6 ملايين يمني استفادوا من مشروعات الصندوق الإنساني للأمم المتحدة

توقعات بارتفاع نسبة «الجوع الكارثي» إلى 5 أضعاف

أظهر التقرير السنوي لصندوق اليمن الإنساني التابع للأمم المتحدة، أن حوالي 6 ملايين شخص استفادوا من الدعم الذي قدمه الصندوق خلال العام المنصرم، عبر تمويل 106 مشروعات نُفذت في 21 محافظة يمنية لتلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً، في البلد الذي لا يزال يشكل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وساعد الصندوق في استدامة الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، ودعم توصيل الغذاء والمساعدات التغذوية والحماية، وغيرها من الإمدادات الحيوية لملايين الأشخاص المعوزين، وفق التقرير السنوي الذي وزعه مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن.
وبحسب ما جاء في التقرير، ركز الصندوق على أكثر الناس ضعفاً، بما في ذلك الأقليات والأشخاص ذوي الإعاقة؛ حيث مكنته مرونته من ضخ التمويل بسرعة لدعم الاستجابة للنزوح الجديد في محافظة مأرب، وتوفير الوقود للخدمات الصحية المهمة وشبكات المياه، ودعم خدمات الطوارئ الإنسانية المشتركة، مثل خدمات النقل الجوي الدولي.
ومع مساهمة 25 جهة مانحة بأكثر من 96 مليون دولار أميركي للصندوق في العام الماضي، جعله ذلك أكبر الصناديق القطرية التي يديرها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في العالم؛ حيث أتاح هذا التمويل تخصيص أكثر من 109 ملايين دولار، لدعم ما يقرب من 5.8 مليون شخص من خلال 106 مشروعات، نفذها 51 شريكاً في 21 محافظة بالبلاد.
الصندوق ذكر أن الاحتياجات الإنسانية استمرت في التعمق خلال السنة المنتهية، مدفوعة بتصاعد الصراع والأزمة الاقتصادية المتصاعدة، في حين زاد الوضع سوءاً بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات، وأزمة الوقود التي طال أمدها، ووباء «كورونا»؛ حيث كان دور الصندوق محورياً في استجابة إنسانية فعالة وجيدة التنسيق ومتعددة المجموعات، لجهة أنه ساعد في استدامة الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، ودعم توصيل الغذاء والمساعدات التغذوية والحماية، وغيرها من الإمدادات الحيوية لملايين الأشخاص المعوزين، ولأنه ركز في أنشطته على أكثر الناس ضعفاً، بما في ذلك الأقليات والأشخاص ذوو الإعاقة.
وبحسب ما قاله مدير مكتب الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، فقد سعى الصندوق «لعدم ترك أحد خلف الركب» فعلى سبيل المثال، تم في مايو (أيار) تخصيص استجابة سريعة لمواجهة الطوارئ، بما يقرب من 40 مليون دولار لوكالات الأمم المتحدة وشركائها، للاستجابة للنزوح واسع النطاق، وتدهور الظروف المعيشية للسكان النازحين في محافظتي الجوف ومأرب.
التوسع الفوري والقدرة على الاستجابة للصندوق من خلال توفير النقل الجوي والدعم اللوجستي للشركاء في المجال الإنساني، وتقديم خدمات منقذة للحياة ومتعددة القطاعات، جعلته يستكمل تخصيص أول صندوق للصحة الإنسانية بقيمة 50.4 مليون دولار في منتصف العام الماضي؛ حيث أدى ذلك إلى دعم المأوى المنقذ للحياة، وإلى تقديم المساعدة غير الغذائية، وإعانات الإيجار للنازحين والأقليات الضعيفة، إلى جانب تدخلات الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له في المحافظتين.
كما واصل الصندوق -بحسب المسؤول الأممي- تنفيذ استجابة متكاملة، مع التركيز على التدخلات متعددة المجموعات في محافظات تعز والحديدة ومأرب؛ حيث تلقت هذه المحافظات الثلاث التي تجمع بين مستويات متعددة من نقاط الضعف، 103 ملايين دولار من أصل 149 مليون دولار مشترك، خصصها الصندوق اليمني للاستجابة للطوارئ والصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ.
وخلال العام الجاري الذي تتطلب فيه خطة الاستجابة الإنسانية 4.27 مليار دولار لعكس التدهور المستمر للوضع الإنساني، لتلبية احتياجات 17.3 مليون من أصل 23.4 مليون شخص، يتوقع المسؤول الأممي أن يحتاج 19 مليون شخص إلى مساعدات غذائية في النصف الثاني من العام، وهو رقم قياسي مع الفئات السكانية الضعيفة، مثل النساء والأطفال والنازحين والأشخاص ذوي الإعاقة، وهم الأكثر تضرراً.
وقال غريسلي إن التوقعات المقلقة للغاية تشير إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من مستويات كارثية من الجوع يمكن أن يزيد 5 أضعاف، من 31 ألف شخص حالياً إلى 161 ألف شخص خلال النصف الثاني من عام 2022، ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية، عبر توفير التمويل لتجنب الكارثة الوشيكة.