المنتدى الاقتصادي العالمي: دعوة إلى شراكات في مجالات الطاقة المتجددة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي

متخصصون يؤكدون أهمية المضي في مشروعات البنية التحتية وعدم انتظار الاستقرار الكلي في المنطقة

جانب من نقاش الملتقي الأقتصادي (رويترز)

أكد متخصصون اقتصاديون أهمية المضي قدما في مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية وعدم الانتظار حتى يتحقق الاستقرار الكلي على مستوى المنطقة للعمل في هذه المشروعات، لأهميتها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة هاني الملقي نتطلع في الأردن إلى شراكات بنية تحتية استراتيجية في مجالات الغاز والنفط وشبكات الكهرباء والطاقة المتجددة على مستوى الإقليم للوصول إلى مرحلة الاعتماد على الذات وتقليل المخاطر الإجمالية.
وأكد الملقي في جلسة «بنية تحتية لأجل التنمية» على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي أمس السبت أن المشكلة التي تواجه مشروعات البنية التحتية تردد القطاع الخاص في الانخراط في مثل هذه المشروعات بسبب المخاوف وعدم اليقين، وإلقاء المسؤولية على القطاع العام، الذي يعد المستثمر الرئيسي في هذه المشروعات على مستوى المنطقة.
وشدد الملقي على الحاجة إلى عمل مؤسسي يستهدف مشروعات البنية التحتية من تمويل وتأمين واعتماد أسس الشراكة في تمويل هذه المشروعات، والتوجه إلى المؤسسات الدولية لتمويلها لضمان حاكمية وإدارة وتمويل للمشروعات.
ولفت إلى تجربة العقبة الاقتصادية الخاصة في تأسيس شركة تدوير العقبة لتكون الذراع التي تتعامل مع القطاع الخاص، سواء المحلي والدولي، مشيرا إلى مشروعات سيتم تنفيذها في العقبة على أساس الشراكة أبرزها محطة لتوليد الطاقة المتجددة بقدرة 10 ميغاواط وسكة حديد.
وفي رد على سؤال قال الملقي إن إزالة الدعم عن السلع مهم ويزيل التشوهات كون دعم السلعة يستفيد منه الغني ويزيد الفقير فقرا، مشددا على أهمية أن يكون الدعم موجها لزيادة الإنتاجية.
من جانبه قال رئيس مبادرة البنية التحتية الاستراتيجية العالمية ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي جوردون براون إن هناك استثمارات في البنية التحتية لكنها محدودة، رغم وجود مبادرات عالمية تدعمها، مشددا على أهمية مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خصوصا في مجالات الطاقة والنقل، لتطوير هذه المشروعات وضمان بيئة منتجة وعادلة.
وأكد أهمية تطوير القدرة المؤسسية للحكومات لتعزيز فكرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم مشروعات البنية التحتية، منوها بضرورة الاستفادة من مصادر التمويل عبر المبادرات التي توفرها مؤسسات دولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي واستخدام الضمانات السيادية بعيدا عن الأجندات السياسية.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال في الإمارات العربية المتحدة مجيد جعفر أهمية البعد الإقليمي لمشروعات البنية التحتية لتحقيق إنجازات على المستوى الكلي وتخفيف أثر البطالة، منوها بضرورة إعادة النظر في الأنظمة الاقتصادية التي جاءت من خلفيات شمولية، خصوصا ما يتعلق بسياسات دعم الطاقة.
وأشاد بالدور الريادي للأردن في مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضرورة تعميم هذه التجربة عبر المنطقة العربية، لا سيما أن الاهتمام بمشروعات الشراكة في المنطقة العربية في أدنى مستوياته.
وشدد على أهمية نقل الخبرات الفنية في ما يتعلق بالشراكة ومشروعات البنية التحتية، والمزج بين الخبرات المحلية والدولية في هذا الجانب.
ودعا إلى تأسيس صندوق عربي لتمويل مشروعات البنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، على غرار المنظمات الدولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بعيدا عن الأجندات السياسية التي يفرضها بعض الممولين عند تقديمهم تمويلات للدول.
من جانبه، أكد مؤسس شركة «ميريديم للبنية التحتية» ثيري ديو، أهمية مشروعات البنية التحتية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية رغم تواضع التمويلات لهذه المشروعات.
وأشار إلى دور هذه المشروعات في خلق الوظائف وتطوير الخدمات بشكل عام، لافتا إلى تجربة إنشاء وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في جنوب أفريقيا وتنفيذها لاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة بتمويل بسيط، داعيا إلى توجيه رؤوس الأموال المتوفرة نحو مشروعات محددة.
وقال نائب رئيس «جنرال إلكتريك - هونغ كونغ» جون رايس إن هناك حاجة ماسة إلى تحديد الأولويات المتصلة في مشروعات البنية التحتية، التي تتمحور ضمن خطط متوسطة إلى طويلة المدى، ضمن أهداف واضحة ومحددة.
وردا على سؤال حول مشروعات البنية التحتية في العراق، أكد أهمية العمل على إزالة التعقيدات التي تواجه المستثمرين المهتمين بالسوق العراقية من طرف الحكومة، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية.
ولفتوا إلى أهمية تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وعدم الاعتماد على الحكومات في هذا الجانب، منوهين بالتجربة الأردنية في تعزيز الشراكة بين القطاعين وتأطيرها في قانون.
ودعوا إلى زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية على مستوى الدول العربية، حيث لا تتجاوز ما تنفقه الدول العربية 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وسط غياب المعلومات الإحصائية التي ترصد إنفاق الدول على هذه المشروعات، منوهين بأن الدول التي حققت نموا إيجابيا وصل إجمالي إنفاقها إلى 15 في المائة من الناتج الإجمالي لديها مثل الصين.