلى ذلك، يطلب من طهران أن تدمر كل أسلحتها الكيميائية والبنى التحتية لهذه الأسلحة.
ويلزم المشروع إدارة بايدن بأن تقدم أي اتفاق نووي مع إيران كمعاهدة أمام مجلس الشيوخ للتصويت عليه رسمياً بأغلبية ثلثي الأصوات. ودعت السيناتورة الجمهورية مارشا بلاكبرن التي ترأست جهود طرح المشروع، إدارة بايدن إلى عدم العودة إلى اتفاق «يشرّع النظام الإيراني خاصة في وقت يستمر فيه هذا النظام بدعم الإرهاب والتقرب من حكومة الصين الخطيرة ويسهل الإبادة الجماعية»، في إشارة إلى ممارسات الصين بحق أقلية الإيغور المسلمة.
من ناحيته، اعتبر السيناتور الجمهوري ريك سكوت أن «إيران والصين هما خصمان لا يمكن الثقة بهما». وأضاف سكوت: «إيران تنشد (الموت لأميركا) وتريد تدمير حليفتنا إسرائيل. والصين تقوم بكل ما يمكن للسيطرة على العالم. هذه الأنظمة الخطرة عززتها سياسات التطمين من قبل الرئيس بايدن ورغبته اليائسة في العودة إلى الاتفاق النووي الفاشل وهذه الأنظمة تعمل لتعزيز وجودها في منطقة الشرق الأوسط».
وحذر سكوت من أن هذه التحركات تشكل تهديداً مباشرا وجدياً على الأمن القومي للولايات المتحدة وأمن حلفائها، مشيراً إلى أن القانون المطروح يحرص على منع إدارة بايدن من الدخول في أي اتفاق نووي مع إيران إلى أن تضمن حماية مصالح الأمن القومي الأميركي وأمن الحلفاء.
ووافق السيناتور الجمهوري توم تيليس مع زملائه على هذا الطرح، فأكد ضرورة «التعلم من أخطاء الماضي» وأهمية أن يتضمن أي اتفاق مع طهران ضمانات بوقف دعمها للمجموعات الإرهابية واعتمادها المادي على الصين.
وذكّر المشرعون الجمهوريون باتفاق التعاون الاقتصادي الاستراتيجي الذي وقعته الصين وإيران في مارس (آذار) من العام الماضي، الذي بلغت قيمته 400 مليار دولار على مدى 25 عاماً، لتعزيز النفوذ الصيني في منطقة الشرق الأوسط. وقالوا: «رغم العقوبات الدولية، لا تزال الصين أكبر زبون نفطي لإيران».
ودعا السيناتور الجمهوري جيم ريش، الإدارة الأميركية إلى إعطاء الأولوية لجهود التصدي «لتصرفات إيران الفاضحة في المنطقة». ووصف ريش، في تغريدة له، مصادرة «الحرس الثوري» لسفينتين يونانيتين بـ«المثال الآخر المروع على إرهاب في المنطقة»، مشيراً إلى أن طهران تستمر بتهديد أميركا وحلفائها وحرية الملاحة في كل مكان.