شراكة صناعية إماراتية ـ مصرية ـ أردنية في 5 مجالات لتحقيق تنمية مستدامة

صندوق بـ10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع

منصور بن زايد يتوسط رئيسي مجلس الوزراء في الأردن ومصر فيما ممثلو الأطراف يوقعون الشراكة (وام)

في خطوة تستهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة، أعلنت كل من الإمارات ومصر والأردن عن شراكة صناعية تكاملية تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.
وتم تخصيص صندوق استثماري تديره شركة «القابضة» الإماراتية بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها.
وُقعت الشراكة بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في الإمارات، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، حيث وقع الشراكة كل من يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة الأردني، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية.
شراكة تجسد تعزيز التكامل الصناعي
أكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن هذه الشراكة تُجسد رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، لتعزيز التكامل الصناعي مع الدول العربية وبقية بلدان العالم، من أجل تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي ليكون رافعة أساسية للاقتصاد، موضحاً أن «الصناعة تُعد العمود الفقري للاقتصادات الكبرى، وكلنا ثقة بأن دولة الإمارات، بما لديها من إمكانات وسياسات فاعلة وإرادة للتطوير وتكنولوجيا متقدمة وبنية تحتية لوجيستية متطورة، قادرة على بناء قاعدة اقتصادية صلبة بالاستفادة من التكامل الصناعي بين دول المنطقة».
وأضاف «تطوير القطاع الصناعي في الدول المشاركة، سيؤدي إلى تمكين التنمية الصناعية في الدول الثلاث، وتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي، كما أن هذه الشراكة تعكس قدرة دول المنطقة على تعزيز علاقاتها وإطلاق مشاريع وصناعات جديدة في إطار منظومة صناعية تكاملية توفر فرصاً واعدة للأجيال المقبلة».
مزايا وموارد تنافسية
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن الدول الثلاث تمتلك مجموعة من الموارد والمزايا التنافسية التي تشمل توفر المواد الأولية والخام، مثل موارد الطاقة في الإمارات، والأراضي الزراعية الخصبة في مصر، والمعادن في كل من مصر والأردن، كما تتمتع هذه الدول بقدرات قوية في مجال الصناعات الدوائية وإمكانية تنميتها وتوسعتها وزيادة طاقتها الإنتاجية، وقدرات تصنيعية مهمة في مجالات الحديد والألمنيوم والبتروكيماويات والمشتقات.
وتشكل الدول الثلاث 26 في المائة من عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يزيد عدد سكانها على 122 مليون نسمة، 49 في المائة منهم في مرحلة الشباب مما يعني وجود سوق كبيرة وأيد عاملة فتية، كما أشارت المعلومات إلى أن تلك الدول تمتلك بنية تحتية لوجيستية متطورة تشمل المطارات والموانئ وممرات النقل الاستراتيجية مثل قناة السويس، إضافة إلى توفر حلول التمويل الذكي وشركات وطنية ذات قدرات متميزة في مجالات التركيز الأساسية للشراكة.
تأسيس فرص صناعية
قال الدكتور بشر الخصاونة في كلمته في حفل التوقيع إن توقيع الشراكة بين الدول الثلاث يُعبّر عن شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية بين الدول الثلاث، كما أن هذه الشراكة تؤسس لفرص صناعية كبيرة بين هذه الدول، بما يعزز التكامل، ويحمي سلاسل التوريد، ويؤدي إلى الإحلال، ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة بما ينعكس على أرقام النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وغير ذلك من آفاق.
وأضاف الخصاونة «اللقاءات المتواصلة على مستوى القيادات، والتنسيق المستمر، والتوجه إلى تنمية هذه العلاقات، على كل المستويات، بما فيها المستوى السياسي والاقتصادي، يؤكد متانة هذه العلاقات، كما أن الشراكة التي تم الإعلان عنها اليوم، جاءت بوجود إرادة سياسية عليا، وستمنح القطاع الصناعي في هذه الدول المزيد من المرونة والفرص».
وتابع «وأود هنا أن أشير إلى القطاع الصناعي في الأردن، الذي يعد جاذباً للاستثمارات، ويساهم بـ24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظف 21 في المائة من العمالة، وتصل صناعات الأردن المصدرة إلى دول كثيرة في العالم».
أزمة «كورونا» والحرب الأوكرانية
كشفتا ضرورة التكامل
بدوره قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري إن «أزمة جائحة (كورونا)، وما أعقبها من الأزمة الروسية - الأوكرانية، كشفتا بما لا يدع مجالاً للشك، عن ضرورة التكامل بين دولنا العربية، بما يسهم في تحقيق مصالح شعوبنا، في مصر والإمارات والأردن، وهو ما يمكن أن يصبح نواة قوية لتعاون أشمل بين دولنا العربية».
شدّد مدبولي على أن الظروف الراهنة إقليمياً ودولياً تُحتم على الدول العربية ضرورة تعظيم فرص التعاون والتكامل بينها، كون كل دولة تمتلك ميزة تنافسية، ولديها إمكاناتها، بما يؤدي إلى تعظيم هذه الميزات، والإمكانات عبر التكامل المشترك بين هذه الدول.
وأضاف «هذه المشروعات التي تم التوافق بشأنها ستخلق قيمة مضافة للدول الثلاث، وسيكون لها أثر إيجابي على الأمن القومي، وتعميق الصناعة المحلية، وأنشطة سلاسل الإمداد، وسوف تكون هناك متابعة مستمرة لمراحل تنفيذ هذه المشروعات، وتيسير الإجراءات، وتذليل العقبات، فهدفنا جميعاً هو سرعة جني ثمار هذه المشروعات واستفادة شعوبنا بها، خاصة المرحلة الأولى منها».
شراكات تنموية
إلى ذلك قال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تماشيا مع توجيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس البلاد، بمد وتعزيز جسور التعاون مع شركائنا للاستفادة من فرص التكامل وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، تركز وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على الاستمرار في بناء الشراكات وتعزيز التعاون في القطاع الصناعي، وبذل أقصى الجهود لتطويره وتمكينه لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد».
وأضاف «هذه الشراكة تعكس حرصنا جميعاً على بناء شراكات تنموية بناءة، تعزز اقتصاداتنا الوطنية، وتسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وتدعم تبادل الخبرات، وتعمق التكامل بين المزايا الفريدة لكل من الدول المشاركة، وتعزز التقدم نحو الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الأمن الغذائي والصحي، وتكامل سلاسل القيمة، وتطوير المزيد من المشاريع الصناعية المشتركة».
ذكرت المعلومات أن «الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة» بين الأردن والإمارات ومصر تعد نموذجاً لالتزام الإمارات بعقد شراكات نوعية إقليمياً وعالمياً، تماشيا مع رؤيتها بتعزيز دور القطاع الصناعي، وربطه بالتكنولوجيا المتقدمة، والاستفادة من المزايا التنافسية والممكنات التي توفرها كل دولة.
وسيتم بموجب الشراكة، إنشاء لجنة عليا ثلاثية برئاسة وزراء الصناعة، تتبعها لجنة تنفيذية مكونة من وكلاء الوزارات وممثلي الجهات والقطاعات المعنية. وستعمل اللجنة مع القطاع الخاص على تسريع وتيرة الفرص ذات الجدوى الاقتصادية.