مصر: السجن المؤبد والمشدد لـ32 مداناً بـ«الشغب» أمام قسم شرطة

جلسة محاكمة سابقة لمتهمين في «أحداث عنف» بمصر (أ.ف.ب)

قضت محكمة مصرية، أمس، بالسجن المؤبد (25 عاماً)، والمشدد 10 سنوات، بحق 32 أدينوا بـ«القيام بأعمال شغب وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية»، أمام قسم شرطة «السلام» بالقاهرة.
تعود أحداث الواقعة إلى يونيو (حزيران) 2017، بدائرة «قسم شرطة السلام ثانٍ»، شرق العاصمة المصرية. ووفق تحقيقات النيابة فإن المتهمين «قاموا بعمل تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر بقصد ارتكاب الجرائم، محل الاتهامات التالية، والتأثير على السلطات في أعمالها، بأن كان ذلك بالقوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء، ونتج عن ذلك تخريب عمدي لأملاك عامة، فضلاً عن استعمالهم القوة والعنف مع موظفين عموميين (أفراد وضباط الشرطة بقسم شرطة السلام ثانٍ)، لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، حماية ديوان القسم وضبطهم، والتعدي على أفراد وضباط الشرطة، محدثين ما بهم من الإصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة باستخدام أسلحة نارية وبيضاء».
وذكرت التحقيقات أن المتهمين من الأول إلى الرابع «اشتركوا مع بقية المتهمين بطريق التحريض، حال كون المتهمين الثامن والعاشر والسابع عشر والثامن عشر والثالث والعشرين والتاسع والعشرين قد تجاوز عمرهم الخامسة عشرة، ولم يبلغوا الثمانية عشر عاماً، في حيازة وإحراز مفرقعات، حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها، واستعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي وصوب قسم الشرطة، ما أحدث تلفيات بسيارة شرطة، وسيارة الإسعاف».
في السياق ذاته، قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أمس، بالسجن المؤبد لمدان، والمشدد 15 سنة لآخر، والسجن 10 سنوات لاثنين، عقب إدانتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«سرقة مكتب بريد المرج»، كما قررت المحكمة إدراج المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين، أنهم «في غضون عام 2015 وحتى مايو (أيار) 2016، أسس الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، وقام المتهمون من الثالث حتى الأخير بالانضمام إلى الجماعة، في حين أمد المتهم الأول والثالث الجماعة بمعونات مادية، أسلحة وأموال وذخائر، وقام المتهمون جميعاً بسرقة المبالغ المالية المعهود بها إلى مكتب بريد المرج، وكان ذلك عن طريق الإكراه الواقع على العاملين به».