الاتحاد الأوروبي يتخلى عن الحظر الشامل للنفط الروسي

قادة الدول الأعضاء يفكرون في استخدام أموال روسية مجمدة في إعادة إعمار أوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي مخاطباً القمة الأوروبية في بروكسل عبر الفيديو أمس (رويترز)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي مخاطباً القمة الأوروبية في بروكسل عبر الفيديو أمس (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يتخلى عن الحظر الشامل للنفط الروسي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي مخاطباً القمة الأوروبية في بروكسل عبر الفيديو أمس (رويترز)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي مخاطباً القمة الأوروبية في بروكسل عبر الفيديو أمس (رويترز)

طوال الساعات الأخيرة من مساء الأحد وصباح أمس الاثنين كان السؤال الذي يتردد على ألسنة مندوبي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يديرون المفاوضات التحضيرية للقمة الاستثنائية التي انطلقت بعد ظهر أمس في بروكسل: ما هي الفائدة من هذه القمة إذا كانت كل الطرق مسدودة أمام أي اتفاق حول الحزمة السادسة من العقوبات والتدابير المشتركة التي من شأنها كبح ارتفاع أسعار المحروقات والطاقة؟ والإجابة التي كانت تكررها الرئاسة الفرنسية التي أصرت على القمة، أن الهدف هو إنقاذ وحدة الصف الأوروبي التي يخشى أن تتصدع تحت وطأة المفاضلة بين مواصلة الصدام مع موسكو أو البحث عن مسارات للتفاوض معها.
كان واضحاً في الأيام الأخيرة أن الاتحاد الأوروبي تخلى عن فكرة فرض حظر شامل على النفط الروسي والاكتفاء بمنع تصديره إلى الدول الأعضاء عبر الطرق البحرية، ما يتيح لبلدان مثل المجر أن تواصل استيراد الكميات التي تشكل 65 في المائة من احتياجاتها، وسحب اعتراضها على الحزمة السادسة من العقوبات. لكن رغم ذلك، ما زال ظل الفشل يخيم على القمة بعد العراقيل التي ظهرت في الساعات الأخيرة، ليس فقط أمام الموافقة على حزمة العقوبات الجديدة، بل أيضاً بسبب التباين بين الدول الأعضاء حول الموقف العام للاتحاد الأوروبي من النزاع، حيث يدفع فريق باتجاه فتح قنوات للتفاوض مع الرئيس الروسي فيما يصر الفريق الآخر على الاستمرار في المواجهة والتشدد مع الكرملين.
ويتضمن الاقتراح المعروض على القمة إشارة إلى (التمييز بين حظر استيراد النفط الروسي عبر الطرق البحرية الذي يفترض أن يدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية العام الجاري، والإعفاء المؤقت من الحظر للنفط الذي يصل عبر أنبوب دروزبا). هذا التمييز يعفي المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك من تطبيق العقوبات التي تقول حكومات هذه البلدان إنها ستؤدي إلى أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة فيها. وكان المسؤول عن السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل قد طرح هذا الاقتراح منذ أسابيع عندما وصلت المفاوضات مع المجر إلى طريق مسدود، لكن الدول الأعضاء رفضته لأنه يكسر وحدة الصف الأوروبي التي باتت اليوم على المحك، وأصبح الهدف يقتصر على التوصل إلى اتفاق يحفظ ماء الوجه ويفتح الباب أمام حظر صادرات النفط الروسي التي تشكل أحد المصادر الرئيسية لتمويل نظام الرئيس فلاديمير بوتين.
يشار إلى أن إعفاء المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك بصورة مؤقتة من هذه العقوبات يعني قطع إمدادات النفط الروسي إلى بلدان الاتحاد الأوروبي بنسبة 15 في المائة، لكن برز في الساعات الأخيرة تطور آثار موجة استياء بين الشركاء الأوروبيين بعد أن أعلنت ألمانيا، التي يمر أنبوب «دروزبا» عبر أراضيها، رغبتها في الاستفادة من الإعفاء، الأمر الذي يؤدي إلى خفض الإمدادات الخاضعة للعقوبات إلى أقل من 65 في المائة من إجمالي الصادرات الأوروبية إلى الاتحاد الأوروبي. وكان الاستياء قد بلغ حد وصف طلب ألمانيا الاستفادة هي أيضاً من هذا الإعفاء بأنه «غير مقبول ولا يحتمل النقاش» من جانب فرنسا وإيطاليا وإسبانيا خلال الاجتماع التحضيري الأخير صباح أمس الاثنين.
وفيما أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عند دخوله القمة عن تفاؤله بالتوصل إلى (توافق في الآراء حول الحزمة السادسة)، قال رئيس الوزراء المجري فكتور أوروبان إن بلاده لا يمكن أن توافق على الاقتراح المطروح في صيغته الحالية. كما قالت رئيسة المفوضية أورسولا فون در لاين إن التوقعات بالتوصل إلى اتفاق خلال هذه القمة (متدنية، لكني على ثقة من أن الاتفاق ليس بعيداً).
وهناك توافق إلى حد كبير على باقي بنود الحزمة السادسة والتي تتضمن عزل سبيربنك، أكبر بنك في روسيا، عن نظام سويفت للمدفوعات الدولية، وحظر دخول المحطات الإذاعية والتلفزيونية الروسية في الاتحاد الأوروبي، وإدراج آخرين على قائمة أفراد تم تجميد أصولهم. لكن مسؤولاً كبيراً في المفوضية الأوروبية قال إن الحزمة بأكملها، بما في ذلك حظر النفط، يجب أن يتم الاتفاق عليها دفعة واحدة. وقالت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس إن من الواقعي التوصل إلى اتفاق حول حظر النفط الروسي في غضون أسابيع قليلة، مشيرة إلى أنها تأمل أن يتم ذلك في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة المقررة في يومي 23 و24 يونيو (حزيران).
لكن إحدى النتائج الملموسة للقمة يرجح أن تكون دعم الزعماء لحزمة قروض الاتحاد الأوروبي بقيمة تسعة مليارات يورو حتى تتمكن أوكرانيا من الحفاظ على استمرار عمل حكومتها ودفع الرواتب لمدة شهرين تقريباً. وأظهرت مسودة البيان الختامي، حسب «رويترز»، أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيدعمون إنشاء صندوق دولي لإعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب، دون تفاصيل، ويريدون بحث إمكانية مصادرة أصول روسية مجمدة لهذا الغرض. وسيتعهد الزعماء بتسريع العمل لمساعدة أوكرانيا على نقل حبوبها خارج البلاد إلى المشترين العالميين عبر السكك الحديدية والشاحنات بسبب إغلاق القوات البحرية الروسية الطرق البحرية المعتادة واتخاذ خطوات للاستغناء عن الطاقة الروسية بشكل أسرع. وأظهرت المسودة أن الزعماء مستعدون لاستكشاف طرق للحد من ارتفاع أسعار الطاقة، بما في ذلك جدوى وضع حد أقصى مؤقت للأسعار وتقليص الروتين بشأن طرح مصادر للطاقة المتجددة والاستثمار في ربط شبكات الطاقة الوطنية عبر الحدود لتعزيز مساعدة الدول لبعضها.


