روسيا تساعد سريلانكا بالنفط

اعتصامات أمام الرئاسة السريلانكية للمطالبة باستقالة الرئيس اعتراضاً على الوضع الاقتصادي (إ.ب.أ)
اعتصامات أمام الرئاسة السريلانكية للمطالبة باستقالة الرئيس اعتراضاً على الوضع الاقتصادي (إ.ب.أ)
TT

روسيا تساعد سريلانكا بالنفط

اعتصامات أمام الرئاسة السريلانكية للمطالبة باستقالة الرئيس اعتراضاً على الوضع الاقتصادي (إ.ب.أ)
اعتصامات أمام الرئاسة السريلانكية للمطالبة باستقالة الرئيس اعتراضاً على الوضع الاقتصادي (إ.ب.أ)

أعلنت وارة الطاقة السريلانكية أمس السبت، أنها تسلمت، نفطاً روسياً لاستئناف العمليات في المصفاة الوحيدة في البلاد، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على النفط الروسي.
وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948 مع نقص حاد في السلع الأساسية، وانقطاع متكرر للتيار الكهربائي تسبب في معاناة واسعة.
وأُغلقت مصفاة «سيلون بتروليوم كوربوريشن» Ceylon Petroleum Corporation التي تديرها الدولة، في مارس (آذار) عقب أزمة صرف بالعملة الأجنبية في سريلانكا، ما جعل الحكومة عاجزة عن تمويل واردات النفط الخام.
وقال وزير الطاقة كانشانا ويجيسيكيرا إن شحنة الخام الروسي كانت عالقة قبالة ميناء كولومبو طوال شهر إذ لم تكن سريلانكا قادرة على جمع 75 مليون دولار لتسديد ثمنها.
وتُجري كولومبو محادثات مع موسكو لترتيب إمدادات مباشرة من الخام والفحم والديزل والوقود رغم العقوبات الأميركية على المصارف الروسية والاحتجاج الدبلوماسي على الغزو الروسي لأوكرانيا.
وصرح ويجيسيكيرا لصحافيين في كولومبو «قدمت طلباً رسمياً للسفير الروسي للحصول على إمدادات مباشرة من النفط الروسي». وأضاف «لن يكفي النفط الخام وحده، نحتاج أيضاً إلى منتجات (نفطية) مكررة».
وسيُرسل نحو 90 ألف طن من الخام السيبيري الخفيف إلى مصفاة سريلانكا بعدما تم الحصول على الشحنة بضمان شركة كورال إنيرجي الوسيطة والتي مقرها في دبي.
ولفت وزير الطاقة السريلانكي إلى أن الخام السيبيري ليس الأفضل لمصفاة «سيلون بتروليوم كوربوريشن» Ceylon Petroleum Corporation التي تعمل بشكل أفضل بالخام الإيراني الخفيف، لكن لم يكن أي مورد آخر مستعداً لتمديد الخط الائتماني.
ويجتمع قادة دول الاتحاد الأوروبي غدا الاثنين لمناقشة حزمة جديدة من العقوبات على روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا، بينها فرض حظر على النفط الروسي.
وتسعى روسيا لضمان صادراتها النفطية عبر بيع النفط بأقل من ثمن السوق بفارق كبير، لإغراء عملائها القدامى وجذب عملاء جدد.
كان وزير المال الروسي، قد أعلن يوم الجمعة، أن بلاده تتوقع تحقيق تريليون روبل (14.4 مليار دولار) إضافي من عائدات النفط والغاز هذا العام، مضيفا أن جزءا من المكاسب الاستثنائية سيُنفق على العملية العسكرية في أوكرانيا.
وقال الوزير أنطون سيلوانوف في تصريحات أذاعها التلفزيون الحكومي: «نتوقع أن نحقق ما يصل إلى تريليون روبل (14.4 مليار دولار) من عائدات النفط والغاز الإضافية، وفق التوقعات التي وضعناها مع وزارة التنمية الاقتصادية». وأضاف سيلوانوف أن الحكومة تخطط لإنفاق الإيرادات الإضافية هذا العام بدلاً من ادخارها.
وأكد الوزير الروسي أن الأموال ستنفق على «مدفوعات إضافية» لأصحاب المعاشات التقاعدية والعائلات التي لديها أطفال و«العملية الخاصة» في أوكرانيا، في إشارة إلى هجوم موسكو في الدولة الموالية للغرب. وشدد على أن «هناك موارد لذلك».
وفرض الغرب حزم عقوبات غير مسبوقة على روسيا لإرسالها قوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، لكنها لم تطل إمدادات النفط والغاز الروسية. وقلل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً من تأثير العقوبات، قائلاً إن «تصرفات أوروبا الفوضوية» أدت إلى زيادة عائدات روسيا من النفط والغاز.


