المغرب: انطلاق التسجيل في «السجل الاجتماعي لدعم الأسر»

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش

أعلن وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته شرعت في تسجيل المواطنين في السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيشكل قاعدة بيانات للأسر التي تحتاج للدعم، مشيرا إلى أنه جرى البدء بعمل تسجيل نموذجي على مستوى العاصمة الرباط، ومدينة القنيطرة (شمال العاصمة).
وقال لفتيت خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، أمس إن هذه التجربة سيجري تعميمها فيما بعد على مستوى باقي مناطق البلاد، موضحا أنه جرى حتى الآن تسجيل 120 ألف شخص في «السجل الوطني للسكان»، أما السجل الاجتماعي الموحد فإن عملية التسجيل فيه ستتم في القريب العاجل. مضيفا أن السجل الوطني للسكان هو قاعدة بيانات تتعلق بالسكان، في حين أن السجل الاجتماعي الموحد هو الذي سيجري على أساسه توزيع الدعم على الأسر التي تستحق الدعم.
وأضاف لفتيت أنه سيجري قبل نهاية السنة الحالية العمل به على الصعيد الوطني، مشيرا الى أن هذا المشروع سيمكن من توزيع الدعم من مختلف البرامج على المستحقين من الأسر التي تحتاج الدعم.
وكانت البرلمان المغربي قد صادق على قانون يتعلق بالدعم المباشر للأسر، عبر منظومة للاستهداف، تقوم على أساس التسجيل في «السجل الاجتماعي الموحد». كما جرى إحداث «السجل الوطني للسكان»، و«الوكالة الوطنية للسجلات».
ويعد «السجل الاجتماعي الموحد» نظاماً رقمياً يستعمل كنقطة ولوج موحدة لمطالبي التسجيل في مختلف برامج الدعم الاجتماعي، بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة. ويشترط المشروع للتسجيل في السجل الاجتماعي أن يكون كل فرد من الأسرة قد سبق له التسجيل في السجل الوطني للسكان. ويتضمن السجل معطيات إحصائية حول الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأسر، كنوع السكن، والتكاليف السنوية المتعلقة بالماء والكهرباء والهاتف والغاز، والمستوى الدراسي، ويتم تجميع هذه المعطيات من أجل «تنقيط الأسر»، وإعداد قوائم اسمية لها، والمعطيات المتعلقة بها، من أجل الاستفادة من برامج الدعم. وعملت الحكومة على وضع هذا القانون من أجل عقلنة الدعم العمومي الموجه للأسر وتوجيه للفئات المستحقة له.
أما بخصوص السجل الوطني للسكان، فسيمكن من تسجيل «جميع السكان» على مستوى التراب المغربي، بما فيهم القاصرون، والمواليد الجدد، والأجانب المقيمون بالمغرب.