السعودية تعزز بنيتها الرقمية بنظام للاتصالات وتقنية المعلومات

يتواكب مع توجهات التقنية والابتكار والريادة والاقتصاد الرقمي

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية شاركت أمس في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (الشرق الأوسط)
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية شاركت أمس في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تعزز بنيتها الرقمية بنظام للاتصالات وتقنية المعلومات

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية شاركت أمس في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (الشرق الأوسط)
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية شاركت أمس في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (الشرق الأوسط)

ليتواكب مع التوجهات الجديدة نحو الابتكار والريادة والاقتصاد الرقمي، وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسة عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمس (الثلاثاء)، على نظام الاتصالات وتقنية المعلومات لتعزيز البنية التحتية الرقمية في البلاد.
وقال عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إن نظام الاتصالات وتقنية المعلومات خطوة مهمة لترسيخ مكانة السعودية كمركز للتقنية والابتكار والريادة ومحرك أساسي لتسريع نمو الاقتصاد الرقمي وتمكين الرياديين وتعزيز تنافسية المملكة.
ويركز النظام بالإضافة لقطاع الاتصالات على قطاع تقنية المعلومات، بعد أن كان سابقًا يركز على الاتصالات وفق المعطيات والتوجهات في حينه، ليشمل حاليًا بشكل واسع وأدق قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات الرئيسية والفرعية، والمشتملة على البنية التحتية الرقمية، والتقنيات الناشئة، والحكومة الرقمية، وتمكين التطبيقات والخدمات الرقمية في مختلف القطاعات.
ووافق المجلس، على نموذج استرشادي لمذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي في المملكة العربية السعودية والأطراف النظيرة لها في الدول الأخرى بشأن تفعيل الربط الإلكتروني للتحقق من مطابقة المسافرين من مواطني المملكة ودولة الطرف النظير والمقيمين في أي منهما، للاشتراطات الصحية الخاصة بفيروس كورونا.
وكان مجلس الشورى السعودي، وعبر لجنة النقل والاتصالات، طالب أول من أمس، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتحفيز مقدمي الخدمة لزيادة نسبة التغطية بخدمات الجيل الخامس للاتصالات المتنقلة في جميع مدن المملكة خلال فترة زمنية محددة، ووضع خطط ومؤشرات قياس واضحة، والمتابعة لضمان تحقيق ذلك.
ودعا المجلس الهيئة إلى تبني تقنية سلاسل الكتل «البلوك تشين»، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لإصدار التنظيمات الخاصة بها، لتحفيز رواد الأعمال والمستثمرين، وتعزيز سوق التقنيات الصاعدة ونماذج العمل المبتكرة والحديثة.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى في جلسته المنعقدة أمس التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي المنصرم.
كما أكدت جسات الشورى على أهمية الاستفادة من الكوادر الوطنية المتخصصة العاملة في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والحد من الاعتماد على الخدمات الاستشارية من خارج الهيئة ما أمكن، وزيادة الجهود والإسهام في حماية مستخدمي وسائل الاتصالات، للحد من التعرض للاحتيال عبر الوسائل الإلكترونية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
من جانبه، شارك أمس، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي في افتتاح فعاليات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات، المقام بمدينة جنيف بسويسرا تحت شعار «تقنيات المعلومات والاتصالات من أجل الرفاه والشمول والمرونة».
وأشار في كلمة له، خلال حفل الافتتاح إلى أهمية الاستدامة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتزايد الحاجة إليها في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم، مشيرا إلى أن ذلك الاهتمام تجسد في إطلاق العديد من البرامج والمشاريع من خلال رؤية المملكة 2030 التي جعلت الاستدامة ضمن محاورها الرئيسية للارتقاء بالمستقبل.
وأضاف التميمي المملكة نفذت عددا من مشاريع بناء المدن والمجتمعات الذكية والمستدامة كمشروع مدينة «ذا لاين» ومشروع مدينة «أوكساجون»، التي ستعمل بالطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة، وتتبنى التقنيات الحديثة كإنترنت الأشياء، والذكاء الصناعي والروبوتات وتسخير البيانات لتعزيز قدرات البنية التحتية لهذه المدن.
وأشار التميمي إلى أهمية وجود بنية تحتية رقمية آمنة تتميز بالمرونة والمتانة والابتكار، للمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية، لافتا إلى إجراء المملكة أول تجربة ناجحة على مستوى العالم لتوفير خدمات الجيل الخامس لشبكات الاتصالات عبر المنصات عالية الارتفاع إضافة إلى تدشين الجيل الأحدث من تقنيات الواي فاي لتصبح المملكة بذلك الأولى عالميًا في إجمالي الطيف الترددي المتاح للتقنية.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).