مقالات ذات صلة

رئيس سريلانكا يتوقع استمرار الإفلاس حتى 2026

الاقتصاد طابور طويل أمام وزارة الهجرة السريلانكية للحصول على جوازات سفرهم خارج البلاد التي تعاني من إفلاس (إ.ب.أ)

رئيس سريلانكا يتوقع استمرار الإفلاس حتى 2026

قال رئيس سريلانكا رانيل ويكريميسينغه أمام البرلمان الأربعاء إن بلاده ستظل مفلسة حتى عام 2026 على الأقل، داعياً إلى دعم إصلاحاته لإنعاش الاقتصاد في ظل أزمة تاريخية. وقال ويكريميسينغه الذي تولى الرئاسة الصيف الماضي بعد استقالة غوتابايا راجاباكسا إن «تبني سياسات ضريبية جديدة هو قرار لا يحظى بشعبية. تذكروا أنني لست هنا لأتمتع بالشعبية بل أريد إخراج هذه البلاد من الأزمة التي تواجهها». ويحمل السكان ويكريميسينغه مسؤولية الأزمة في ظل نقص الغذاء والوقود والكهرباء والدواء.

«الشرق الأوسط» (كولومبو)
الاقتصاد رئيس سريلانكا رانيل ويكريميسينغه لدى وصوله لإلقاء كلمة أمام البرلمان في كولومبو (أ.ف.ب)

رئيس سريلانكا يتوقع البقاء في حالة إفلاس حتى 2026

قال رئيس سريلانكا رانيل ويكريميسينغه أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستظل مفلسة حتى عام 2026 على الأقل، داعيًا إلى دعم إصلاحاته لإنعاش الاقتصاد ظل أزمة تاريخية. وقال ويكريميسينغه الذي تولى الرئاسة الصيف الماضي بعد استقالة غوتابايا راجاباكسا إن «تبني سياسات ضريبية جديدة هو قرار لا يحظى بشعبية. تذكروا انني لست هناك لأتمتع بالشعبية بل أريد إخراج هذه البلاد من الأزمة التي تواجهها». وأضاف «إذا واصلنا خطة (الإصلاحات) يمكننا الخروج من الإفلاس بحلول 2026». ويحمل السكان ويكريميسينغه مسؤولية الأزمة في ظل نقص الغذاء والوقود والكهرباء والدواء.

«الشرق الأوسط» (كولومبو)
العالم الرئيس السريلانكي رانيل ويكريمسينغه خلال العرض العسكري (أ.ب)

الرئيس السريلانكي يدعو إلى التفكير في «الأخطاء» الماضية

بينما تمر البلاد بأزمة كبيرة، دعا الرئيس السريلانكي، رانيل ويكريمسينغه، خلال عرض عسكري بمناسبة مرور 75 عاماً على استقلال البلاد، إلى التفكير في «الأخطاء والإخفاقات» الماضية. ومنذ انتهاء الاستعمار البريطاني في 1948، قضت الدولة الجزيرة جزءاً كبيراً من تاريخها في حرب مع نفسها.

«الشرق الأوسط» (كولومبو)
الاقتصاد صورة أرشيفية تظهر مسار قاطرات تنقل مواد تعدينية من مدينة الجبيل السعودية (غيتي)  -   نصير أحمد وزير البيئة السريلانكي

سريلانكا تتطلع للاستفادة من تجربة التعدين السعودية

شدد المهندس نصير أحمد وزير البيئة السريلانكي على آفاق التعاون بين كولمبو والرياض بمختلف المجالات، وقطاع التعدين على وجه التحديد، متطلعا إلى تعزيز التعاون مع السعودية بقطاع التعدين، والاستفادة من تجارب المملكة في تطوير الصناعة المعدنية وقوانين وأنظمة المعادن، والمواكبة، والنهوض بإمكانات بلاده المعدنية. ودعا نصير السعوديين للاستثمار بالقطاع في بلاده، وإقامة مشاريعهم الاستكشافية والقيمة المضافة للإنتاج التعديني في البلدين، مشيرا إلى أن بلاده بدأت حقبة جديدة في التنمية الاقتصادية والنمو، وفي طريقها لتجاوز التحديات التي أفرزت انهيارا اقتصاديا وضائقة مالية. وشدد نصير في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «على ا

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
العالم عناصر من جيش سريلانكا (أرشيفية - إ.ب.أ)

سريلانكا تخفض جيشها بنحو الثلث لخفض الإنفاق

قال وزير الدفاع السريلانكي، اليوم الجمعة، إن بلاده ستخفض قوام جيشها بما يصل إلى الثلث، إلى 135 ألفاً بحلول العام المقبل، وإلى 100 ألف بحلول عام 2030، فيما تحاول البلاد، التي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ أكثر من سبعة عقود، خفض الإنفاق. وقال بريميتا باندارا تيناكون في بيان: «الإنفاق العسكري هو في الأساس نفقات تتحملها الدولة، التي تحفز بشكل غير مباشر وتفتح مجالات للنمو الاقتصادي عن طريق ضمان الأمن القومي وأمن السكان».

«الشرق الأوسط» (كولومبو)

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.