مصر: حوافز استثمارية جديدة أكثر جذباً للقطاع الخاص

السفير البريطاني في القاهرة قال إن البلاد أصبحت «وجهة رئيسية» للاستثمارات البريطانية بالشرق الأوسط

وزير المالية المصري خلال لقائه السفير البريطاني في القاهرة والوفد المرافق له (الشرق الأوسط)

قال محمد معيط وزير المالية المصري، إن بلاده تعمل على رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 سنوات من الآن، مشيراً إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تضمنت حوافز جديدة «تنعكس بشكل إيجابي على مناخ الأعمال في مصر».
وأوضح معيط، في لقائه مع جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة، وبعض ممثلي الشركات الإنجليزية، «أننا ماضون في تعزيز الاستثمارات التنموية؛ بما يُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، واستدامة رفع معدل النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل، من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية، من أجل رفع نسبة مساهمته إلى 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال 3 سنوات من الآن».
أضاف الوزير، في بيان صحافي أمس، «أننا نمضي بقوة على طريق التحول الرقمي؛ لتحديث وميكنة منظومتي الضرائب، والجمارك؛ بما يُساعد في تيسير الإجراءات وتعزيز الحوكمة على النحو الذي يُسهم في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية».
وحرص الوزير على ذكر استكمال الإصلاحات الهيكلية؛ «للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي جعلنا أكثر قدرة على التعامل المرن في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، على النحو الذي يضمن صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة خصوصاً في ظل الصدمات العالمية التي اشتدت قسوتها مع الأزمة الأوكرانية في أعقاب جائحة كورونا».
وذكر، أنه من المستهدف خلال العام المالي الجديد ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، العمل على تحقيق مستهدفات طموحة في ظل مشهد اقتصادي عالمي شديد الاضطراب، حيث يبلغ إجمالي الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الجديدة 1.5 تريليون و18 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالي المصروفات المتوقعة 2 تريليون و71 مليار جنيه، وقد تم تخصيص 356 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، إضافة إلى 400 مليار جنيه لباب الأجور، و٣٧٦ مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو 9.6 في المائة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل خصوصاً للشباب، مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى 50 في المائة.
وقال: «نستهدف تسجيل فائض أولي بنسبة 1.5 في المائة، وخفض العجز الكلي إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز كلي 12.5 في المائة». مشيراً إلى الحرص على «استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل رغم الوضع الاقتصادي العالمي الضاغط، لتحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية خلال ١٠ سنوات بدلاً من ١٥ عاماً».
من جانبه قال السفير البريطاني جاريث بايلي، إن «مصر أصبحت وجهة رئيسية للاستثمارات البريطانية بالشرق الأوسط»، معرباً عن تقديره للجهود الإصلاحية والهيكلية التي تنفذها الدولة المصرية رغم التحديات الهائلة التي ألقت بظلالها على اقتصادات العالم أجمع.
وأشار السفير إلى حرصه على دعوة العديد من الشركات البريطانية للاستثمار في مصر؛ للاستفادة من الفرص الواعدة والمناخ الجاذب للأعمال.