الأسواق تختتم الأسبوع بمعنويات مرتفعة

فتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية على ارتفاع يوم الجمعة (رويترز)
فتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية على ارتفاع يوم الجمعة (رويترز)
TT

الأسواق تختتم الأسبوع بمعنويات مرتفعة

فتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية على ارتفاع يوم الجمعة (رويترز)
فتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية على ارتفاع يوم الجمعة (رويترز)

فتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية على ارتفاع أمس (الجمعة)، إذ أظهرت البيانات قوة في إنفاق المستهلكين وعلامات على بلوغ التضخم ذروته، مما يجلب الراحة للمستثمرين القلقين بشأن التباطؤ الحاد في النمو الاقتصادي.
وارتفع المؤشر «داو جونز الصناعي» 97.90 نقطة أو 0.30% عند الفتح إلى 32735.09. واستهل المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» التعاملات على ارتفاع بواقع 19.59 نقطة أو 0.48% إلى 4077.43 نقطة، في حين زاد المؤشر «ناسداك المجمع» 129.04 نقطة أو 1.10% إلى 11869.69 نقطة. وارتفعت الأسهم الأوروبية متطلعة لتحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي مع ارتفاع المعنويات بعد تراجع التوقعات بأن البنوك المركزية ستشدد سياساتها أكثر مما أشارت إليه.
وارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.3% بحلول الساعة 07:14 بتوقيت غرينتش، متأثراً بارتفاع في «وول ستريت» مساء أول من أمس، وصعود المؤشرات الآسيوية.
وأغلقت «وول ستريت» على ارتفاع كبير أول من أمس، بعد أن أدت التوقعات المتفائلة لأرباح شركات التجزئة وتراجع المخاوف المتعلقة برفع حاد في سعر الفائدة من البنك المركزي الأميركي إلى إقبال المستثمرين على عمليات الشراء.
وكانت أسهم التكنولوجيا والأسهم الصناعية الداعم الأكبر للمؤشر «ستوكس 600» بينما قاد قطاع التعدين المكاسب بين القطاعات بارتفاع نسبته 1%. وخلال الأسبوع، أغلق المؤشر مرتفعاً بنسبة 1.8%، وهو أفضل أداء له في 10 أسابيع. وكان قطاع البنوك من بين الأفضل أداء هذا الأسبوع وارتفع نحو 5% مع استمرار البنوك المركزية الكبيرة في مسارها لرفع أسعار الفائدة... لكن المؤشر «فاينانشيال تايمز 100» البريطاني حقق أداءً أقل من سائر أنحاء السوق يوم الجمعة، مع هبوط أسهم المرافق والرعاية الصحية.
كما أنهى مؤشر «نيكي» الياباني ثلاث جلسات متتالية من الخسائر أمس، مقتفياً أثر ارتفاع مؤشرات «وول ستريت»، على الرغم من أن المكاسب كانت محدودة، إذ بدأ المستثمرون في بيع الأسهم عندما اقترب المؤشر من مستوى 27 ألف نقطة ذي الأهمية المعنوية.
وارتفع المؤشر «نيكي» 0.66% ليغلق عند 26781.68 نقطة وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.16% خلال الأسبوع. فيما صعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.52% إلى 1887.30 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.53%. وارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالسياحة الوافدة مع تخفيف اليابان من القيود على الحدود للسماح بدخول المزيد من السياح. وارتفعت أسهم 143 شركة في مؤشر «نيكي» مقابل تراجع 80 سهماً.
ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب أمس، مع استمرار ضعف الدولار مما ساعد في تحرك المعدن الأصفر نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مع انحسار توقعات تشديد أقوى للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1857.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:02 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضاً 0.4% إلى 1855.50 دولار. وصعد الذهب منذ بداية الأسبوع بنحو 0.7%.
وقال إيليا سبيفاك، محلل العملات في «ديلي فوركس»، إن الذهب تلقى دعماً هذا الأسبوع من بعض الاعتدال في توقعات السوق حيال سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي النقدية للعام المقبل، والأهم من ذلك ضعف الدولار الأميركي. وسلّط محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي في الثالث والرابع من مايو (أيار)، والذي صدر يوم الأربعاء، الضوء على أن معظم المشاركين يفضلون رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعات يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، كما توقعت السوق.
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وعائدات السندات الأميركية إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً. وانخفض مؤشر الدولار متجهاً لتسجيل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 22.19 دولار للأوقية. وصعدت نحو 2% هذا الأسبوع. وزاد البلاتين 0.2% إلى 951.63 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.7% إلى 2028 دولاراً للأوقية، ويتحرك نحو تحقيق مكسب أسبوعي بنحو 3.5%، وهو الأعلى منذ أوائل أبريل (نيسان).


مقالات ذات صلة

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.