مقالات ذات صلة

مسيّرات أوكرانية تهاجم منشأة لتخزين الوقود في وسط روسيا

أوروبا جنود أوكرانيون يستعدون لتحميل قذيفة في مدفع هاوتزر ذاتي الحركة عيار 122 ملم في دونيتسك أول من أمس (إ.ب.أ)

مسيّرات أوكرانية تهاجم منشأة لتخزين الوقود في وسط روسيا

هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية منشأة للبنية التحتية لتخزين الوقود في منطقة أوريول بوسط روسيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يدعو إلى  تحرك غربي ضد روسيا بعد الهجمات الأخيرة

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الغرب إلى التحرك في أعقاب هجوم صاروخي جديد وهجوم بالمسيرات شنتهما روسيا على بلاده

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

نوّه الكرملين الجمعة بالتصريح الأخير لدونالد ترمب الذي اعترض فيه على استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لاستهداف مناطق روسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا القوات الأوكرانية تقصف مواقع روسية على خط المواجهة في منطقة خاركيف (أ.ب)

مسؤول كبير: أوكرانيا ليست مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا

كشف أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) إن كييف ليست مستعدة بعد لبدء محادثات مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عسكري أوكراني يحتمي أمام مبنى محترق تعرَّض لغارة جوية روسية في أفدييفكا (أ.ب)

قتال عنيف... القوات الروسية تقترب من مدينة رئيسية شرق أوكرانيا

أعلنت القيادة العسكرية في أوكرانيا أن هناك قتالاً «عنيفاً للغاية» يجري في محيط مدينة باكروفسك شرق أوكرانيا، التي تُعدّ نقطة استراتيجية.

«الشرق الأوسط» (كييف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».