جرائم مرعبة يرويها ناجون في مخيم الهول شرق سوريا

مقتل 18 وإصابة 13 في محاولات اغتيال منذ بداية العام

جرائم القتل والاغتيال تؤرق سكان مخيم الهول (الشرق الأوسط)
جرائم القتل والاغتيال تؤرق سكان مخيم الهول (الشرق الأوسط)
TT

جرائم مرعبة يرويها ناجون في مخيم الهول شرق سوريا

جرائم القتل والاغتيال تؤرق سكان مخيم الهول (الشرق الأوسط)
جرائم القتل والاغتيال تؤرق سكان مخيم الهول (الشرق الأوسط)

لم يصحُ سكان مخيم الهول للنازحين الواقع على بعد نحو 45 كيلومتراً شرق محافظة الحسكة شرق سوريا، من هول الجريمة التي هزته الاثنين الماضي، والتي تمثلت بالعثور على لاجئة عراقية مفصول رأسها عن جسدها ويداها مربوطتان وعلامات ضرب مبرح في أنحاء متفرقة من جسدها. فسكان المخيم الذي يزيد عددهم على 55 ألفاً، تضاعفت مخاوفهم ورعبهم من حوادث الاعتداء والاغتيال والقتل؛ ما جعله أكثر الأماكن دموية في سوريا.
كثيرون من سكان المخيم أعربوا لـ«الشرق الأوسط» عن مخاوفهم وخشيتهم من التعرض لمثل هذه الحوادث المميتة التي تتكرر بشكل لافت؛ إذ أحصت إدارة المخيم خلال الشهر الماضي 6 جرائم قتل، إضافة إلى اعتداء على مقر منظمة إنسانية وتسجيل العشرات من محاولات الاغتيال.
ففي 30 من الشهر الماضي، أبلغ قاطنو المخيم قوى الأمن الداخلي (الأسايش) عن وجود جثة سيدة عراقية مقطوعة الرأس في مخيم الهول، لترتفع جرائم القتل منذ بداية العام الحالي إلى 18 حالة، بينها 9 حالات لاجئين عراقيين، ومسعف في نقطة طبية لمنظمة «الهلال الأحمر» الكردي. وبحسب تحقيقات قوى الأمن، قُتل غالبيتهم بأسلحة نارية وبعضهم بأدوات حادة. وذكر مصدر أمني بارز في المخيم، أنهم تلقوا شكوى وجود جثة امرأة مقطوعة الرّأس «كانت مرمية في وادٍ بين القطاعين، 2 المخصص للاجئين العراقيين والثّالث في المخيم. وبعد الكشف على الجثة تبين أنه مضى على قتلها أيام عدة؛ بناءً على الآثار التي ظهرت على الضحية».
ومن داخل المخيم، يروي الشاب العراقي هاني العمر البالغ من العمر 24 عاماً ويقطن في خيمة بالقطاع الخامس الخاص باللاجئين العراقيين ويعمل حارساً في منظمة إنسانية، كيف تعرض لمحاولة اغتيال ودخل عليه ذات ليلة قبل شهرين أربعة مسلحين مقنعين يحملون أسلحة خفيفة ورشاشة، طلبوا منه همساً ألا يصدر أصواتاً أو حركات تدعو للإغاثة. ويقول لـ«الشرق الأوسط»، «ضربني أحدهم بالمسدس على وجهي بقيت يقظاً ليطلق آخر رصاصتين على وجهي في حين أكمل ثالثهم إطلاق النار فأصابني بست طلقات في كتفي، سقطت أرضاً وتظاهرت بأنني قد مت». وتلك التمثيلة أنجته من موت محتم، وبعد هروبهم تمكن هذا الشاب الذي بقي كتفه ووجه ينزفان بشدة من الوصول إلى الخيمة المجاورة طلباً للنجدة «قاموا بإسعافي للنقطة الطبية ليُكتب لي عمر جديد، ثم نقلوني لمنطقة آمنة تحت الحراسة وأخشى من التعرض لمحاولة قتل مرة ثانية».
وهذا الشاب قضى عشر سنين من حياته متنقلاً بين نازح داخل مناطق بلده العراق ولاجئ في سوريا بعدما هرب إليها أواخر 2017 ويعيش بمخيم الهول منذ 3 سنوات. أثناء حديثه وبشكل عفوي قام هاني بالكشف عن كتفه لتظهر الندوب والجروح المخيطة جراء اختراق رصاصات جسده النحيل، وكيف تم تخيط عشرات القطب ثم رفع فكي أسنانه، حيث خسر الفك العلوي من طاقم أسنانه نتيجة الإصابة التي تعرّض لها كادت تودي بحياته، وبلهجة عراقية وكلمات مبعثرة يصعب فهمها حاول الشاب تماسك نفسه ليتابع حديثه ليقول «محاولة قتلي لأنني أعمل في منظمة قريبة من بوابة المخيم، والتهمة أنني متعاون مع قوى الأمن الداخلي وهذه التهمة يلصقونها من قِبل خلايا (داعش) لكل من هم ضد تكفير التنظيم». وأشار إلى أن إدارة المخيم والمنظمات الإنسانية العاملة تسجل محاولات اغتيال بشكل متوسط من 3 إلى 5 حالات.
أما ناصر العواد، المتحدر من مدينة دير الزور شرقي سوريا ويقيم في مخيم الهول منذ أربع سنوات بعد اشتداد العمليات القتالية في مسقط رأسه، فتحدث كيف قُتل صديقه وجاره وتعرّض هو لثلاث طلقات الشهر الماضي استهدفت رأسه. وكانت تبدو آثارها واضحة، بعدما جاءت مجموعة ملثمة يلبسون الرداء الأسود وأخذوهم عند منتصف الليل. ويقول لـ«الشرق الأوسط» «قالوا إنهم رجال التنظيم (داعش) وتهمتنا التعاون مع الأجهزة الأمنية داخل المخيم، توسلت إليهم وقلت لهم أنا أعمل سائقاً مدنياً بمكتب الإغاثة بالمخيم وصديقي موظف بالمكتب نفسه»، لكن الجماعة قتلوا صديقه. أردوه قتيلاً أمام عينيه، في حين أصابوه بثلاث طلقات اخترقت إحداها رأسه، لكنه نجا بأعجوبة «لم أعلم ماذا حدث لنا لثاني يوم بعدما فُقت من التخدير وأنا في غرفة العمليات، وحتى اليوم تأتيني كوابيس لحظة مقتل صديقي».
وبحسب إحصاءات وسجلات إدارة المخيم، بلغ عدد الذين قُتلوا في المخيم منذ تأسيسه 148 شخصاً، في حين وصلت عدد عمليات الاغتيال إلى 103 حالات، من بينها ناصر وهاني، كما شهد المخيم مقتل 18 حالة منذ بداية العام الحالي وإصابة 13 آخرين، على الرغم من الجهود المكثفة لقوى الأمن الداخلي وحملاتها الأمينة الدقيقة للحد من وقوعها، كما أقدمت خلايا يشتبه بتعاملها مع «داعش» إحراق 23 خيمة بشكل متعمد منذ بداية العام وتهديد وترهيب قاطني تلك الخيام المخيم، في حين سجلت 13 حادثة احتراق خلال العام الفائت.
وعثرت قوى الأمن منتصف الشهر الماضي على جثة عراقي خمسيني من عمره مقتولاً عن طريق الشنق بظروف غامضة في القطاع الأول المخصص للعراقيين، ومعظم هذه العمليات الإرهابية تسجل ضد مجهول واشتكت اللاجئة العراقية هتوف (35 سنة) تدهور الأوضاع الأمنية في هذا المخيم، وأعربت عن أنهم يعانون الأمرّين، العيش وسط الخوف والرعب والحرمان من إمكانية العودة لبلدها، لتقول «حقيقة بخوف ورعب وما نعرف في الليل من سينقض علينا، وإذا هناك مافيا وعصابات وخلايا نائمة تتواجد كلها في المخيم، لا نعرف العدو من الصديق»، ومع مضي الأيام والأسابيع متثاقلة على هذه اللاجئة وأسرتها، حيث فقدت الأيام معناها، تنتظر بفارغ الصبر السماح بالعودة إلى مسقط رأسها، وإلى عائلتها المشتتة، ولقاء أهلها، وتضيف قائلة «الوضع هنا سيئة للغاية ويزداد سوءا كلما وقعت جريمة قتل أو حالة اعتداء ومحاولة قتل أحدهم، أقول في قرارة نفسي أنا أو زوجي الحالة التالية».


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».